به گزارش خبرنگار ایمنا، ضعف مالی مردم، کاهش قدرت خرید، صعود نرخ تورم، کاهش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و دولتی، کسری بودجه دولت، تثبیت مصنوعی قیمت‌ها، بنگاه‌داری نهادهای حاکمیتی و خصولتی و تأثیرپذیری تولیدات داخلی از قاچاق مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی سال ۹۸ بود.
آنچه مشخص است، مجموعه شرایط محیطی ناشی از تحریم‌ها موجب کاهش صادرات نفت و محدودیت درآمدهای ارزی، افزایش کسری بودجه و کاهش روند پرداخت‌های عمرانی شد که این امر نیز به نوبه خود منجر به کاهش رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و ماشین‌آلات و افت تقاضای دولتی و بخش خصوصی شد، از طرف دیگر، محدودیت‌های منابع مالی و همچنین فشار ناشی از پرداخت یارانه‌های نقدی بر بودجه دولت، موجب ناتوانی دولت در جبران خدمات کارکنان به قیمت حقیقی شده است. ضمن اینکه افزایش نیافتن یارانه پرداختی و همچنین افزایش نرخ تورم، موجب کاهش درآمد و قدرت خرید آن‌ها و درنهایت افت تقاضای داخلی کالاهای بادوام شده است. در بخش تولید نیز به دلیل وابستگی واردات به درآمدهای نفتی و کاهش دسترسی فیزیکی و اقتصادی به نهاده‌ها و مواد اولیه تولید، شاهد افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی، کاهش واردات و از چرخ افتادن گردونه تولید هستیم. ضمن اینکه کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ ارزی انتظاری، تشدید تورم و محدودیت‌های مالی در تأمین نهاده‌های تولید، به افزایش هزینه‌های تولید، کاهش ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن و کاهش تولید ناخالص داخلی و افت درآمد ملی منجر شده است.
به نظر می‌رسد با مواجه‌شدن کسب‌وکارها با نوسانات ارزی، دستورالعمل‌ها و شرایط جدید، علاوه بر تأثیر منفی بر فعالیت اقتصادی آن‌ها، مجموع نظام اقتصادی کشور نیز دچار کاستی شد و این مسئله رکود اقتصادی، بیکاری و … را از قبل محسوس‌تر کرد.
بی شک نمود چنین شرایطی در استان‌های صنعتی مانند اصفهان، پررنگ‌تر است زیرا مراکز و بنگاه‌های صنعتی این استان‌ها، فراوان‌تر و به دلیل درگیری با تبعات رکود و تحریم‌ها آسیب‌پذیرتر است که تبعا کارکنانشان نیز از گزند این شرایط درامان نیستند.
شیب نزولی رشد اقتصاد ۹۸
اواسط بهمن ماه سال ۹۸ بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود نوشت: با توجه به اینکه در این سال بسیاری از عوامل کاهنده رشد در سال ۹۷ از جمله کاهش صادرات نفت، محدودیت‌های واردات و صادرات، کسری بودجه و… پابرجاست، انتظار اولیه بر آن بود که رشد اقتصاد غیرنفتی در سال ۱۳۹۸ نیز منفی باشد. با این حال، برخی تحولات مثبت، شرایط را در بعضی بخش‌ها بهبود بخشیده است. دلایل مرکز از این قرار بود:
نخست: بارندگی‌های بیش از انتظار در سال آبی قبل، موجب شد که برآوردهای مثبت قبلی از رشد این بخش بهبود یابد. دوم: تحولات بازار مسکن، حجم سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان را در نیمه اول سال ۱۳۹۸ افزایش داده بود. به‌نظر می‌رسد عمده این تحول ناشی از افزایش نسبی قیمت مسکن در مقایسه با تورم کلی اقتصاد بوده است. رشد تولید ساختمان‌های مسکونی در نیمه اول سال ۱۳۹۸ به اندازه‌ای بود که رشد منفی تولید ساختمان‌های دولتی ناشی از کاهش حقیقی طرح‌های عمرانی را نیز پوشش داده و رشد کل بخش ساختمان را به‌طور نسبتاً قابل‌توجهی افزایش داده است. و رشد بخش ساختمان نیز تأثیر مثبتی بر برخی بخش‌های صنعتی نظیر لاستیک و پلاستیک، کاشی و سرامیک و… داشته و رشد مثبت این بخش‌ها را نیز به‌دنبال داشته است. سوم: کاهش مداخله یا بهبود سیاست‌های مداخله‌ای دولت در زمینه قیمت‌گذاری داخلی و تخصیص یا تأمین منابع ارزی «در صنایعی نظیر داروسازی.»
حال آنچه قابل تأمل است که با وجود چنین گزارش تقریباً امیدوار کننده‌ای از اقتصاد کشور در سال گذشته، اکنون وضعیت اقتصادی به دلیل وقوع اتفاقات چند ماه اخیر و روند صعودی نرخ تورم، چندان خوشایند نیست، مهم‌تر آنکه درگیری مردم با کرونا هم کسادی بازارهای شب عید را شعله‌ور ساخته و خریدوفروش را به‌شدت کاهش داده است، تا جایی که بنا به گفته کارشناسان، رشد اقتصادی سال ۹۸ به پایین‌ترین نقطه خود رسیده است.
شرط این است تصمیم اشتباهی گرفته نشود
اما اینکه در طول امسال شرایط اصناف و تولید در کشور و به تبع آن در استان اصفهان چگونه بوده است را رسول جهانگیری رئیس اتاق اصناف اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اینگونه تشریح می‌کند: سال ۹۸ با تمام مشکلاتی که داشت، دارای شرایط خوبی برای تولید بود اما متأسفانه بستر مناسبی وجود نداشت تا از این شرایط بهره‌برداری شود. درصورتی‌که متولیان امور، حمایت و کمکی به فراهم‌سازی زیرساخت‌ها می‌کردند قطعاً شرایط بهتری ایجاد می‌شد.
وی می‌افزاید: مشکلاتی همچون نوسانات ارزی، تحریم‌های جدید و سیاسی شدن بیش از اندازه جامعه، نوسانات و هیجانات کاذبی بر بازارها تزریق کرد و به‌طورکلی فراز نشیب‌های زیادی را در بخش اقتصادی ایجاد کرد.
جهانگیری ادامه می‌دهد: مشکل بزرگی که در این شرایط اقتصادی برای اصناف وجود دارد نادیده گرفتن سرمایه بخش خصوصی از سوی دولت است به‌عنوان‌مثال کارگاه‌هایی که سرمایه‌ای خرج کرده ولی به دلایلی امکان ادامه فعالیت ندارند از سوی دولت هیچ حمایتی دریافت نمی‌کنند و این معضل بزرگی برای اصناف خرد اصفهان است که بدون تردید اگر حمایت شوند با شرایط بهتری هم مواجه خواهند شد.
وی تاکید می‌کند: در سال ۹۸ باوجود چنین معضلاتی تولید داخلی جذابیت‌های زیادی پیداکرده بود که با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، تولید برمدار مناسبی قرار می‌گرفت و امیداریم برای سال آینده این شرایط مناسب فراهم شود.
رئیس اتاق اصناف اصفهان خاطرنشان می‌کند: البته به آن شرط که تصمیمات اشتباهی گرفته نشود به‌عنوان‌مثال کالایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود وارد نشود و چه بسا با تصمیمات صحیح بتوان شاهد تحولاتی مثبت بود.
سال دشواری را پشت سر گذاشتیم
دلیل ناخوشی‌های اقتصادی به حال و هوای اقتصاد کشور در این چند سال اخیر بازمی‌گردد و حوادثی هم در چند ماه پایانی سال ۹۸ چاشنی آن شد تا آنجا که امروز کارشناسان با صراحت و جرأت از وضعیت بد اقتصاد خبر می‌دهند.
اما برای برون‌رفت از این چالش پیشنهادهایی هم می‌شود، من‌جمله تعدیل سقف تسهیلات پرداختی، افزایش مدت اقساط تسهیلات پرداختی، طراحی تسهیلات لیزینگ برای خرید کالاهای بادوام داخلی و ارائه کارت‌های اعتباری خرید کالاهای بادوام داخلی، محدودیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل، تشدید مبارزه با قاچاق کالاها، سیاست‌های کاهش هزینه تولید و تبدیل صنایع پیشران رشد اقتصادی به صنایع قابل‌رقابت با ورود بخش‌های دانش‌بنیان، فناوری اطلاعات، نوآوری‌های فنی و خدمات مالی که هرکدام می‌توانند گره‌ای از مشکلات موجود بگشایند. سیاست‌هایی که به حتم برای پیشرفت و توسعه کشور و اقتصاد در سال آینده بسیار مهم است.
مرتضی سامتی، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان در رابطه با اقتصادی که استان اصفهان در سال ۹۸ گذرانید به خبرنگار ایمنا می‌گوید: اقتصاد استان جدای از کشور نیست ولی آنچه مشخص است در این سال، اقتصادی به هر لحاظ نامطلوب را پشت سر گذاشتیم و درمجموع تأثیرات سیاست‌های قبل و کنش‌های نادرست گذشته به همراه یکسری از اتفاقات سال، باعث آن شد رشد اقتصادی خوبی نداشته باشیم و حتی اگر اتفاقات سال ۹۸ هم نبود باز با شرایط چندان خوبی روبرو نبودیم ولی جریانات این سال هم مزید بر علت شد.
وی توضیح می‌دهد: ازآنجاکه اصفهان از مراکز صنعتی کشور است طبیعتاً یکی از استان‌های درگیر با رکود اقتصادی محسوب می‌شود به‌نحوی‌که نرخ رشد اقتصادی در آن صفر بوده است؛ استانی که در آن، معامله‌گری و سوداگری بسیاری وجود دارد و سرمایه‌های بسیاری در بانک‌ها خوابیده که تأثیری در رشد تولید استان ندارند.
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ سرمایه‌های موجود در استان، بسیار زیاد و دومین استان کشور است که تولید داخلی فراوان دارد اما باوجود اتفاقات اخیر، سطح امنیت کسب‌وکار به‌شدت پایین آمده و بر این اساس فرار سرمایه‌ها از این استان شکل‌گرفته است.
سامتی خاطرنشان می‌کند: بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌هایی که به سمت گرجستان، ترکیه، دبی و… می‌رود از سوی اصفهان است و جای تأسف دارد که این سرمایه‌ها باید برای رشد اقتصاد داخل بکار رود اما به دلیل نبود احساس امنیت از مرزها خارج می‌شود.
وی اظهار می‌کند: نه‌تنها بخش زیادی از سرمایه‌های استان خارج‌شده بلکه به دلیل نوع نظام اداری سختگیرانه این استان، مهاجرت بسیاری هم از آن انجام می‌گیرد. به این ترتیب، پایین بودن مشارکت‌ها و کاهش امنیت، فرار سرمایه‌ها را شدت داده ضمن آنکه بحث بودجه ۹۹ هم که بسیار ضعیف است خود بسیاری از مشکلات را پدید می‌آورد.
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان می‌افزاید: به دلیل آنکه عملیاتی شدن بودجه ۹۹ اساساً امکان‌پذیر نیست زیرا با شرایط اقتصادی فعلی، امکان دریافت مالیات و درآمدهای مالیاتی بسیار اندک است و از طرفی دیگر هم با کاهش نرخ نفت درآمدهای نفتی بسیار پایین است.
سامتی تاکید می‌کند: بر این اساس باوجود چنین نظراتی نمی‌توان امیدواری چندانی هم برای سال ۹۹ داشت، مگر آنکه مذاکراتی صورت پذیرد، توافقاتی شود و جریاناتی جدید به وجود آید، دیپلماسی سیاسی و اقتصادی جهانی تغییر کند و به طور کلی شاید با تجدیدنظرها و تحولاتی بتوان برای آینده اقتصادی کشور و استان، روزنه‌ای از امید را ترسیم کرد.
آنچه با توجه به اظهارات مسئولان و کارشناسان به نظر می‌آید آنکه ایران در سالی که گذشت بنا به برخی عوامل قابل پیش‌بینی و همچنین پیش‌بینی نشده کارنامه مطلوبی از اقتصاد به دست نیاورد و در رابطه با اقتصاد کشور در سال ۹۹ نیز ارائه چشم اندازی از شرایط اقتصاد ایران در سال آینده به دلیل وضعیت کنونی کشور، امکان‌پذیر نیست.
این در حالی است که در گذشته قرار بود در رابطه با چشم‌انداز، نرخ تورم و بیکاری دوراندیشی‌هایی صورت گیرد اما اکنون با توجه به شرایط تحریم و اوضاع اقتصادی پایان سال کشور، خیلی نمی‌توان در این رابطه بحثی به میان آورد.
واقعیت آن است شرایط سیاست داخلی و خارجی کشور، عرصه سیاستگذاری اقتصادی را تعیین خواهد کرد و بر اساس گفته‌های کارشناسان اقتصادی به نظر می‌رسد دوره تحریم طولانی‌تر از دوره‌های گذشته پیش خواهد رفت چه بسا برای تعیین متغیرهای اقتصادی، لازم است رابطه خارجی ایران با دنیا مورد بررسی قرار گیرد که آن هم در وضعیت کنونی چندان، میسر نیست.
به این ترتیب، انتظاری دیگر لازم است که این دوران نیز بگذرد تا شاید بتوان، اظهاراتی قاطعانه تر راجع به اقتصاد کشور در سال ۹۹ عنوان کرد.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد- خبرنگار سرویس اقتصادی ایمنا
نظر شما