به گزارش ایمنا، به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، محمدعلی اسفنانی با اشاره به نقش مهم قانون‌گذاری در حرکت کشور به سمت اهداف مورد نظر، اظهار کرد: مجلس باید در راستای اسناد بالادستی مانند چشم انداز بیست ساله و برنامه‌های توسعه پنج ساله حرکت کند تا اهداف مورد نظر را محقق کند.
وی وضعیت نامناسب معیشت و تولید و اشتغال را از مهمترین مشکلات اخیر در حوزه اقتصادی کشورمان و ناشی از تحریم‌ها دانست و افزود: رفع مشکلات در این حوزه از تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است ضمن اینکه شرایط جامعه امروزی نیز ضرورت رفع این مشکلات را ایجاب می‌کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران با تأکید بر اینکه رفع موانع تولید و مشکلات اقتصادی باید از اولویت‌های جدی مجلس یازدهم باشد افزود: اگر مجلس یازدهم مجلسی قوی و کارشناسی شده باشد و نقاط ضعف اقتصادمان را استخراج و رفع کند مطمئناً حتی در شرایط تحریم هم اقتصاد پویایی را تجربه خواهیم کرد.
اسفنانی تصریح کرد: مجلس یازدهم باید بالاترین اولویت خود را مباحث اقتصادی قرار دهد چراکه با رونق اقتصاد همه حوزه‌ها به سمت پیشرفت حرکت می‌کنند و جلوی بسیاری از اتفاقات ناگوار نیز گرفته خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران با بیان اینکه اثر منفی عدم اجرای قوانین و حتی قوانین ضعیف بسیار زیاد است گفت: نظارت‌ها بر اجرای قوانین حتماً باید جدی‌تر اعمال شود.
نظر شما