عباسعلی حقانی نسب در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در چندین ماه گذشته، عملاً حقوقی‌ها برای فروش سهام خود پا به میدان نگذاشته‌اند؛ اگر چنین می‌شد، سازمان بورس نیازی به کاهش دامنه نوسان یا افزایش حجم مبنا نداشت. با این حال باید گفت حقوقی‌ها به لطف افزایشی که در نرخ دلار و سهام رخ داده است مشکلی برای تأمین نقدینگی برای روزهای پایان سال ندارند و بنابراین فروش چندانی نخواهند داشت.
وی افزود: مقدار عرضه حقوقی‌ها چندان قابل توجه نبوده و تنها دلیل آن افزایش نمادین شناوری سهام شرکت‌ها و به صورت دستوری بوده است. باید توجه داشت که حقوقی‌ها در شرایط فعلی نیازی به فروش سهام خود برای تأمین سرمایه یا نقدینگی ندارند. حتی در گروه بانک، شاهد کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی بدهی‌ها به بانک مرکزی هستیم که علت آن سرمایه مازاد این بانک‌ها و تبادل آن در بازار بین بانکی است.
این کارشناس بورس و بازار سرمایه ادامه داد: در گروه صنایع نیز برخی همچون صنایع فولادی و پتروشیمی، نقدینگی بالایی در اختیار دارند که علت آن، طراحی نشدن طرح‌های توسعه‌ای بوده است. به عبارت دیگر نقدینگی مورد نیاز برای اجرای طراح‌های موجود فعلی، به آسانی از محل منابع داخلی شرکت‌ها تأمین می‌شود و همین امر باعث انباشت سرمایه در برخی از شرکت‌ها شده است، که در نهایت به افزایش سرمایه از محل سود انباشته در بسیاری از شرکت‌های این حوزه منجر شد.
حقانی نسب با تاکید بر بی‌نیازی شرکت‌ها از عرضه سهام خود در روزهای پایانی سال خاطرنشان کرد: اشخاص حقوقی به غیر از مواردی که فروش به صورت دستوری و به منظور کنترل بازار انجام شود، اقدام به فروش نمی‌کنند. باید توجه داشت که حقوقی‌ها به دلیل افزایش قیمت ارز و خلق نقدینگی توسط بانک‌های ناکارآمد و حتی تسویه بسیاری از بدهی‌ها نیازی به فروش برای تأمین نقدینگی ندارند.
وی خاطرنشان کرد: کارخانه خلق نقدینگی نیز همچنان همانند در حال کار است و بانک مرکزی به جای اینکه تمرکز خود را بر کنترل و مدیریت خلق نقدینگی بگذارد، به سمت دخالت در بازار سرمایه حرکت می‌کند. متأسفانه روزانه بیش از یک‌هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط فعالیت سیستم بانکی در کشور تولید می‌شود که در نهایت منجر به افزایش تورم و به دنبال آن رشد نرخ ارز می‌شود.
نظر شما