به گزارش خبرنگار ایمنا، صنعت خودروسازی در ایران همواره با معضلات مالی و اجتماعی مختلفی روبرو بوده و به عقیده بسیاری از کارشناسان یکی از شاخص‌ترین صنایع ورشکسته کشور، صنعت خودروسازی است؛ نماینده دولت یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی این صنعت در کشور همواره سعی کرده با راه حل های مختلف در بازه‌های زمانی متفاوت، صنایع خودروسازی داخلی را از معضلات مالی و اقتصادی نجات دهد.
اما این بار راه حل جدید سه خودروسازی بزرگ کشور حاکی از خبرهای تازه‌ای در این صنعت است و حرکت خودجوش این صنایع برای آغاز عملیات خروج از ورشکستگی به واسطه تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌ها، نشان می‌دهد خودروسازان کشور قصد دارند با افزایش سرمایه ثبتی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بازار سرمایه، به ورشکستگی خود پایان دهند و بر اساس اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار، ایران خودرو و سایپا درخواست کرده‌اند سرمایه ثبتی خود در بازار را به ترتیب به بیش از ۳۲ هزار میلیارد و ۲۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش دهند.
اطلاعیه پارس خودرو نیز نشان می‌دهد این شرکت به عنوان سومین خودروسازی بزرگ کشور قصد دارد، نه تنها برای خروج از ورشکستگی از فرمول سایپا و ایران خودرو یعنی افزایش سرمایه ثبتی در بورس استفاده کند، بلکه سهام تعداد زیادی از شرکت‌های زیرمجموعه خود را نیز برای عرضه در بازار سرمایه آماده کند.
قابل ذکر است که تاکنون به غیر از خودروسازی‌های مذکور هیچ خودروسازی دیگری، اطلاعیه‌ای برای افزایش سرمایه ثبتی در بازار سرمایه منتشر نکرده و بسیاری از کارشناسان معتقدند این تحول اعتباری در بازار سرمایه، بخش زیادی از سرمایه‌های عمومی را به سمت خودروسازی و صنایع وابسته به آن، سوق خواهد داد.
سهام جدید سرمایه‌های مردم را به بورس می‌برد
یاور رضایی، پژوهشگر بازار خودرو و استاد دانشگاه، معتقد است؛ عرضه سهم‌های جدید از ایران‌خودرو و سایپا در بازار سرمایه، حجم زیادی از سرمایه‌های مردمی را به سمت این بازار سوق می‌دهد و بر اساس فعالیت‌های شرکت‌های خودروسازی برای خروج از بحران ورشکستگی، به نظر می‌رسد پارس‌خودرو از سایپا و ایران‌خودرو برای افزایش سرمایه ثبتی، مصمم‌تر است.
وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا، می‌افزاید: ورشکستگی عظیم شرکت‌های خودروسازی در ایران، بعد از اعلام صورت‌های مالی شش ماهه در مهرماه سال ۹۸ مشخص شد و پس از اعلام این گزارش‌های اقتصادی، پارس خودرو، سایپا و ایران خودرو مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند که بر اساس آن هر شرکت بورسی که زیان انباشته‌ای بیش از نصف سرمایه ثبتی خود در بازار سرمایه داشته باشد، ورشکسته و زیان ده محسوب می‌شود.
رضایی اضافه می‌کند: بر اساس قانون، زمانی که یک عرضه کننده سهام در بازار سرمایه، مشمول ماده ۱۴۱ می‌شود، هیئت مدیره آن موظف است با تشکیل جلسه فوق‌العاده، وضعیت ادامه فعالیت خود در بازار سرمایه را اعلام کرده و روند رشد اقتصادی خود را اصلاح کند؛ این ماده می‌تواند محدودیت‌های زیادی را برای شرکت‌های ورشکسته در بورس اعمال کند و بر اساس آن کارگزاری‌ها مجاز به هماهنگی در فروش همه جانبه سهم‌های شرکت ورشکسته در بازار سرمایه هستند.
پایین بودن قیمت خودرو؛ عامل اصلی ورشکستگی خودروسازی‌ها
وی ادامه می‌دهد: پایین بودن قیمت خودرو در کارخانه‌های خودروسازی داخلی، عامل اصلی ورشکستگی این شرکت‌ها در نظام اقتصادی ایران است و بی‌شک کنترل دولتی بر قیمت خودروهای ایرانی، اجازه رشد مالی و مدیریت عرضه و تقاضا را به خودروسازی‌ها نمی‌دهد زیرا شاخص‌های مهم تعیین کننده قیمت خودرو همچون نرخ دلار و دستمزد در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته اما روند افزایشی قیمت خودرو درب کارخانه‌ها، به این شدت نبوده، البته بازار خودرو تا حدودی عقب ماندگی قیمت کارخانه‌ای خودروها را جبران کرده است.
رضایی تصریح می‌کند: صورت‌های مالی سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو که در مهرماه سال جاری به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، نشان می‌دهد این سه شرکت شاخص فعال در صنعت خودروسازی‌های ایران در نیمه اول سال ۹۸، بیش از ۹ هزار میلیارد تومان زیان و ضرر مالی دیده‌اند و مقایسه مدارک اقتصادی مربوط به فعالیت‌های مالی این سه خودروسازی در سال گذشته و سال جاری حاکی از افزایش ۹۵ درصدی زیان فعالیت در صنعت خودروسازی ایران است و این حجم از ضرر و زیان در طول شش ماه، نوعی رکورد در ورشکستگی صنایع خودروسازی محسوب می‌شود.
قابل ذکر است که بر اساس اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، بیشترین زیان مالی در میان شرکت‌های خودروسازی در شش ماهه نخست سال ۹۸ به ترتیب مربوط به ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو است و فعالان صنعت خودرو معتقدند، به‌روزرسانی ارزش دارایی‌های این صنایع و افزایش سرمایه ثبتی در بازار سرمایه از این طریق، تا حدودی ورشکستگی قابل توجه صنایع خودروسازی ایران را جبران کرده و موجب خروج موقت خودروسازی‌های شاخص از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود.
خودرو ارزان نیست!
لطیف یاری، کارشناس صنعت خودرو در همین ارتباط به خبرنگار ایمنا می‌گوید: خودروسازی‌ها علت ورشکستگی و عقب ماندگی خود در نظام اقتصادی ایران را قیمت گذاری دستوری و کنترل دولتی می‌دانند و همواره از دولت به دلیل کنترل قیمت خودروها و اجازه ندادن برای افزایش نرخ اتومبیل گلایه دارند؛ این در حالی است که بر اساس استانداردهای ایمنی و کیفیت بین‌المللی و کاهش میزان درآمد خانواده‌های ایرانی در سال‌های اخیر، قیمت اتومبیل‌های این سه خودروسازی درب کارخانه و در بازار نه تنها ارزان نیست بلکه به شدت گران بوده و خدماتی که در ازای دریافت قیمت خودرو به مشتریان ارائه می‌شود به کمترین حد و کیفیت خود رسیده است.
وی اضافه می‌کند: بر اساس قانون تجارت، صنایع اتومبیل سازی همچون ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو اجازه افزایش قیمت اتومبیل‌های داخلی به صورت خودسرانه و بدون اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت را ندارند و به نظر می‌رسد اگر این اختیار به خودروسازی‌ها تفویض می‌شد، حجم ورشکستگی کنونی شرکت‌های خودروسازی در ایران بیشتر از آنچه که اکنون اعلام شده می‌بود و البته با توجه به معیارهای کنترل روانی بازار که از سوی دولت در اطلاعیه‌ها لحاظ می‌شود، به نظر نمی‌رسد میزان دقیق ورشکستگی صنایع خودروسازی اعلام شده باشد.
یاری ادامه داد: گران‌تر شدن خودرو در ایران، این ابزار حمل و نقل را به یک کالای غیرقابل خرید در کشور تبدیل کرده به طوری که اکنون خرید اتومبیل برای بسیاری از خانواده‌ها به یک رؤیا تبدیل شده است.
افزایش تولید خودرو، ضرر و زیان را بالا می‌برد
وی تصریح کرد: پیش بینی می‌شود با عرضه سهم‌های جدید در بازار، موجی از اعتبارات به دلیل رسمیت شرکت‌های خودروسازی به این سمت و سو سوق داده شود اما فعالان بازار پس از مدتی ضرر و زیان، عطای سهم‌های خودروسازی را به لقایش می‌بخشند و یک بار دیگر صنایع اتومبیل سازی ایران زمین خواهند خورد زیرا افزایش میزان تولید، تقاضای هر سهامدار بورس از شرکت سهامی خودش است و بر اساس گفته‌های اعضای هیئت مدیره شرکت‌های خودروسازی، افزایش تولید در این صنایع، بالا رفتن میزان ضرر و زیان مالی را در پی خواهد داشت.
یاری قیمت گذاری دستوری از سوی دولت و کنترل نرخ اتومبیل توسط نهادهایی همچون وزارت صمت و شورای رقابت را یکی از علت‌های ورشکستگی خودروسازی‌ها در نظام اقتصادی ایران دانست و یادآور شد: اینکه مدیران صنایع اتومبیل سازی، قیمت گذاری دولتی را عامل ورشکستگی خود می‌دانند نوعی شعار و از زیر بار سوال در رفتن است زیرا ضعف در بهره‌وری و غفلت نسبی از بازار سرمایه، علت‌های اصلی ورشکستگی شرکت‌هایی همچون ایران‌خودرو و سایپا بوده و همه پژوهشگران بازار خودرو نیز بر این دو علت اشراف کامل دارند.
گزارش از سپهر زارع-خبرنگار ایمنا
نظر شما