سید سعید انصاری‌فر در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: تلاش شده بودجه درآمدهای ساختمانی با توجه به پتانسیل و ظرفیت‌های درآمدی همان منطقه برآورد شود؛ البته درآمد شهرداری‌ها وابستگی شدیدی به ساخت و ساز در سطح شهر دارد هرچند نمی‌توان به یکباره این وابستگی را کاهش داد.
وی تاکید کرد: دولت باید قوانینی جهت ارائه و تصویب در مجلس در دستور کار قرار دهد تا از وابستگی شهرداری‌ها به درآمدهای ناپایدار به مرور زمان بکاهد و راهکارهای درآمدی جدید پایدار مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده که می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در این خصوص مطرح باشد را ارائه کند.
مسئول بودجه و اعتبارات شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در بودجه سال ۹۹ سهم درآمدهای ساختمانی و تراکم از کل بودجه نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و سعی شده افزایش بودجه از طریق توجه ویژه به منافع حاصل از اجرای پروژه‌های مشارکتی و همچنین درآمد مالیات بر ارزش افزوده تأمین شود.
وی با بیان اینکه تیم مدیریت شهری اصفهان به خصوص اعضای شورای اسلامی شهر نسبت به اجرای پروژه‌های مشارکتی نظر مثبت و ویژه‌ای دارند، گفت: در بودجه سال ۹۹ تاکید ویژه‌ای بر اجرای پروژه‌های مشارکتی و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده است.
انصاری‌فر ادامه داد: در شرایط کنونی و همچنین وضعیت درآمدی شهرداری‌ها، توجه ویژه به اجرای پروژه‌ها به صورت مشارکتی و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، یکی از فاکتورهای بسیار شاخص و مهم جهت برون رفت از این شرایط و عدم توقف پروژه‌های شهری است.
وی با بیان اینکه فراهم‌کردن شرایط و زیرساخت‌های لازم و کاهش بروکراسی شدید اداری و برطرف کردن موانع در جهت جذب سرمایه‌گذاران نیز از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است، اظهار کرد: مدیران شهری باید شرایط را برای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذار فراهم کرده و با خلاقیت و نوآوری پروژه‌های مشارکتی تعریف کنند که سود آن به شهر و شهروندان برسد و در این شرایط اقتصادی شاهد توقف پروژه‌های شهری نباشیم.
مسئول بودجه و اعتبارات شهرداری اصفهان با اشاره به تغییر ساختار بودجه‌ریزی بر اساس ابلاغ وزارت کشور و حرکت به سمت استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تصریح کرد: از نکات و ویژگی‌های مهم تدوین بودجه سال ۹۹ شهرداری می‌توان به یکپارچه‌سازی برنامه و بودجه سازمان‌های وابسته با برنامه و بودجه شهرداری اصفهان، ارتقا رویکرد مدیریت پروژه و پورتفولیو (مجموعه پروژه و طرح‌های عمرانی) جهت منطقی‌سازی ارتباط برنامه و بودجه، افزایش همگرایی سرانه عمرانی مناطق ۱۵ گانه بر اساس رویکرد عدالت مکانی، تمرکز ویژه بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام، در نظر گرفتن ظرفیت‌های بخش خصوصی جهت اجرای پروژه‌ها و اقدامات و توجه ویژه به پروژه‌های شاخص شهری اشاره کرد.
نظر شما