به گزارش خبرنگار ایمنا، لیلا رئیسی در نشست خبری به مناسبت سالروز استقلال کانون‌های وکلا، با تبریک این روز به جامعه وکالت کشور، اظهار کرد: گرامیداشت روز استقلال کانون‌های وکلا صرفاً یک گرامیداشت عادی برای ما نیست و اهمیت آن به این دلیل است که موجب به رسمیت شناخته شدن و استقلال کانون‌های وکلا شد.
وی با تاکید بر اینکه استقلال جوهره ذاتی نهاد وکالت است، افزود: تضعیف یا حذف استقلال کانون‌های وکلا موجب ورود خدشه به حق دفاع مردم می‌شود و مسلماً وکیلی که مستقل نباش n نمی‌تواند به رسالت صنفی خود در احقاق حقوق موکلین درست عمل کند.
الزامات پرداخت مالیات در وکلا از تمام صنوف بیشتر است
رئیس کانون وکلای استان اصفهان با بیان اینکه مصلحت کشور این است که از ایجاد و توسعه نهادهای موازی به ویژه در امر وکالت خودداری شود، تصریح کرد: در سال‌های اخیر معضلات بسیاری داشته‌ایم که یکی از آنها بحث نهاد موازی بوده چرا که اعتقاد داریم موازی کاری در هر موضوعی می‌تواند موجب تضعیف آن موضوع شود و به خصوص در امر وکالت، این امر موجب تضعیف نهاد وکالت کشور می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مبنای مخالفت کانون‌های وکلا با توسعه نهاد موازی تاکید بر توجه جدی به اصل حاکمیت قانون است، اظهار کرد: اجرای اصل حاکمیت قانون دغدغه جدی کانون‌های وکلاست اما متأسفانه این روزها مخدوش کردن چهره وکلا در رسانه‌ها را شاهد هستیم که این به نفع مردم نیست و باعث سلب اعتماد مردم به وکلا و سوق دادن آنها به سمت دلالان و مؤسسات حقوقی غیرمجاز می‌شود.
رئیسی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم ریاست قوه قضائیه ایجاد تحول و مبارزه با فساد است، گفت: قطعاً وکلا به شرط اینکه جایگاه قانونی و شأن وکلا حفظ شود قطعاً می‌توانند در تحقق این دو هدف ریاست قوه قضائیه نقش مهم و مؤثری داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه اتهام فرار مالیاتی یک کذب محض است، افزود: متأسفانه این موضوع یک کذب محض ساختگی است که برخی آن را منتشر می‌کنند چرا که در صنف وکلا الزامات و ضمانت اجراهای پرداخت مالیات از تمام صنوف دیگر بیشتر است و وکلا هر ساله نیاز مند تمدید پروانه وکالت خود هستند و این تمدید مشروط به اخذ گواهی مفاصا حساب از اداره دارایی است و در غیر این صورت امکان تمدید پروانه آنها وجود ندارد.
نگاه اقتصادی و تجاری به حرفه وکالت غلط است
رئیس کانون وکلای استان اصفهان با اشاره به اینکه نباید نگاه به حرفه وکالت نگاه اقتصادی باشد، اظهار کرد: متأسفانه برخی رسانه‌ها و ارگان‌ها نگاه تجاری به وکلا دارند و فعالیت‌های صنفی مدنی وکلا را تجاری می‌دانند و بر اساس همین نگاه غلط و اشتباه قوانینی را به جامعه وکالت تحمیل می‌کنند که این قوانین نتایج خوبی نخواهد داشت و به کشور آسیب می‌زند.
وی در تشریح این موضوع افزود: نمونه این امر مانند اقدامی است که هیئت مقررات زدایی در نظر گرفته بود و تصمیمی که این هیئت اتخاذ کرده بود درباره بارگذاری اطلاعات کانون‌ها در سامانه مربوط به خود بود که نهایتاً دیوان عدالت اداری به دنبال اعتراض و پیگیری‌های کانون‌های وکلا خوشبختانه این تصمیم را باطل کرد و واقعیت این است که ماهیت نهادهای وکالت یک ماهیت تجاری نیست و وکلا تاجر نیستند و برخی آمارها که در حوزه مالیات و دارایی داده می‌شود با همان نگاه غلط تجاری نادرست است.
رئیسی با تاکید بر اینکه وکلا مشکلات عدیده و جدی دارند، تصریح کرد: به غیر از هجمه‌های بیرونی که علیه صنف وکلا در سال‌های اخیر مطرح شده و انرژی بسیاری از کانون‌ها صرف این هجمه‌ها شده در درون صنف وکالت مشکلات عدیده‌ای وجود دارد با توجه به اینکه کانون‌ها نهادهای خودگردانی هستند که درآمد آن‌چنانی ندارند و درآمد آنها از محل عضویت اعضای‌شان تأمین می‌شود فراهم کردن زیرساخت‌های مربوط به رفاه، بیمه و تحول در ساختارهای زیربنایی و مدیریتی کانون وکلا از توان کانون‌های وکلا خارج است.
پدیده بیکاری به شدت در صنف وکلا مشهود است
وی با بیان اینکه پدیده بیکاری به شدت در صنف ما اتفاق افتاده است، افزود: این یک واقعیت تلخ و غیر قابل انکار است که آمار وکلا بالاست اما متأسفانه به دلیل عدم توجه به وضعیت نهاد وکالت کشور و جوسازی‌ها برای این نهاد همواره باعث افزایش فارغ‌التحصیلان وکالت و تبدیل آنها به وکیل بیکار شده است.
رئیس کانون وکلای استان اصفهان گفت: با همه این مشکلات وکلا در کنار انجام تکالیف صنفی خود تلاش کردند به وظایف انسانی خود در مقابل مردم عمل کنند و در بحث‌های مختلف اجتماعی مانند سیل، زلزله و اتفاقات مختلف در کنار مردم بودیم و در حد توان خود علیرغم مشکلات مالی بسیار کمک‌های خوبی به در حمایت از این موضوعات شده است.
وی در خصوص مؤسسه معاضدت کانون وکلای استان اصفهان، گفت: مؤسسه معاضدت کانون وکلا خدمات مشاوره‌ای، معاضدتی و تسخیری خوبی به طور رایگان در چارچوب قانونی به مردم ارائه می‌دهد که همه آنها بدون دریافت دستمزد انجام می‌شود و با توجه به طرح مشارکت حقوقدان‌ها برای پاسخ به سوالات مردم در مساجد که از طرف ریاست قوه قضائیه مطرح شد جمعی از وکلای ما داوطلبانه پاسخ مثبت به همکاری در این طرح داده‌اند.
نظر شما