به گزارش خبرنگار ایمنا، تغییر سبک و شیوه زندگی، لاجرم با تغییر الگوهای رفتاری همراه است. هر چه محیط زندگی بزرگ‌تر و مناسبات اجتماعی پیچیده‌تر شود، تغییرات الگوهای زندگی و دامنه تأثیرات آن‌ها نیز گسترده‌تر خواهد بود. از نیمه قرن بیستم، ابتدا در ممالک اروپایی و آمریکای شمالی و سپس در آسیای میانه روند شهرنشینی افزایش یافت و در پی آن، الگوهای رفتاری و سبک معماری تغییر کرد. در چنین شرایطی مسئولان اجرایی و متولیان امور مقابله با لجام‌گسیختگی و الیگارشی در ساختار زندگی مدرن با هدف ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های اجرایی و اجتماعی، نهادهایی را تأسیس کردند که در کشور ما، تشکیل "شورای‌عالی شهرسازی و معماری" از مهم‌ترین آن‌ها است. برای آشنایی بیشتر با این نهاد قانونی و وظایف و کارکردهای آن با یدالله صفدریان، کارشناس ارشد حقوق عمومی و وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
آیا وظایف شورای‌عالی شهرسازی نظارتی است یا جنبه استصوابی هم دارد؟
با توجه به این که نظارت بر رعایت الگوهای معماری سنتی ایرانی، اعتلای هنر معماری ایرانی و تلفیق الگوهای سنتی با اسلوب مدرن از وظایف این شورا است، پس اختیارات آن جنبه استصوابی و تأییدی دارد، البته در جاهای زیادی از قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نیز صراحتاً بر ضرورت اخذ تاییدیه از این مرجع تاکید شده است. این مرجع برای ایجاد وحدت رویه در شهرسازی و حفظ ارزش‌ها و اصول و ضوابط معماری ایرانی اسلامی تأسیس شده است. حفظ محیط زیست سالم شهری نیز از وظایف آن شمرده است.
شورای‌عالی شهرسازی و معماری منویات خود را از کدام مبادی قانونی ابلاغ می‌کند؟
طبق ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران این مرجع قانونی و نظارتی می‌تواند نظرات فنی و اصلاحی خود را از طریق طرح در هیئت دولت و اخذ مصوبه هیئت وزیران به مراجع ذی‌صلاح تکلیف کند. این شورا مرجع اصلی تصویب طرح‌های جامع و اصلاح و تغییرات آن‌ها خارج از نقشه‌های تفصیلی است و از این طریق منویات قانونی خود را از طریق شهرداری‌ها و دفاتر نظام‌مهندسی اجرا می‌کند.
داده‌های اولیه مصوبات شورای‌عالی شهرسازی چگونه به‌دست می‌آید؟
طبق ماده ۴ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری، وزارت راه و شهرسازی موظف به ایجاد واحدی تحت نظر معاونت شهرسازی و معماری این وزارتخانه است که در حکم دبیرخانه شورا است. طبق بند ۶ این ماده، واحد مذکور باید مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی را ایجاد و بتواند از داده‌های آماری و اطلاعات پایه آن استفاده کند. همچنین طبق بند ۷ این ماده جمع‌آوری اطلاعات و آمار اقتصادی و اجتماعی نیز از وظایف این واحد است. مجموعه این داده‌ها مبنای تصمیمات شورا است، البته طبق بند یک ماده ۲ این قانون پیشنهادهای کارشناسی در خصوص ضوابط شهرسازی نیز به این شورا ارسال خواهد شد. طبق ماده ۸ این قانون کلیه دستگاه‌های اجرایی نیز ملزم به تسلیم هر نوع اطلاعات و آماری هستند که از طرف شورای‌عالی شهرسازی مطالبه می‌شود.
بروکراسی حاکم بر تصویب طرح‌های تفصیلی و نقشه‌های شهری چیست؟
بررسی و تصویب طرح‌ها و نقشه‌های شهری در هر استان در کمیسیونی انجام می‌شود که ریاست آن با استاندار است و از آنجا که مستند قانونی آن ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری است، به کمیسیون ماده ۵ مشهور است. البته آن بخش از طرح‌های تفصیلی که به تأیید شورای شهر برسد برای شهردار لازم‌الاجرا است، اما کلیات و جزئیات این مصوبات نباید منافی طرح جامع شهری باشد. لازم ذکر است که شهرداری پایتخت از شمول این قانون مستثنی است و رویه‌ای علیحده دارد. شهرداری‌ها مکلف به اجرای دستورات شورای‌عالی شهرسازی هستند و در موارد بروز نقص یا اجمال متنهی به ابهام نقشه‌های تفصیلی، باید نظر کمیسیون ماده ۵ جلب شود.
ضمانت اجرای ضوابط شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران چیست؟
بر اساس ماده ۲۳ قانون "نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای و منطقه‌ای" احداث بنا در اراضی خارج از حریم و محدوده شهری خلاف ضوابط شورا ممنوع است، اما ضمانت اجرای مشخصی در این خصوص و اراضی داخل شهرها ذکر نشده که از موارد نقص آشکار قانون است. البته تخلف شهرداری‌ها در صورت اتلاف بیت‌المال یا تعدی به حقوق اشخاص از طریق دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی دادگستری قابل پیگرد است، اما ضروری است با جرم‌انگاری، مجازات مقرر مشخص شود.
نظر شما