به گزارش ایمنا، شهروندان در هر کشور، بنا بر میزان توسعهیافتگی آن جامعه، سطح سواد، معلومات، تربیت سیاسی و فرهنگ، از حقوق متعالی انسانی برخوردار هستند. مشخصاً پس از انقلاب صنعتی، کشور فرانسه را پیشگام نوگرایی در تقنین و تنقیح لوایح و متون قانونی به سبک مدرن میدانند؛ پس از این دوران در این کشور عالمان علوم اجتماعی و رأس آنان حقوقدانان، با نگارش کتب و مقالاتی، ضمن تقبیح قرون وسطی و نگرش آن به انسان، خواستار احیای کرامت انسانی شدند. این اعتراض، از عصیان در برابر شکنجههای جسمی، اعدامها، دادگاههای تفتیش عقاید و سلب مسئولیت از روحانیون کلیسا آغاز شد، اما به این اندازه محدود نماند و به سایر شئون زندگی انسانی سرایت کرد و خواستار حقوقی بیشتر و در عین حال برابر برای همه ابنا ء بشر شد.
پیشگامان حقوق مدنی (در معنای عام و نخستین آن) تعدی به حقوق شهروندان را نکوهش کردند و از حاکمیت سیاسی خواستار تضمین آن شدند. به تدریج و با تخصصی شدن شاخههای علم حقوق، دو عنصر حاکمیت و شهروندان جایگاه حقیقی خود را در معادلات اجتماعی یافتند و به همان اندازه که حاکمیت بر اساس موازین حقوق اساسی (شاخهای از علم حقوق) موظف به صیانت از حقوق شهروندان و صیانت از آن شد، برای شهروندان نیز حق مطالبهگری و پرسش قائل شدند.
در این میان حقوق عمومی به عنوان یکی از شاخههای مدرن و در عین حال مهم علم حقوق، پاسدار حقوق شهروندی در برابر نظام اداری و دستگاه اجرایی حاکمیتی است، هر چند وظایف آن به این اندازه محدود نمیشود. بر اساس معیارها و اصول این شاخه از علم حقوق شهروندان باید از حقوق کامل و برابر برخوردار باشند و اجزای حاکمیت نیز باید پاسدار آن باشند. بخشی از نظام اداری و جزئی از حاکمیت، مدیریت شهری است که از طریق شهرداریها به اعمال قدرت میپردازد.
از سوی دیگر یکی از مظاهر مدنیت و توسعه اجتماعی انتخابات است؛ انتخابات سالم از تمرکز قوا در دست گروهی خاص جلوگیری میکند. این مسئله ابزاری برای تعیین سرنوشت اجتماع به دست شهروندان که صاحبان اصلی آن هستند، است و با ایجاد امکان گزینش نمایندگان شهروندان به دست آنان، از ویژهخواری، فساد اداری و ایجاد رانت ممانعت میکند و موقعیتی برای اعمال نظرات متخلف در اداره جامعه را فراهم میکند.
هر یک از اجزای حاکمیت در برابر صیانت از حق برخورداری از انتخابات آزاد وظیفهای دارد و در این میان یکی از مهمترین رسالتها بر عهده مدیریت شهری است. در کشور ما وظایف این دستگاه تنها محدود به آنچه در ماده ۵۵ قانون شهرداریها در خصوص جانمایی محل تبلیغات مشخص شده نیست؛ این دستگاه مجری بخش مهمی از منویات قانونگذاران مجلس شورای اسلامی است، اعضای شوراهای اسلامی شهر درباره جزئیات عملکرد و شیوه هزینه مخارج آن لوایح ارسالی را تصویب و شیوهنامههایی را ابلاغ میکنند و شهرداران با رأی آنان انتخاب یا برکنار میشوند؛ لذا انتخابات که از متعالیترین نمادهای پیشرفت و مدنیت است در همه شئون مدیریت شهری نمود دارد. کار شهرداریها در ابتدای هر دوره چهار ساله با انتخابات پارلمان شهری و انتخاب شهرداران آغاز و با اجرای قوانین مصوب مجلس ادامه مییابد. از آنجا که در میان دستگاههای اجرایی شهرداریها بیشتر با مردم در ارتباط هستند، میتوانند نواقص قانونی و نارساییها را مشخص و به مبادی قانونگذاری منعکس و خواستار اصلاح آنها شوند.
از سوی دیگر با تصویب "منشور حقوق شهروندی" از آن جهت که مستمسک قانونی برای استناد در مراجع قضائی ایجاد و نظام اجرایی موظف به رعایت آن شد، تحولی بنیادین در فرایند احقاق حقوق شهروندان ایجاد شد، البته شایان ذکر است که در قانون آئین دادرسی کیفری نیز به برخی از این حقوق در قالب اصل برائت، پرهیز از اطاله دادرسی و حق دسترسی به وکیل در محاکمات قضائی اشاره شده و همچنین متون اخلاقی و دینی که از ارکان تقنینی و استنادی در محاکم است نیز به وفور و وضوح به این حقوق اشاره شده است، اما تجمیع آنها در قالب یک سند قانونی اقدامی شایسته بود.
بر اساس منشور حقوق شهروندی، شهروندان حق برخورداری از انتخابات آزاد و قانونی را دارند و در عین حال میتوانند آن را از مسئولان کشور مطالبه کنند و بر اساس اصول قانون اساسی و روح حاکم بر آن، حاکمیت موظف به تمکین از این مطالبه عمومی است.
لذا بر اساس آنچه گفته شد، انتخابات قانونمند بر همه شئون زندگی اجتماعی بهویژه مدیریت اجتماعات انسانی که مدیریت شهری مهمترین آنهاست، اثرگذار است و سبب تحول آن میشود. این مهم از دیدگاه مقنن در متون گوناگون قانونی دور نبوده و هم بر آن صحه گذاشته و هم با ایجاد حق مطالبه برای شهروندان، از آن صیانت کرده است.
یادداشت از: محمدرضا فاتحی کارشناس ارشد حقوق عمومی و وکیل دادگستری
نظر شما