به گزارش ایمنا، سید مناف هاشمی معتقد است هر شهری با استفاده از ظرفیتهای خود میتواند منابع جدید درآمدزایی را خلق کند. او که حالا در سمت مشاور عالی شهردار تهران فعالیت دارد گزینههای جدید درآمدی برای شهرداریهای کشور را پیشنهاد میدهد. گفت و گو با وی را که پیشتر در هشتمین شماره مجله الکترونیک «شهرگاه» منتشر شده است، در ادامه میخوانید:
- یکی از مهمترین معضلات اداره شهرهای بزرگ، بالابودن هزینههای جاری است. به طوری که سهم زیادی از بودجه کلانشهرها به جای آنکه صرف توسعه شهر شود، برای تأمین هزینههای جاری (حقوق و دستمزد یا نگهداشت) بلعیده میشود. برای آنکه شهرداریها از جمله شهرداری تهران به عنوان پایتخت بتواند از این چالش عبور کند آیا نسخه فوری وجود دارد؟
برای عبور از این چالش باید منابع نوین مالی در شهر شناسایی و از تمام ظرفیتهای درآمدزایی برای شهر استفاده شود. به طوری که اگر مدیریت شهری بتواند از تمام ظرفیتهای خود استفاده کند میتواند در گام نخست دست کم به تعهدی که در بودجه مصوب شده، عمل کند. به عنوان مثال یکی از مسیرها برای جبران کسری تحقق بودجه پیگیری مطالبات شهرداریها است. پیگیری تحقق تعهدات دولت به شهرداریها نیز از دیگر گزینههایی است که میتواند به افزایش منابع درآمدی شهرداریها کمک کند. همین طور هدایت سازمانها و شرکتهای زیرمجموعه شهرداریها که ممکن است در حال حاضر نه تنها درآمدزا نباشند بلکه خود به یک بار مالی اضافی در مجموعههای مدیریت شهری تبدیل شده باشند، به سمتی که بتواند برای شهر ایجاد درآمد جدید کنند. در عین حال، مجموعهای از اقدامات اساسی در حوزه ضوابط و مقررات شهرسازی نیز باید انجام شود.
- به چه نوع اقداماتی اشاره میکنید؟
به نظر میرسد ضوابط و مقررات حوزه شهرسازی نیاز به اصلاحاتی دارد. به این معنا که ضروری است نهادهای فرادست مشکلات و موانعی که در حوزه ضوابط ساخت و ساز وجود دارد را برطرف کنند. چنین اقدامی دو نتیجه مهم میتواند داشته باشد اول آنکه تمامی مجوزهای ساختمانی صادر شده در شهرها بر مبنای ضوابط و مقررات فرادست خواهد بود و دوم آنکه یک رضایت عمومی میان شهروندان و فعالان ساختمانی که در این حوزه فعالیت دارند ایجاد خواهد شد. نکته مهمی که سبب میشود مدیران شهری در عین استفاده از درآمدهای حوزه شهرسازی، به حوزه فروش تراکم خارج از ضوابط و اصطلاحاً شهرفروشی وارد نشوند این است که ضوابط این حوزه اصلاح شود. از این رو علاوه بر آنکه از ظرفیتهای حوزه شهرسازی استفاده میشود میتوان امیدوار بود فرصتها و ثروتهای شهری از میان نروند.
- یکی از مهمترین مواردی که طی سالهای گذشته مدیریت شهری در پایتخت و همینطور در کلانشهرهای کشور برای کسب درآمد بیشتر به آن وابسته بوده است صدور مجوز برای ساختمانهای بلندمرتبه بود. به طوری که در نبود ضوابط فرادست، مدیران شهری اقدام به صدور مجوزهای بلندمرتبه در مناطقی از شهرها که امکان ساخت و سازهای متراکم و بلندمرتبه نبود میکردند. این در حالی است که از دیدگاه بسیاری از کارشناسان شهری ممکن است آن منطقه شرایط کامل برای احداث ساختمانهای بلندمرتبه را نداشته باشد و همین موضوع منجر به کاهش کیفیت زندگی شهروندان میشود. برای توقف چنین تصمیماتی چه اقداماتی ضروری است؟
اولین نکتهای که در حوزه ساخت و سازهای بلندمرتبه باید مورد توجه قرار گیرد مکانیابی آنها است. ساخت برجهای متراکم چندین طبقه در کوچهها و معابر با عرض کم میتواند مشکلات زیادی را ایجاد کند. این در حالی است که در سالهای گذشته در بسیاری از کلانشهرهای کشور از جمله تهران چنین پدیدهای مشاهده شده است. اما در عین حال اگر ساخت وسازهای بلندمرتبه در پهنههای خاص و ویژه که تمامی شرایط به لحاظ ایجاد ساختمانهای بلندمرتبه را دارند احداث شوند نمیتواند منعی داشته باشند.
- شما در ابتدای صحبتتان به این موضوع اشاره کردید که شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه شهرداریها میتوانند به یک منبع مالی قوی برای تأمین درآمد در شهر تبدیل شوند. چگونه میتوان از ظرفیت این شرکتها استفاده کرد؟
این سازمانها و شرکتها باید ساماندهی شوند. البته به دلیل آنکه هر یک از آنها یک ویژگی خاص دارند باید به صورت موردی و با دقت مورد بررسی قرار گیرند تا برای هر یک نسخه جداگانه صادر شود. به این موضوع نیز باید توجه شود که حضور و مشارکت بخش خصوصی در اداره شهرها میتواند گام مهمی محسوب شود. برای آنکه بخش خصوصی تمایل به مشارکت در اجرای پروژههای شهری داشته باشد، مجموعه مدیریت شهری نیز باید یک بسته ویژه تشویقی طراحی کند. به تعبیر دیگر مجموعه مدیران شهری باید سازوکاری را برای حضور و مشارکت بخش خصوصی طراحی کنند که مسیر سرمایهگذاری در پروژههای شهری آسانتر و روانتر باشد. تا به این ترتیب یک معادله برد-برد برای شهر و سرمایهگذاران بخش خصوصی ایجاد شود.
- از دیدگاه شما چه گزینهای میتواند به عنوان یک بسته تشویقی جهت ترغیب سرمایهگذاران برای حضور و مشارکت در پروژههای شهری تعریف شود؟
یکی از مهمترین ظرفیتهایی که شهرداریها برای حضور بخش خصوصی در اختیار دارد اراضی شهری و مجوزهای شهری است. شهرداریها با ایجاد تخفیف در حوزه صدور پروانه و سایر مجوزها، در اختیار قرار دادن زمین برای اجرای پروژههای شهری میتوانند بخش مهمی از هزینههای اجرای پروژهها را برای بخش خصوصی کاهش دهند.
- برخی از راهکارهای عمده درآمدزایی که شما به آنها اشاره کردید مسیری است که باید در یک دوره میان مدت یا بلندمدت به آنها پرداخته شود. بنابراین ممکن است در یک دوره کوتاه مدت چارهای جز گذران امور شهرها از مسیرهای قبلی نباشد.
مجموعه راهکارهایی وجود دارد که برخی از آنها میتواند در یک دوره زمانی کوتاهتر مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال در شهرداری تهران کمیته چهارگانهای برای شناسایی منابع درآمدی جدید طی ماههای اخیر تشکیل شده است. مأموریت اصلی این کمیتهها، شناسایی مسیرهای درآمدزایی جدید، کمک به تحقق درآمدهای پیشبینی شده در بودجه و… است.
- چطور میتوان مشکل تنگنای مالی شهرداریها را به صورت ریشهای حل کرد؟
مناسبترین راه، قانونی کردن منابع درآمدی پایدار پیشبینی شده برای شهرداریها از طریق تصویب نهایی لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها است. این لایحه برای اولین بار پس از ۳۶ سال به قانونی شدن نزدیک است. تمام مواد این لایحه به استثنای مواد ۱۰ و ۱۳ در صحن علنی مجلس تصویب شد و مواد مذکور هم در روزهای آینده در دستور کار صحن قرار میگیرد. به عنوان مثال در ماده ۱۰ این لایحه که در کمیسیون مشترک توافق شده آمده است بعد از یک دوره ۴ ساله سهم ۳ درصدی شهرداریها از مالیات ارزش افزوده به ۴ درصد افزایش پیدا کرده و در ۴ سال آینده سهم شهرداریها و دولت به ۴ درصد مساوی برسد. امیدوارم این دو ماده هم قبل از بودجه کشور تصویب شود و پس از ۳۶ سال لایحه «درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاریها» به قانون تبدیل شود. همینطور در ماده ۱۱ این لایحه نیز تصریح شده که سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت مالیات ماده (۵۹) قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب ۲ درصد و یک درصد را بهعنوان عوارض دریافت و به حساب شهرداری محل واریز کند. همچنین در ماده ۵۹ قانون مالیات مستقیم آمده است: نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات است. وزارت کشور نیز مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد بر اساس سهمهای تعیین شده به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز کند و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها ممنوع است. در ماده ۱۳ این لایحه نیز تخفیف، معافیت و بخشودگی عوارض شهرداریها و دهیاریها پس از تأمین آن در بودجه سنواتی کشور پیشبینی شده است. به این معنا که از زمان لازمالاجرا شدن این قانون، تمام قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف، معافیت و بخشودگی پرداخت عوارض و وجوه به شهرداریها و دهیاریها نسخ میشود. هرگونه تخفیف، معافیت و بخشودگی عوارض شهرداریها و دهیاریها پس از تأمین آن در بودجه سنواتی کشور ممکن میشود.
نظر شما