به گزارش خبرنگار ایمنا، وظایف مسئولان و مدیران رده‌های مختلف کشور در تأمین رفاه، معیشت، شغل، سلامت و بهداشت، امنیت و تغذیه شهروندان در متون و لوایح قانونی مختلف منعکس شده است؛ اما نیازهای شهروندان تنها محدود به امور مادی نیست و مسئولان وظیفه دارند حقوق بنیادین دیگری همچون آزادی شهروندان را نیز تأمین کنند. آزادی شهروندان شئون مختلفی دارد که شامل مواردی همچون آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، پوشش، شرکت در اجتماعات قانونی و اشتغال به حرفه‌های قانونی می‌شود.
یکی از مهم‌ترین شئون آزادی شهروندان، آزادی در انتخاب مسئولان و سیاست‌گذاران است. اهمیت این مسئله تا اندازه‌ای است که از آن به عنوان مهم‌ترین رکن دموکراسی یاد می‌شود به همین دلیل مقدمه و مؤخره همه متون قانونی بر ضرورت ایجاد و حفظ شرایط انتخابات آزاد تاکید می‌کند، اما گاه حق انتخاب یا انتخاب شدن با محدودیت‌های قانونی مواجه می‌شود.
آزادی شهروندان از منظر قانون اساسی
محمدرضا فاتحی، کارشناس ارشد حقوق عمومی و وکیل دادگستری می‌گوید: طبق اصل ششم قانون اساسی اداره امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی باشد که نظایر آن از طریق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است.
وی با بیان اینکه فصل ششم قانون اساسی به وظایف و اختیارات قوه مقننه اشاره می‌کند، می‌افزاید: بر اساس اصول شصت دوم و شصت و سوم این قانون شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان را قانون معین می‌کند و منظور از قانون در این اصول قانون اساسی و قوانین حاکمیتی نظیر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون نظارت شورای نگهبان است.
این حقوقدان با بیان اینکه حاکمیت وظیفه دارد از حق تعیین سرنوشت و انتخاب آزاد شهروندان صیانت کند، تاکید می‌کند: بر اساس اصل شصت و چهارم قانون اساسی اقلیت‌های مذهبی می‌توانند نماینده ویژه خود را داشته باشند، این در حالی است که طبق بند ۶ اصل دوم این قانون کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی است.
فاتحی با بیان اینکه نظارت قانونی مقرر بر روند انتخابات مجلس شورای اسلامی استصوابی است، تاکید می‌کند: این مسئله به معنای تأیید حداقل صلاحیت‌های افراد داوطلب ورود به مجلس است که ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به آن اشاره می‌کند، اما مستند از فحوای قانون اساسی و روح حاکم بر قانون شورای نگهبان، نظارت اصلی و تکمیلی بر صلاحیت نمایندگان که به گزینش فرد اصلح منجر می‌شود باید از سوی شهروندان کشور انجام شود.
وی با بیان اینکه تحزّب و تشکیل احزاب سیاسی از ارکان برگزاری انتخابات آزاد است، خاطرنشان می‌کند: طبق اصل بیست و ششم قانون اساسی شرط فعالیت آزاد احزاب رعایت اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موزین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی است و هیچ فردی را نمی‌توان از عضویت در احزابی که این اصول را رعایت کرده باشد، منع کرد.
محرومیت از انتخاب شدن
این حقوقدان با اشاره به ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی، یادآور می‌شود: محکومیت قطعی در برخی از جرایم عمدی مشمول ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی افراد را از دو تا هفت سال از بعضی حقوق مقرر در ماده ۲۷ این قانون محروم می‌کند که داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا از جمله آن‌هاست که طبق تبصره ۲ ماده ۲۶ به صورت دائم برقرار و قابل اعاده حیثیت نیست.
فاتحی با اشاره به قانون تقسیمات کشوری، اظهار می‌کند: طبق ماده واحده این قانون اصلاحی سال ۱۳۹۵ در کشور ۲۰۸ حوزه انتخابیه وجود دارد که ۲۹۰ نماینده از این حوزه‌ها به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند.
وی ادامه می‌دهد: طبق ماده واحده قانون " منع نامزدی مجدد منتخبین حوزه‌هایی که اعتبارنامۀ آنان به علت عدم‌صلاحیت شخص در مجلس شورای اسلامی رد شده است"، منتخبین حوزه‌های انتخابیۀ مجلس شورای اسلامی که اعتبارنامۀ آنان به علت نداشتن صلاحیت شخص در مجلس شورای اسلامی رد می‌شود، نمی‌توانند در انتخابات همان دورۀ مجلس شورای اسلامی شرکت نمایند.
انتخابات در آئینه رسانه
این حقوقدان با اشاره به قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاکید می‌کند: ممنوع بودن تبلیغات توسط صداوسیما و جراید شامل پخش مستقیم مذاکرات مجلس شورای اسلامی و درج آن در جراید نمی‌شود؛ البته بعضی جراید که مستقیم یا غیر مستقیم از منابع مالی دولتی و بودجه‌های عمومی استفاده می‌کنند حق انتشار تبلیغات انتخابی نامزدها را ندارند.
نظر شما