به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده اظهار کرد: در صنعت ساختمان بازیگران و دست‌اندرکاران متعددی وجود دارد که تقریباً حدود اختیارات هیچکدام به روشنی مشخص نشده است. بنابراین ضرورت دارد تا ضمن تدوین طرح جامع صنعت ساختمان ترتیبی اتخاذ شود تا تعامل دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات، افزون شود.
محمودزاده با اشاره به اینکه نیاز کشور بر اساس برنامه ششم توسعه، تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی است که تقریباً یک سوم آن نیز محقق نمی‌شود، خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلاتی که در تولید مسکن توسط بخش خصوصی وجود دارد به ناکارآمدی نظام تأمین مالی مرتبط است و تلاش می‌شود تا با همفکری بخشی از مشکلات این حوزه کاهش یابد.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۷۵ درصد تولیدکنندگان مصالح یا تعطیل هستند و یا بسیار کمتر از ظرفیت‌های خود فعالیت می‌کنند، اعلام کرد: ترتیبی اتخاذ خواهد شد تا تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان منطبق با واقعیت‌های روز باشد و کمترین اتلاف وقت و بیشترین کارایی از ظرفیت‌ها انجام شود.
محمودزاده تاکید کرد: ساختمان تنها صنعتی است که نقش دولت در آن کمرنگ و بیشتر بر پایه توان بخش خصوصی است.
وی همچنین اقدام ملی مسکن را که توسط دولت ریل‌گذاری شده است از جمله طرح‌هایی عنوان کرد که در آن از منابع دولتی کمترین استفاده شده و بر پایه توان بخش خصوصی و مشارکت مردمی در حال اجرایی و عملیاتی شدن است.
نظر شما