به گزارش خبرنگار ایمنا، آخرین گزارش‌های غیر رسمی منتشر شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی حاکی از حضور بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار تبعه افغانستانی در ایران است، بر اساس آخرین گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمتر از ۱۰ درصد بازار کار ایران در سال‌های ۹۲ تا ۹۴ در اختیار کارگران افغان بوده و قابل توجه است که به رغم افزایش آمار بیکاری در کشور در سال‌های اخیر و مشکل اشتغال بسیاری از جوانان ایرانی که با افزایش نرخ تورم و بالا رفتن هزینه‌های معیشتی خانوار همراه شده، کارگران افغانستانی اغلب در مشاغل ساده و نامرتبط با تحصیلات دانشگاهی فعالیت می‌کنند و در حقیقت فعالیت شغلی آنها در این حرفه‌ها، فرصت‌های شغلی جوانان ایرانی را محدود کرده است.
البته اظهارات وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خانواده‌های کارگری حاکی است که به رغم افزایش آمار بیکاری در کشور، مشاغل ساده با کمبود گسترده نیروی انسانی روبرو هستند و این کمبود نیرو در کارهای ساده، حاکی از بی رغبتی بیکاران ایرانی برای مشارکت در مشاغل ساده و پیش عملیاتی است.
آخرین آمار رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در سال ۱۳۹۴ منتشر شده، نشان می‌دهد افراد بیکار ایرانی در سال ۹۴، بیش از ۱۰۰ هزار پیشنهاد شغلی برای کار را رد کرده‌اند و همین موضوع نشان می‌دهد افراد جویای کار در ایران بیکاری را به فعالیت در برخی از شغل‌های مورد نیاز کشور، ترجیح می‌دهند.
با توجه به مشکلات مذکور و خروج اخیر تعداد زیادی از کارگران افغانستانی از کشور در پی افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، با محسن نیرومند، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان درباره "وضعیت کارگران افغانستانی در استان" و "عملکرد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در ارائه بسته‌های حمایتی برای فعالان اقتصادی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان" گفتگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید:
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان برای حل اختلافات تأمین اجتماعی میان کارگران و کارفرمایان چه اقداماتی کرده و چقدر در تحقق این رسالت خود موفق و فعال عمل کرده است؟
بررسی و رفع اختلافات در حوزه‌های کارگری و کارفرمایی بر اساس قانون اساسی برعهده ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها است و بر اساس اسناد بالادستی یکی از وظایف اصلی ما رسیدگی به اختلافات میان کارگران و کارفرمایان در خصوص حقوق و مزایا در استان است و از این رو در کل استان از سوی اداره کل تعاون، ۴۰ شعبه هیئت تشخیص یا بدوی و ۲۰ شعبه هیئت حل اختلاف و تجدید نظر تشکیل شده و این شعب با بررسی دقیق و کارشناسی، به شکایات کارگران و کارفرمایان رسیدگی می‌کند؛ عملکرد این شعب عیناً شبه قضائی است و روندی که در شکایت حقوقی به مراکز قضائی طی می‌شود، در این شعب نیز وجود دارد. آئین دادرسی مدنی به صورت دقیق و کامل در آئین دادرسی کار از سوی شعب هیئت‌های مذکور رعایت می‌شود. سالانه در استان اصفهان حدود ۳۵ هزار شکایت در حوزه کارگران و کارفرمایان به هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص ارجاع شده و برای آنها صدور رأی صورت می‌گیرد که از مجموع ۳۵ هزار شکایت سالانه در این بخش، بیش از ۱۵ هزار شکایت مربوط به شهرستان اصفهان است. هیئت بدوی که به بررسی اولیه شکایات می‌پردازد سه جانبه است زیرا نماینده دولت، نماینده کارفرما و نماینده کارگر به صورت تعاملی در آن تصمیم می‌گیرند و هیئت‌های تجدید نظر و حل اختلاف، ۹ نفر عضو دارد که از مجموع ۹ نفر، سه نفر نماینده کارگران، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده دولت متشکل از یک قاضی دادگستری، نماینده فرماندار و نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان است. بازه زمانی فعالیت هیئت‌های تشخیص و بدوی در ساعات اداری است اما هیئت‌های تجدید نظر و حل اختلاف، بعد از ظهرها تشکیل جلسه می‌دهند.
بر اساس مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه دارد تا توجه ویژه‌ای به روند برگزاری انتخابات‌ها و رأی‌گیری‌های مجامع کارگری و کارفرمایی داشته باشد؛ وضعیت عملکرد آن در این حوزه چگونه است؟
بر اساس قانون، اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی وظیفه دارد، با توجه به آئین نامه‌ها بر انتخابات انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی در استان نظارت دقیق و اساسی داشته باشد و صدور اعتبارنامه برای نامزدهای منتخب، تأیید انتخابات و رسیدگی به اعتراض نامزدهای انتخابات کارگری و کارفرمایی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود. بیش از ۲۴۰ تشکل کارفرمایی و حدود ۵۰۰ تشکل کارگری هم اکنون در استان فعالیت می‌کنند و این تشکل‌ها، هر دو سال انتخابات هیئت مدیره، هر سال انتخابات بازرس و ناظران تشکل و مجامع فوق‌العاده ای در طول سال برگزار می‌کنند؛ اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشراف دقیق به دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، اجرای مصوبه مذکور این شورا را در اولویت خود قرار داده است.
برای آموزش مباحث علمی و حقوقی مسائل کاری به کارگران و کارفرمایان چه اقداماتی شده و کارگران و کارفرمایان استان، چه میزان بر حقوق متقابل خودشان اشراف و آگاهی دارند؟ بر اساس مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه داشته تا با توجه به ویژگی‌های استان، برای آموزش قوانین و حقوق کار به فعالان اقتصادی استان فعالیت‌هایی را در دستور کار قرار دهد؟ آنها در چه مرحله‌ای است؟
تا کنون بالغ بر ۴۰ هزار نفر- ساعت کلاس آموزشی برای آگاهی بخشی از مسائل حقوقی و قوانین کار و ایمنی در مشاغل مختلف برگزار شده است، بر اساس تقویم آموزشی سالانه این اداره کل، کلاس‌های آگاهی بخشی و آموزشی در حوزه‌های مختلف به صورت مکرر در طول سال برگزار که پیش از آن به مخاطبان اطلاع‌رسانی می‌شود. پس از مصوبه مذکور شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان به صورت رسمی اعلام کرد که آمادگی دارد با هر دستگاه، کارخانه، بنگاه اقتصادی یا تشکلی در خصوص ارائه خدمات آموزشی همکاری کند، این اداره کل آماده برگزار کردن کلاس‌های رایگان آموزشی کار در همه سطوح از مقدماتی تا عالی برای مشاغل مختلف است، پس از مصوبه شورای گفتگوی استان، بسیاری از واحدهای اقتصادی و صنعتی استان برای دریافت خدمات آموزشی و کلاس‌های رایگان، تقاضا داشتند که تعداد زیادی از دوره‌های تخصصی با حضور کارشناسان و متخصصان برتر برگزار شد؛ بر اساس تقاضای بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی در استان کلاس‌های آموزشی رایگان برای مشاغل مختلف برگزار می‌شود.
با توجه به حجم انتقادات برخی از کارگران ایرانی از وضعیت فعالیت شغلی در کنار اتباع و گرایش کارفرمایان برای بکارگیری کارگران اتباع یا مهاجر، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به عنوان متولی نظارت بر روند فعالیت‌های کارگر و کارفرما در استان، چه اقداماتی در این راستا انجام داده است؟
طبق قانون، تنها اتباع خارجی می‌توانند در کشور فعالیت شغلی داشته باشند، که دارای روادید کار باشند زیرا روادید حضور، اقامت و یا گردشگری برای فعالیت شغلی در خاک جمهوری اسلامی ایران، کاربرد ندارد. هر کدام از واحدهای اقتصادی که در روند فعالیت از اتباع خارجی فاقد پروانه کار و روادید اشتغال استفاده کنند، با برخورد جدی اداره کار مواجه خواهند شد و جریمه مالی این برخورد در مرحله اول، برابر با حقوق ۱۰ روز یا ماه یک کارگر خارجی برای کارفرمایان است؛ یعنی اگر یک کارگر خارجی فاقد پروانه کار به مدت یک روز برای کارفرما کار کرده باشد، کارفرما ملزم به پرداخت جریمه معادل ۱۰ روز دستمزد آن کارگر است. جریمه کارگر غیرمجاز برای خودش هم، اخراج از محل کار و معرفی به مراجع ذی‌صلاح برای جلوگیری از ادامه فعالیت شغلی وی در خاک ایران است. در صورتی که کارفرما پیش از آغاز فعالیت در مشاغلی که کارگر ایران قادر به فعالیت در آنها نباشد، برای کارگرانی که اتباع دیگر کشورها هستند، پروانه کار دریافت کند و عوارض مربوطه را بپردازد، جریمه شامل حال وی نخواهد شد و فعالیت شغلی کارگران خارجی مشکلی ندارد.
بسیاری از مشاغل و حرفه‌های کاری در کشور وجود دارد که کارگران ایرانی در آن تبحر دارند و قادر به انجام امور مربوط به آن هستند، اما گزارشات میدانی حاکی از نقش پررنگ کارگران خارجی به ویژه کارگران افغانستانی در انجام آنهاست؛ آیا این نقش پر رنگ کارگران خارجی در بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور از صدور مجوز برای آنها و پرداخت عوارض مربوطه نشأت می‌گیرد؟
خیر، این فعالیت شغلی توسط کارگران خارجی غیرقانونی است و کارفرمایان به صورت غیرقانونی کارگران خارجی و افغانستانی را بکار می‌گیرند؛ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان بر اساس گزارشات مردمی و بازدیدهای کارشناسی، سالیانه کارفرمایان را بیش از دو میلیارد تومان بابت بکارگیری غیرمجاز کارگران خارجی، جریمه می‌کند. بسیاری از کارفرمایان به دلیل بی‌اطلاعی از قوانین و مقررات از کارگران خارجی غیرمجاز استفاده می‌کنند بر اساس مفاد قانون هرگونه اشتغال اتباع خارجی بدون پروانه کار در مشاغل ایرانی ممنوع بوده و کارفرمای خاطی مشمول جریمه خواهد شد و در صورتی که کارفرمایی پس از یک بار دریافت اخطار و جریمه از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دوباره نسبت به بکارگیری اتباع خارجی به صورت غیرقانونی اقدام کند، به حبس از ۹۰ تا ۱۲۰ روز محکوم خواهد شد.
هر چند با توجه به تورمی که در سال جاری اتفاق افتاد، فعالیت شغلی برای اتباع خارجی در کشور صرفه اقتصادی ندارد و به صورت اتوماتیک تعداد این کارگران به شدت کاهش پیدا کرده است، از این رو کارخانجات مختلف ما در استان به صورت جدی دنبال جذب کارگر هستند. کارخانجات سنگ‌بری، آجرسازی و دامداری‌های استان به شدت نیاز به کارگر دارند و متأسفانه کارگری برای بکارگیری در این مراکز وجود ندارد. کارگر افغانستانی وجود ندارد و همه کارگران افغانستانی در حال خروج از کشور هستند زیرا ارزش پول ملی در کشورهای دیگر بالاتر است و از این رو فعالیت شغلی در آن کشورها، صرفه اقتصادی بیشتری برای آنها دارد. کاهش ارزش پول ملی عامل خروج کارگران افغانستانی از ایران است.
آیا ویزای اقامت اتباع خارجی خواهان فعالیت شغلی در کشور به منزله پروانه کار آنها نیز محسوب می‌شود؟
افرادی که از طریق ویزای اقامت در کشور ساکن هستند، برای فعالیت شغلی خود با شرایط مذکور، باید پروانه کار دریافت کنند و پروانه کار و اشتغال تنها برای اتباعی صادر می‌شود که ویزای اقامت در کشور را داشته باشند. اتباعی که به صورت قاچاقی و غیرقانونی به مرزهای کشور وارد می‌شوند تحت هیچ شرایطی قادر به دریافت پروانه کار نخواهند بود.
استعلام برای حمایت از کارآفرینان دارای مجوز استفاده از سرمایه گذاری خارجی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان چقدر به طول می‌انجامد و چه تسهیلاتی از سوی این اداره کل در این خصوص ارائه شده است؟
استعلام برای حمایت از کارآفرینان دارای مجوز استفاده از سرمایه گذاری خارجی بسیار فوری و در کمتر از یک هفته صورت می‌گیرد که بر اساس بسته حمایتی که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان ارائه کرد، قوانین مربوط به این استعلامات به نفع کارآفرینان تسهیل و اصلاح شد.
هدف از اجرای طرح چشمه تعاون در استان چیست و آخرین اقدامات اجرایی برای عملیاتی شدن آن چه زمانی صورت گرفته است؟
چشمه تعاون، طرحی برای میانجی‌گری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مشکلات تعاونی‌ها با بانک‌های ارائه دهنده تسهیلات است و همواره سعی کرده‌ایم با وساطت میان طرفین، معضلات به وجود آمده با کمترین هزینه حل و فصل شود. اجرای این طرح در استان اصفهان هنوز آغاز نشده و علت عملیاتی نشدن آن نیز، بدون متقاضی ماندن طرح است و به رغم ابلاغ این قانون به حدود چهار هزار تعاونی استان اصفهان، تاکنون مراجعه‌ای در این خصوص صورت نگرفته است. این طرح تنها مخصوص تعاونی‌های استان است و کارخانجات و صنایع قادر به استفاده از مزایای آن نیستند.
گفتگو از: سپهر زارع – خبرنگار ایمنا
نظر شما