نظارت گروه‌های بازرسی بر سلامت انتخابات

وزیر کشور از فعالیت گروه‌های بازرسی این وزرات‌خانه در یک ماه گذشته برای نظارت بر تخلفات انتخاباتی خبر داد و گفت: در وزارت کشور تمام اقدامات و رفتارهای نامزدها و عناصر مرتبط با آن‌ها مورد نظارت است و تاکنون گزارش‌های زیادی مبنی بر امر تخلف نداشته‌ایم.

به گزارش ایمنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی پس از همایش استانداران با محوریت انتخابات، در جمع خبرنگاران درباره محورهای این همایش اظهار کرد: با توجه به اینکه تبلیغات برای انتخابات مجلس از صبح امروز آغاز شده، جلسه با استانداران برای توجیه و تحلیل فضای انتخابات و بالا بردن و نحوه مشارکت، اجرای قانونی، امنیت و سلامت در انتخابات برگزار شد.

وی تصریح کرد: با توجه به گزارشی که تاکنون به بنده داده شده، فضای انتخاباتی از نظر امنیتی خوب، از نظر تدارکات و پشتیبانی همه امکانات مهیا است و از نظر آموزشی تمام عوامل اجرا، آموزش لازم را دیده اند. امیدواریم تخلفی صورت نگیرد و همه باید به صورت قانونی و دقیق طبق قانون عمل کنند.

وزیر کشور ادامه داد: امیدواریم این نوع نشست ها در مقاطع مختلف بتواند در روند کلی انتخابات نقش مهم ایفا کند.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: یکی از مسائل محوری ما در جلسه امروز بحث افزایش مشارکت بود. هرچند موضوع مشارکت به صورت مستقیم در دستور کار وزارت کشور نیست، نهادهای تبلیغاتی و رسانه ای و کسانی که تریبون دارند و همچنین خود نامزدها که احزاب و گروه ها ستادهای آنها هستند، باید در این زمینه فعال باشند.

رحمانی‌فضلی گفت: به استانداران و فرمانداران باتوجه به نقش هماهنگ کنندگی که در این حوزه دارند تاکید و توصیه شد فضای تبلیغاتی و امکانات رسانه ای و دعوت به مشارکت از طریق مراجع و گروه های مرجع در استان های خود را تقویت کنند تا بتوانیم با مشارکت بالایی انتخابات را پشت سر بگذاریم.

وی با اشاره به نحوه نظارت بر هزینه کرد نامزدها در انتخابات اظهار کرد: این موضوع اصلاحیه ای بوده است که اخیرا در قانون انجام شد و چند روزی بیشتر نیست که به ما ابلاغ شده است، قطعا اجرای این مهم در عمل به راحتی اتفاق نخواهد افتاد؛ چرا که همه نمایندگان و نامزدها باید، حساب باز کنند و در کنار آن حسابرس داشته باشند و باید همه منابع را از طریق این حساب تامین کنند. بنابراین لازم است اقدامات حسابرسی درباره آن‌ها انجام شود.  

وزیر کشور ادامه داد: آنچه که وظیفه وزارت کشور است، ابلاغ این مصوبه است که ما به همه فرمانداری ها ابلاغ کرده ایم. یکی از وظایفی که به عهده وزارت کشور گذاشته شده تعیین میزان منابع لازم سرانه برای هر نامزد در انتخابات است که دستور محاسبه داده شده است، اما نحوه محاسبه و نظارت بر آن به دلیل آنکه زمان کوتاه است، حتما در انتخابات سال جاری نامزدها نمی‌توانند آن را به صورت کامل رعایت کنند.

رحمانی فضلی گفت: توصیه ما به دوستان این است که هرچقدر می توانند این کار را انجام دهند؛ چرا که قانون است و اجرای آن سبب می‌شود بعدها پس از نظارت دستگاه های نظارتی دچار اشکال نشوند.

وی با اشاره به تعداد واجدان شرایط رای گفت: تعداد واجدان شرایط رای همان طور که قبلا اعلام شد بیش از ۵۷ میلیون نفر است.

وزیر کشور ادامه داد: در صورتی که انتخابات به دور دوم کشیده شود دو تاریخ را در فروردین ماه بعد از سیزدهم دو جمعه متوالی را در نظر گرفتیم و به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم که هرکدام را قبول کنند آمادگی برگزاری را داریم.

رحمانی فضلی با اشاره به رسیدگی به تخلفات انتخاباتی هم گفت: امیدواریم تخلفی صورت نگیرد، به هر حال همه باید به صورت قانونی و دقیق طبق قانون عمل کنند. در وزارت کشور گروه‌های بازرسی وجود دارد که از یک ماه قبل فعال شدند و تمام اقدامات و رفتارهای نامزدها و عناصر مرتبط با آن‌ها را در نظر دارند و تاکنون گزارش های زیادی مبنی بر امر تخلف نداشته ایم.

وی گفت: مردم به ما گزارش می دهند، خود نامزدها و ستادهایشان هم گزارش می دهند که باید بررسی و ارزشیابی شوند و اگر مواردی باشد که از قانون تخلف شده باشد آنها را به مراجع صالحه معرفی می کنیم. ضمن اینکه قوه قضائیه امسال یک هیات پیشگیری از تخلف در استان‌ها تشکیل داده و بازرسی این کار را انجام می دهد. در کنار آن شورای نگهبان هم این نقش نظارتی را انجام می دهد. بنابراین هم شورای نگهبان و هم قوه قضائیه به عنوان پیشگیری و هم وزارت کشور این کار را به عنوان مجری انجام می‌دهد.

منبع: ایرنا

کد خبر 410344

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.