به گزارش خبرنگار ایمنا، حجت نظری امروز (یکشنبه) در یکصد و نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره این که تشکیل شوراها به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی انقلاب اسلامی در دوران مبارزه از سوی امام خمینی (ره) مطرح شد، اظهار کرد: پس از سال‌ها که از استقرار نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد هر روز شاهد آن هستیم که به بهانه‌هایی اختیارات این نهاد مردمی بسیار مهم، در حال کاهش است و حال در لایحه بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران نیز امتداد این دیدگاه دیده می‌شود.
وی افزود: شهرداری موظف است لایحه بودجه سالانه خود را تا پایان دی ماه به شورا ارسال کند که امسال، شهرداری با ۱۳ روز تأخیر این لایحه را ارائه کرده و از طرفی هنوز بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها و پیوست‌های مورد نیاز بودجه به شورا ارائه نشده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که بودجه سال ۹۹ شهرداری ملغمه‌ای از نبودن‌هاست که با وصله و پینه به هم چسبیده است، تصریح کرد: شورا به‌عنوان نهاد سیاستگذار، آزادی عمل بی‌حد و حصر در بررسی و تصویب لایحه بودجه ندارد اما این همه تمایل شهرداری به استقلال طلبی و جدا کردن خود از نهاد بالادستی و ناظر جای توجه و تعجب دارد.
وی با اشاره به این که شهرداری تهران دنبال به حداقل رساندن اختیارات شورای شهر در بودجه است، ادامه داد: این موضوع درحالی است که در این سه سال، شورا بیشترین هماهنگی و همکاری را با شهرداری برای ارائه خدمت بهتر به شهروندان داشته که نمونه آن را می‌توان درجریان تصویب متمم بودجه ۹۸ به وضوح مشاهده کرد.
نظری خاطرنشان کرد: اختیارات کمیته تخصیص در بودجه افزایش یافته و این درحالی است که این کمیته از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی برای حضور در جلساتش دعوت نمی‌کند و براحتی تخصیص برخی کدپروژه‌ها را صفر درنظر می‌گیرد؛ در لایحه بودجه امسال کار به جایی رسیده که حتی به کمیته تخصیص اختیار می‌دهد کدپروژه‌های جدید را جایگزین بودجه مصوب شورا کرده و خود، آن را تصویب کند.
وی اضافه کرد: در بخش منابع، تقریباً هر سال شاهدیم که شهرداری در حرکتی کاملاً عمدی و ناپسند، لوایح مربوط به اخذ عوارض را در دقیقه ۹۰ به شورا ارسال می‌کند تا شورا فرصت کافی برای بررسی نداشته باشد و مجبور شود برای تحقق درآمدها، با کمترین تغییر پیشنهاد شهرداری را به تصویب برساند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: همچنین هنوز پیوست تبصره ۲۶ بودجه که مربوط به تصویب نرخ بهای خدمات است، به شورا ارائه نشده و شورا باید بدون داشتن و دانستن نرخ‌ها، آن‌ها را تصویب کند و تنها برای حفظ ظاهر، این تبصره به رشته تحریر درآمده است.
وی عدم تحقق خزانه‌داری واحد را عاملی دانست تا شهرداری نهادی نظارت‌ناپذیر باشد و ادامه داد: الزام شهرداری به ارائه یک حساب واحد، در راستای افزایش دقت نظارت شورا بسیار اهمیت دارد. وقتی حساب‌های متعددی وجود دارد، مدیریت و کارایی آن به شدت پایین آمده و عملاً شورا نظارتی دقیق بر هزینه‌کرد بودجه نخواهد داشت.
نظری افزود: چهار درصد از کل بودجه، بدون ذره‌ای دخالت شورا در دست شهردار محترم است. این میزان که رقمی بالغ بر هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است، نظارت‌پذیری شهرداری را کاهش می‌دهد.
وی تصریح کرد: ما به عنوان وارثان میراث امام راحل و آیت‌الله طالقانی، باید در تعریف رویه‌های جدید برای اداره شهر، همه جوانب به‌ویژه تقویت نهاد مدنی و مردمی شورا را مدنظر قرار دهیم تا در آستانه ۴۱ سالگی انقلاب با آرمان‌های بنیان‌گذاران آن تجدید بیعت عملی داشته باشیم.
نظر شما