به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه، اعضای «کمیسیون وزرای دادگستری و معاونان پارلمانی و حقوقی ادوار» شامگاه دوشنبه ۱۴ بهمن با آیتالله سید ابراهیم رئیسی دیدار کردند.
وی در این دیدار با بیان اینکه اگر بر روی «محوریت قانون» توافق نکنیم کار سخت میشود، افزود: باید همه جریانات، توافق کنند که کشور در همه حوزهها بر اساس «قانون» پیش برود و همه حقوق را رعایت کنند. البته این به منزله آن نیست که قانون در همه جا کامل است بلکه منظور این است که «قانون ناقص» بهتر از بیقانونی و «رفتار سلیقهای» است.
رئیس قوه قضائیه یکی از دستور کارهای ضروری مجلس یازدهم را بازنگری در برخی مواد آئین دادرسی عنوان کرده و ادامه داد: در بازنگری قوانین، حبس باید مربوط به جرایمی باشد که واقعاً به این مجازات نیاز است در غیر این صورت لازم است از مجازاتهای بازدارنده دیگر غیر از حبس استفاده کنیم.
در ابتدای این دیدار اعضای کمیسیون به بیان نقطه نظرات خود در رابطه با دستگاه قضائی کشور پرداخته و با استقبال از تأکید قوه قضائیه بر «قانونگرایی و حاکمیت نگاه حقوقی»، نسبت به تحولات قوه قضائیه در دوره اخیر ابراز خوش بینی کردند.
نظر شما