به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس چکیده یک مقاله، وضع قوانین پایه و اساس جامعه کارآمد، پیشرو و مترقی است. ایجاد جامعه‌ای که در آن زمینه شکوفایی استعدادها فراهم شده باشد، بی‌عدالتی به حداقل رسیده باشد و اعضای آن با شوق و عشق به اداره امور آن بپردازند دست‌نیافتنی نیست، اما برخورداری از چنین جامعه‌ای نیازمند وضع قوانینی با ضمانت اجرای کارآمد و پایبندی و اجرای آن‌ها است. جوامع انسانی از نظر مولفه‌های توسعه‌یافتگی، رشد اقتصادی، بسط مناسبات اجتماعی، رفاه و دورنمای درخشان فرهنگی با یکدیگر تفاوت دارند، اما آنچه بین این جوامع فرق اساسی ایجاد می‌کند، قوانین آن‌هاست.
حقوق و به تبع آن قوانین در کشورهای مختلف به دستجات گوناگونی تقسیم می‌شود که از مهم‌ترین آن‌ها حقوق کیفری، حقوق مدنی و حقوق عمومی است. مجموعه این شاخه‌های علم حقوق با وجود تفاوت‌های بنیادین، مکمل یکدیگر است و پیشبرد همسان و هماهنگ آن‌ها، حقوق هر فرد را در جامعه تضمین می‌کند؛ در این میان حقوق عمومی با ساختار سیاسی، اجتماعی و مناسبات اقتصادی اجتماعات انسانی ارتباط تنگاتنگ دارد؛ از دیگر سو، در یک تقسیم‌بندی اجتماعات انسانی به دو دسته شهرها و روستاها منقسم می‌شود. در شهرها حقوق عمومی در قالب قانون شهرداری‌ها، نظام‌بخش امور شهری، تعیین‌کننده جایگاه و نقش مدیران شهری و شهروندان، ترسیم‌کننده جایگاه مدیریت شهری در مناسبات اداری با سایر ارکان حاکمیتی و نمایانگر مسیر توسعه عمرانی، فرهنگی و اقتصادی شهرها است.
علمای علم شهرسازی عقیده دارند که شهر موجودی زنده، پویا و سیال است؛ بر مبنای این فرضیه اثبات شده، قوانین حاکم بر مدیریت شهرها نیز باید روزآمد، کارآمد و منطبق با آخرین یافته‌های علوم طبیعی و اجتماعی باشد. کشورهای توسعه‌یافته با درک اهمیت این مسئله قوانین شهری را در ادوار کوتاه‌مدت پنج تا هفت ساله و با در نظر گرفتن دوره‌های آزمایشی یک تا دوساله وضع و اجرا می‌کنند. به بیان ساده در این کشورها قانون شهرداری‌ها در واقع مجموعه‌ای از دستورات برای اداره امور امروز شهر است که ممکن است تحت تاثیر نیازهای اجتماعی در روز آینده، تغییر کند. در کشورهایی نظیر انگلستان و آمریکا نیز که قیاس (البته تحت نظام مشخص و قابل توصیف و جرح و تعدیل) رکن اصلی در صدور احکام قضایی است، وحدت رویه قضایی مشخص‌کننده فرایند اداره شهر و مبنای احکام صادره از محاکم است.
در مقابل در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، قوانین مدیریت شهری در قالبی منسجم تحت عنوان قانون شهرداری‌ها تدوین شده است. این شیوه اگرچه در اوایل دوران تاسیس بلدیه در بعضی شهرها کارآمد بوده، اما به سرعت قابلیت خود را از دست داده است. اصلاحیه‌های ادوار مختلف مجلس قانون‌گذاری بر این سند قانونی، صدور ده‌ها بخشنامه و آیین‌نامه و شیوه‌نامه در خصوص وظایف و اقدامات شهرداری، اطاله بروکراسی اداری شهرداری‌ها و صدور احکام معارض و گاه متضاد از کمیسیون‌های مختلف شهرداری‌ها، مُثبِت این مدعاست که باید قانون شهرداری‌ها هر چه سریع‌تر تنقیح و اصلاح شود.
در وضعیت کنونی صلاحیت نمایندگان مردم در پارلمان شهری اداره امور شهرها به شهرداری محدود شده که آن هم غالباً دستخوش لوایحی است که بین شهرداری و شورای شهر ردّ و بدل می‌شود، این در حالی است که در ممالک مترقی نظیر فرانسه، شورای شهر رکن اصلی قانون‌گذاری و اداره شهرها و محور تمرکززدایی از امور اجرایی و حاکمیتی است. از سوی دیگر در قانون شهرداری‌های ایران، انبوهی از اختیارات به مدیریت شهری واگذار و در مقابل تعداد زیادی از وظایف مقرر در ماده ۵۵ این قانون از این دستگاه سلب و به سایر دستگاه‌های اجرایی سپرده شده است که در عمل زمینه‌ساز موازی‌کاری در انجام امور، افزایش بروکراسی زائد اداری و تاخیر در ارایه خدمات مناسب به شهروندان شده است. مدیران شهری باید بخش زیادی از وقت خود را صرف نامه‌نگاری‌های اداری کنند و در این میان پروژه‌های متفاوت شهری بلاتکلیف مانده است.
مجموعه این استدلالات ضرورت اجرای طرح جامع مدیریت شهری و ابلاغ و اجرای قانون آن را اثبات می‌کند. لازم است نهادها و دستگاه‌های مجری امنیت و انتظام شهروندان و متولیان اصلاح و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگ و خدمات شهری، تحت لوای یک مدیریت یکپارچه فعالیت کنند، البته باید به تناسب افزایش اختیارات شهرداران، ضریب امکان پاسخگویی آنان نیز شفاف‌سازی شود، زیرا تمرکز اختیارات در یک مسند اجرایی در کوتاه‌مدت به فساد اداری منجر می‌شود.
مقاله از: محمدرضا فاتحی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی
نظر شما