به گزارش ایمنا، اسحاق جهانگیری امروز -شنبه ۱۲ بهمن- در جلسه شورای عالی اداری با اشاره به یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه در خصوص عشایر، اظهار کرد: جامعه عشایری جامعه‌ای بسیار پرتلاش و زحمتکش است که نقش مؤثری در امنیت غذایی و بی نیازی کشور به برخی محصولات کشاورزی و دامپروری ایفا می‌کند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: نقش جامعه روستایی و عشایری کشور در بخش تولید و اقتصاد کشور بسیار مهم است و دستگاه‌های اجرایی باید تلاش‌های خود را برای خدمت رسانی هر چه بیشتر به آنها افزایش دهند.
وی همچنین با اشاره به اقدامات دولت در مناطق روستایی در سال‌های اخیر اظهار کرد: گاز رسانی در مناطق روستایی طی سال‌های فعالیت دولت تدبیر و امید بیش از میزان گازرسانی در تمام ادوار گذشته بوده است به نحوی که از ابتدای انقلاب اسلامی تا زمان این دولت به ۱۴ هزار روستا گازرسانی شده بود و از ابتدای دولت یازدهم تا کنون نیز به بیش از ۱۴ هزار روستا گازرسانی شده است.
جهانگیری افزود: دولت تدبیر و امید اقدامات و کارهای بزرگی نیز در حوزه آبرسانی، احداث جاده‌ها و مقاوم سازی مسکن روستایی انجام داده و تمام تلاش خود را برای رونق بخشیدن به مناطق روستایی و عشایری به کار بسته است.
در این جلسه که وزرای آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و استاندار تهران نیز حضور داشتند، معان رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گزارشی از جلسات برگزار شده برای بررسی طرح اصلاح ساختار مؤسسات آموزشی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرد که پس از تشریح ضرورت‌های موجود برای اصلاح ساختار سازمانی، حذف واحدهای موازی و سازماندهی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی وابسته به این وزارتخانه، تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ و این طرح با اعمال برخی اصلاحات به تصویب رسید.
در ادامه این جلسه طرح تغییر عنوان شورای عالی عشایر به شورای عالی عشایر و توسعه روستایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای شورا با این طرح به منظور هماهنگی در سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان بین دستگاه‌های اجرایی در جهت رسیدگی به وضع جامعه روستایی و عشایر کوچ نشین کشور موافقت کردند.
طرح نگهداری و بهره برداری اماکن ورزشی توسط دهیاری‌ها از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که پس از بحث و تبادل نظر و ارائه دیدگاه‌ها و نظرات مختلف، به وزارت ورزش و جوانان اجازه داده شد حق بهره برداری و نگهداری از اماکن ورزشی واقع در روستاها را با حفظ مالکیت دولت و تشخیص این وزارتخانه به دهیاری‌ها و بخش خصوصی واگذار کند.
طرح اصلاح و ابطال یکی از مصوبات شورای عالی (موضوع ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های کشور) به موجب رأی دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
نظر شما