به گزارش خبرنگار ایمنا، دولت در لایحه بودجه سال ۹۹، افزایش متوسط ۱۵ درصدی حقوق را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده و نمایندگان کمیسیون‌های مختلف مجلس نیز، نظرات مختلف و گاهاً ضد و نقیضی درباره نرخ دستمزد در سال آینده مطرح کرده اند، از این رو بررسی افزایش حقوق کارکنان در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی تا کنون با حکایت‌ها و شایعات مختلفی همراه بوده است.
اختلاف دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر درصد افزایش حقوق
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور چندی پیش در جمع خبرنگاران پس از جلسه هیئت دولت، توضیحاتی در مورد افزایش حداقل حقوق در سال ۹۹ مطرح کرد که نشان می‌داد در سناریوی پلکانی که دولت برای افزایش میزان حقوق کارکنان در نظر گرفته، دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا سه میلیون تومان، کف حقوق پیش بینی شده کارکنان در سال ۹۹ است.
وی همچنین در این باره به یکی از رسانه‌ها گفته بود: "حقوق افرادی که بیش از سقف تعیین شده (۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا سه میلیون تومان) است، تنها ۱۲ درصد افزایش پیدا خواهد کرد و سه درصد دیگر به حقوق افرادی که زیر سقف مشخص شده است، تخصیص داده می‌شود."
گزارش مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی از مفاد لایحه بودجه ۹۹، نشان می‌دهد پیشنهاد ابتدایی دولت برای افزایش حقوق کارکنان در سال آینده، ۱۵ درصد بوده و گفتگوی نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس با رسانه‌های داخلی حاکی از اختلاف بر سر این افزایش پلکانی پیشنهاد شده توسط دولت است.
۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان؛ حداقل حقوق در سال آینده
علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ نیز چندی پیش در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفته بود: با مصوبه کمیسیون تلفیق حداقل حقوق در سال آینده، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.
وی همچنین متن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی را نیز در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد:
"دولت مکلف است در سال ۱۳۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیئت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد."
وی همچنین تاکید کرده بود: علاوه بر این حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایتی‌های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ چندی پس از انتشار متن مصوبه این کمیسیون نیز گفته بود: آئین‌نامه اجرایی این مصوبه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
۶ میلیون تومان؛ دستمزد پیشنهادی شورای عالی کار برای حداقل حقوق
هادی ابوی طرقبه، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، نیز چندی پیش پیرامون نحوه تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال ۹۹، به خبرنگار ایمنا گفته بود: بر اساس روند عادی تعیین این نوع از دستمزد، مسئولان باید در شرایط نوسانات اقتصادی، هزینه‌های معیشتی یک خانواده کارگری را در سال ۹۹ تخمین بزنند. گزارشات و بررسی‌های انجمن‌های صنفی کارگران نشان می‌دهد، حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر در سال ۱۳۹۹ برای تأمین حداقل‌های زندگی و معیشت خانواده بدون در نظر گرفتن مباحث فوق رفاهی همچون مسافرت و گردشگری، باید شش میلیون تومان باشد. در حال حاضر چیزی کمتر از یک چهارم شش میلیون تومان به عنوان دستمزد به کارگران به صورت ماهانه پرداخت می‌شود و افزایش نرخ بنزین به عنوان یک شاخص اقتصادی مهم می‌تواند در زندگی و حمل و نقل کارگرانی که از طریق وسایل حمل و نقل شخصی سرکار می‌روند، تأثیرگذار باشد.
مهدی ابوطالبی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، نیز در گفتگو با خبرنگار ایمنا، با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت در تعیین نرخ دستمزد ثابت برای یک سال، گفته بود: تعیین نرخ دستمزد ثابت برای کارگران در طول یک سال با توجه به نوسانات دائمی و افزایش قیمت زمان بندی شده کالاهای اساسی مورد نیاز خانواده در بازار، هیچ توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد، دستمزد کارگران نیز باید بر اساس نرخ نیازهای اساسی آنها در بازار آزاد، متغیر باشد.
خانواده‌های کارگری چه می‌گویند؟
قابل ذکر است، تعیین نرخ دستمزد ثابت کارگران در ماه‌های انتهایی هر سال، واکنش و اظهار نظر تعدادی از کارگران و اعضای خانواده‌های کارگری در شبکه‌های اجتماعی را به همراه دارد.
یک کاربر با نام وحید در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشته است: " این انصاف نیست بخدا، تو یه کشور اسلامی، مگه مسئولین نمیبینن همه چی ۳۰۰ درصد اومده روش حتی اون چیزایی هم که داخل ایران تولید میشن و هیچ ربطی به دلار ندارن ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد اومده روش با یه افزایش ۳۶ و نیم درصدی دارن بچه گول میزنن واقعاً خیلی خنده داره"
یک کاربر دیگر نیز در پاسخ به او یادداشت کرد: " اونیکه چشمش رو روی واقعیت‌ها می‌بنده و برای انسان‌هایی که خداوند به آنها جان بخشیده و حق زندگی قائل شده، به ناحق حداقل حقوق را در نظر میگیره قیامت باید جواب پس بده، به میلیونها زن وبچه؛ میگن حقوقارو زیاد کنیم تورم میشه، خوب برو مشکلتو با دلال‌ها و زیاده خواهای دیگه حل کن"
یک کاربر با نام شیرین نیز در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت:
" همه چیز در ایران ۱۵۰ درصد گران شد به جز جان فقرا و دستمزد کارگر.
حداقل حقوق کارگر کفاف خرج یک هفته هم نیست."
یک کاربر توییتری دیگر نیز در پاسخ به او نوشت:
"معلومه اهل رستوران نیستید، با حقوق یک ماه فقط میشه یه شام چهار نفره تو رستوران خورد"
یک کاربر دیگر با نام مرتضی در صفحه شخصی توئیتر خود به مشکلات خانواده‌های کارگری در خصوص تأمین مسکن مناسب در شهرهای بزرگ اشاره کرد و نوشت:
" برای اجاره‌ی آپارتمان ۴۰ متری بالای ۱۰ سال ساخت (فقط اجاره بدون پول پیش) حوالی خیابون خاوران که پایین‌تر از متوسطه به ماهی دو میلیون نیازه. یعنی کل حقوق کارگری که طبق حداقل دستمزد حقوق میگیره فقط برای خونه هم جواب‌گو نیست."
یک فعال اقتصادی و تحلیل‌گر بازار نیز با انتشار یک توئیت در صفحه شخصی خود از دخالت مستقیم دولت در روند تعیین نرخ حداقل دستمزد در قرار دادهای کارگری انتقاد کرد و نوشت:
" وقتی کارفرما نتواند هزینه‌های کارگری خود را در دوران رکود تعدیل کند، ناچار به اخراج آنهاست؛ هر چند که به قیمت از دست‌رفتن هزینه‌های ریخته‌شده و سو تأثیر بر بهره‌وری او باشد.
این یکی از مضرات دخالت مستقیم دولت و نهادهای به اصطلاح حمایتی در تعیین حداقل دستمزد قراردادهای کار است."
یک فعال توییتری دیگر با نام zhenya نیز در این شبکه اجتماعی نوشت:
" حداقل دست مزد ایران بعد ونزوئلا کمترین تو جهانه،
ماهانه ۱۰۰ دلار
(حداقل دستمزد کمترین مزدیه که کارفرمایان باید به‌طور (قانونی) به کارگران بپردازند)
جدا از بیکاری وحشتناک این قانون درست حسابی اجرا نمیشه مخصوصاً برای زنان و کودکان کار"
البته قابل توجه است که به رغم مصوبه مذکور کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی و اظهارات نایب رئیس این کمیسیون، شورای عالی کار و هیئت دولت تاکنون اظهار نظری پیرامون تعیین نرخ حداقل دستمزد نکرده اند و دیدگاه‌های مردمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نوعی گمانه زنی و پیش بینی در خصوص عملکرد دولت در تعیین نرخ دستمزد در هفته‌های آینده است.
گزارش از: سپهر زارع-خبرنگار ایمنا
نظر شما