هیجان خرید، فرصت اصلاح به بورس نمی‌دهد

حتی آب و تاب دادن رسانه ها به شیوع ویروس کرونا که بازارهای جهانی را به دلیل تأثیر آن بر رشد اقتصادی در چین منفی کرده، نتوانسته است سرمایه گذاران را مجاب به لزوم بازنگری در قیمت سهام شرکت های ایرانی کند.

سیل نقدینگی سرمایه گذاران جدید و هیجان خرید، فرصت اصلاح به بازار نمی دهد و اکنون پول در بازار سرمایه تبدیل به سنگی داغ شده که بلافاصله آن را باید تبدیل به سهام کرد، زیرا تحمل از دست دادن بازده پنج درصدی در روز آینده به فروشندگان دیروز گران می آید. سقف اعتباری عمده کارگزاران پر است و مشتریان پر گردش تا می توانند سعی می کنند با استفاده از اعتبار کارگزاران از محل منابع بانکی، ره صد ساله را یک شبه طی کنند. حتی آب و تاب دادن رسانه ها به شیوع ویروس کرونا که بازارهای جهانی را به دلیل تأثیر آن بر رشد اقتصادی در چین منفی کرده، نتوانسته است سرمایه گذاران را مجاب به لزوم بازنگری در قیمت سهام شرکت های ایرانی کند.

در این شرایط شاخص در پایان معاملات سه شنبه در رکورد ۴۲۷ هزار و ۱۳۹ واحد به کار خود پایان داد تا بازدهی این هفته نماگر بازار به ۳.۸ درصد برسد. رشد ۶.۱ درصدی شاخص هم وزن در همین مدت نشان از توجه بیشتر بازار به سهام شرکت های کوچک دارد.

اکنون مدیران بازار در تلاش هستند با به جریان انداختن روند عرضه های اولیه تا حدودی پاسخگوی اشتهای سرمایه گذاران باشند. در همین راستا پس از گذشت ۹۷ روز از آخرین عرضه اولیه، روز سه شنبه ۱۰ درصد از سهام شرکت ذوب روی اصفهان در بازار دوم فرابورس برای اولین بار عرضه شد تا این شرکت با سرمایه ثبت شده ۶۰۰ میلیارد ریال به قیمت هر سهم ۱۴ هزار ریال توسط سرمایه گذاران خریداری شود. در این عرضه اولیه به هر کد سهامداری متقاضی خرید، ۵۱ سهم تخصیص یافت و به این ترتیب با مشارکت یک میلیون و ۲۰۹ هزار و ۹۰۷ نفر این عرضه اولیه توانست رکورد مشارکت سرمایه گذاران را به خود تخصیص دهد.

بازار فرابورس در هفته آینده نیز شاهد عرضه اولیه شرکت کلر پارس از شرکت های زیرمجموعه تأمین اجتماعی خواهد بود. همچنین شرکت پدیده شیمی قرن از زیرمجموعه های گروه صنعتی گلرنگ و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر از دیگر گزینه های در نوبت عرضه هستند.

از اخبار قابل تأمل در این هفته صحبت های دبیرکل کانون کارگزاران در خصوص برنامه ریزی جهت تبدیل یکی از شرکت های کارگزاری به سهامی عام و عرضه سهام آن در بورس برای اولین بار بود. به گفته این مقام مسئول در حال حاضر این اقدام در مرحله تصویب اساسنامه نمونه برای شرکت های کارگزاری سهامی عام در هیئت مدیره سازمان بورس است و انتظار می رود در نیمه اول سال آینده عرضه سهام کارگزاری به تحقق بپیوندد. امتناع سازمان بورس از صدور مجوز تأسیس برای شرکت های کارگزاری جدید به‌رغم نبود منع قانونی در این خصوص موجب گردیده است این شرکت ها به محلی برای توزیع رانت بین مدیران کارگزاری، سهامداران اصلی و مشتریان خاص بدل شود. این رانت امروز خود را بیشتر در نحوه تخصیص و بهره مندی از اعتبارات نمایان می کند که هیچ نظارت موثری در این خصوص اعمال نمی شود.

همین عدم صدور مجوز موجب شده است دارندگان امتیاز کارگزاری به صرف دارا بودن این امتیاز قیمت های نجومی بر دارایی خود بگذارند و نهادهایی که به دلیل عملیات مالی در بازار سرمایه و انجام معاملات با حجم بالا تصمیم به خرید کارگزاری می گیرند مجبور به پرداخت ارقام سنگین برای امتیازی باشند که به خودی خود درآمدزا نخواهد بود. معامله سهام شرکت‌های کارگزاری در بازار سرمایه می تواند تا حدی به شفافیت در قیمت گذاری سهام این دست از شرکت ها کمک کند.

صنعت کارگزاری ایران در این سال ها متأسفانه نتوانسته است در جلب رضایت مشتریان، عملکرد درخوری داشته باشد. اتکای بسیاری از کارگزاران به معاملات چند مشتری اصلی باعث شده است این شرکت ها نیازی به تلاش برای جلب سهم بازار از معاملات خرد احساس نکنند و اگر نبود الزام مقام ناظر برای پاسخگویی به نیازهای معاملاتی مراجعان چه بسا بسیاری از کارگزاری حتی از پذیرش سهامداران خرد پرهیز می کردند. در یک نظر سنجی که در فضای مجازی برگزار شد از میان بیش از ۸۰۰۰ شرکت کننده، حدود ۸۳ درصد افراد اظهار کرده‌اند که از خدمات کارگزاران رضایت ندارند. این در حالیست که با افزایش حجم معاملات به بیش از چهار هزار میلیارد تومان در روز صنعت کارگزاری صرفا از محل معاملات سهام روزانه درآمدی بیش از ۳۰ میلیارد تومان دارد که به تناسب سهم بازار، بین ۱۰۸ شرکت کارگزاری توزیع می شود. با اینحال این شرکت ها تلاش اندکی در حمایت از سرمایه گذاران به لحاظ ارائه اطلاعات مشاوره ای، بهره گیری از سامانه های معاملاتی مناسب و سرورهای قوی، پاسخگویی مناسب به درخواست معاملاتی سرمایه گذاران، به کارگیری معامله گرانی که توان ارائه اطلاعات مناسب در خصوص تحولات بازار به سرمایه گذاران داشته باشند و همچنین افزایش فرهنگ سازی و گسترش ضریب نفوذ بازار سرمایه در میان اقشار مختلف اجتماع به ویژه در شهرستان ها دارند. اگر چه بخشی از مشکلات در این صنعت ناشی از قوانین دست و پاگیر سازمان بورس است که فضای نوآوری و رقابت را در این صنعت کاهش داده است و به عنوان نمونه ارائه اطلاعات مشاوره ای به مشتریان را محدود کرده است.

با افزایش ارزش سهام شرکت‌ها و بهبود نقدشوندگی آنها در ماه های اخیر بازار فروش بلوک های مدیریتی، خصوصی سازی، فروش دارایی مازاد غیر بانکی توسط بانک ها،  تسویه مطالبات معوق بانک ها از محل فروش سهام وثیقه و وصول مطالبات و حل دعاوی قضایی از محل شناسایی دارایی سهام و اخذ حکم قضایی مبنی بر فروش این سهام نیز رونق گرفته است. پس از فروش سلسله وار سهام شرکت های وابسته به سرمایه گذاری ساختمان توسط بانک اقتصاد نوین و نامه مربوط به توقیف مجموعه ای از سهام متعلق به سرمایه گذاری پتروشیمی به نفع بانک اقتصاد نوین، در این هفته، شاهد اعلام فروش سهام های وب متعلق به سهامدار عمده این شرکت توسط بانک آینده بودیم که بنابر اعلام شرکت مذکور منجر به کاهش هزینه مالی این شرکت و افزایش مطالبات سهامدار عمده از آن می شود.

دولت نیز اعلام کرده است اقدام به عرضه ۲۰ درصد از سهام پالایشگاه تبریز در تاریخ هفتم اسفند ماه به ارزش پایه حداقل ۳۱.۶ هزار میلیارد تومان خواهد کرد. بنابر شنیده ها لغو مجمع فوق العاده این شرکت که از پیش آگهی شده بود به دلیل اعلام این عرضه بوده و تصمیم گیری در خصوص این افزایش سرمایه پس از انجام این عرضه صورت خواهد پذیرفت. دیگر معامله بزرگی که برای هفتم اسفند ماه برنامه ریزی شده است عرضه بلوک مدیریتی بیش از ۵۰ درصدی سهام صنایع شیمیایی ایران (بزرگترین تولید کننده مواد اولیه شوینده ها در ایران) توسط بانک صنعت و معدن است که ارزش پایه ای بیش از ۶۹ هزار میلیارد ریال خواهد داشت. حدود شش ماه پیش بانک صنعت و معدن این بلوک را (با تفاوت جزئی در درصد مالکیت) به قیمت پایه حدود ۳۸ هزار میلیارد ریال آگهی کرده بود.

دولت همچنین اعلام کرده بود که کرسی هیئت مدیره مستقیم خود در بیمه البرز را در پایان بهمن ماه عرضه خواهد کرد که فعلا این عرضه تعلیق شده است.

در میان این اطلاعیه ها، اعلام عرضه سهام مدیریتی سهام شرکت سایپا شیشه متعلق به شرکت سایپا به صورت ویژه ای جلب توجه می کند. این عرضه بنا بر حکم قضائی صورت می پذیرد. براساس این حکم که حدود دوماه قبل به دست سپرده گذاری رسیده است، از این شرکت خواسته شده نسبت به فروش سهام بازداشتی متعلق به شرکت سایپا اقدام نماید. بر اساس این اطلاعیه سقف ارزش فروش دارایی شرکت سایپا ۵۴۸۴ میلیارد ریال خواهد بود. با این حال ارزش پایه ۶۷ درصد از سهام کساپا که مورد عرضه قرار می گیرد تنها ۲۴۶۳ میلیارد ریال است. البته در خصوص این رویداد مواردی قابل توجه است:

در طول زمان ارسال حکم برای سپرده گذاری مرکزی تا زمان اطلاعیه اخیر چرا چنین امر با اهمیتی به اطلاع سهامداران سایپا شیشه و سایپا نرسیده است؟ مابقی مبلغ محکومیت سایپا چگونه تسویه خواهد شد؟ این محکومیت ناشی از چه پرونده ای بوده و ابعاد این پرونده چیست؟ چرا شرکت سایپا اقدام به حل و فصل این پرونده از طریق نقدی و یا فروش دارایی های مختلف از جمله سهام به صلاحدید خود نکرده است؟ آیا این امر ناشی از ناتوانی مالی شرکت است و یا توافقات پشت پرده ای جهت واگذاری سهامی که پیشتر نیز در شهریور ماه به ارزش پایه ۱۱۴۶ میلیارد ریال آگهی شده بود صورت پذیرفته است؟ اگر ناتوانی مالی سایپا یا شرکت های زیر مجموعه در صدور چنین حکمی موثر بوده است این ناتوانی چه تأثیراتی بر سایر بدهی ها و تعهدات مستقیم و احتمالی این شرکت خواهد داشت؟ بر اساس صورت‌های مالی ۹ ماهه امسال شرکت سایپا این شرکت کماکان زیان ده و ۲۸۶ هزار میلیارد ریال بدهی مستقیم بر عهده دارد. همچنین صورت‌های مالی سال ۹۷ این شرکت نمایشگر بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بدهی و تعهد احتمالی در این شرکت است. کل ارزش بازار سایپا در حال حاضر ۱۲۷ هزار میلیارد ریال است. عدم توجه به معیارهای ارزیابی ریسک و از جمله رتبه بندی اعتباری در پذیرش تضامین و تعهدات احتمالی شرکت های مختلف می تواند در آینده ای نه چندان دور تمام نظام پولی و مالی کشور و در نتیجه تمام اقتصاد کشور را به چالش بکشد.

قابل توجه است که این نوشته حاوی هیچ توصیه ای برای هرگونه تصمیم سرمایه گذاری شامل خرید و فروش نبوده و صرفا بیان رویدادهای مرتبط با بازار سرمایه و نظر شخصی نگارنده است بنابراین مسئولیت هرگونه تصمیم بر عهده سرمایه گذاران خواد بود.

** کارشناس ارشد مدیریت مالی، فعال و تحلیل گر بازار سرمایه و بورس

کد خبر 408178

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.