به گزارش ایمنا، به نقل از معاونت فرهنگی قوه قضائیه، در این میان پاره‌ای از جرایم علاوه بر آنکه جنبه عمومی دارند، واجد جنبه خصوصی نیز هستند یعنی از ارتکاب آنها الزاماً شخص یا اشخاص معینی متضرر می شوند، مانند کلاهبرداری و سرقت که علاوه بر برهم زدن نظم عمومی و داشتن جنبه عمومی، به اموال شخص دیگری ضرر می‌رسانند. اما جرایمی چون ولگردی، حمل و نگهداری مشروبات الکلی و مواد مخدر، رانندگی بدون پروانه لازم وغیره، صرفاً جنبه عمومی دارند و از ارتکاب آنها الزاماً کسی متضرر نمی شود از این رو با هدف دعوی عمومی، بازگشت نظم در جامعه و ایجاد آرامش بین شهروندان است.
حال آنکه هدف دعوی خصوصی جبران خسارات مادی یا معنوی ناشی از جرم است که به فرد یا افراد معینی وارد آمده است همچنین از حیث جنبه عمومی، مجازات تنها بر فردی که مرتکب جرم شده است و همدستان او قابلیت اعمال دارد و ورثه او در این زمینه مسئولیتی ندارند. ولی از حیث جنبه خصوصی حتی پس از فوت مرتکب، ورثه او مسئولیت دارند و باید خسارت وارده را از اموال به جای مانده از مورث حود جبران کنند. با این حال خساراتی که ناشی از جرم هستند، با دعوی عمومی ارتباط دارند و قانون برای جلوگیری از صدور تصمیمات متفاوت در موضوعاتی که منشأ واحد دارند.
تسریع در رسیدگی، اجرای صحیح تر عدالت و استفاد از دلایل مشابه در دعوی عمومی و خصوصی، با شاکی خصوصی اجازه می‌دهد تا ادعای خود را به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه (رسیدگی کننده به امر کیفری) طرح و اقامه دعوی کند برای مثال آقای (الف) در تصادف رانندگی، علاوه بر صدمه بدنی، خوروی او نیز خسارت می بیند در این حالت او می‌تواند برای جبران خسارت وارده به خودروی خود در همان دادگاه رسیدگی کننده به جرم (ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به واسطه بی‌احتیاطی در امر رانندگی)، ادعایش را طرح کند.
نظر شما