به گزارش خبرنگار ایمنا، تابستان سال ۹۷ بود که مصوبه ممنوعیت واردات خودرو منتشر شد. خبری که تصور می‌شد به‌عنوان سیاستی در برابر تحریم‌ها برای دوره‌ای کوتاه، اجرایی می‌شود اما پس از گذشت مدت‌زمانی، جدیت تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات مشخص شد.
در واقع چنین تصمیمی خیلی سریع تصویب و ابلاغ شد و گفته می‌شود پس از آن ده‌ها شرکت واردات خودرو، وارد بحرانی شدند که امروز بعد از گذشت حدود یک سال و نیم نتوانسته‌اند از آن بیرون بیایند.
معضلاتی همچون ماندگاری هزاران دستگاه خودرو در گمرکات کشور، عدم تحویل مدل‌های پیش‌فروش شده و موج عظیم نارضایتی مشتریان این خودروها و مهم تر از همه افزایش شدید قیمت خارجی، تنها بخشی از تبعات این ممنوعیت بود.
با این اوصاف تصور این بود که دولت برای بازگرداندن بازار وارداتی‌ها به حالت تعادل، از این مصوبه خود عقب‌نشینی کند، اما چنین نشد. حتی با رای بالای نمایندگان برای تصویب قانون کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در سال ۹۸ احتمال می‌رفت شاید تا پایان سال جاری ممنوعیت واردات، حداقل برای خودروهای هیبریدی لغو شود که بازهم این اتفاق نیفتاد، تا آنکه دولت با ارائه لایحه بودجه ۹۹ نشان داد که به‌کلی از واردات خودرو منصرف شده است.
لزوم ممنوعیت واردات خودرو در شرایط فعلی
نکته قابل توجه این است که در سراسر دنیا شاهدیم کشورهایی که حرف اول در تولید خودرو و صنعت خودروسازی جهان را می زنند هیچ یک درهای مرزهایشان را بر واردات خودرو نبسته اند. بی شک چنین کشورهایی خوب می دانند که واردات خودرو باعث ایجاد محیطی سالم برای رقابت و ایجاد انگیزه بیشتر بین خودرو سازان خودشان می شود زیرا با وجود خودروهای پیشرفته و به‌روز دنیا در هر کشوری، می‌توان به ترغیب خودروسازان داخلی نسبت به ارتقای کیفیت تولیدات پرداخت.
البته برخی نیز بر این باورند که دلیل صدور مجوز واردات خودرو، پاسخگویی به نیاز قشر مرفه‌تر جامعه برای استفاده از خودروهای لوکس خارجی _که با خروج ارز قابل‌توجه همراه است_ خواهد بود.
به عنوان مثال در ایران ، بر اساس آمار تجارت خارجی در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۶ در مجموع بالغ بر۵۶ هزار و ۱۳۴ دستگاه خودرو به کشور واردشده که ارزش دلاری آن یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون و ۱۱۸ هزار دلار بوده است که نشان‌دهنده خروج رقم قابل توجهی از منابع ارزی کشور، در خرید کالایی است که کاملاً مصرفی بوده و نمی‌توان آن را در مسیر رشد و اعتلای صنعت خودروی کشور به‌حساب آورد زیرا از دیدگاه عده ای باوجود پتانسیل صنایع خودروسازی کشور برای تولید و مونتاژ خودرو، این میزان از اختصاص بودجه برای واردات خودرو، می‌تواند در راستای تولیدات با کیفیت قطعات داخلی قرار گیرد و در تولید باکیفیت و قابل‌رقابت محصولات مشابه خارجی و افزایش مستمر اشتغال‌زایی و حفظ پایدار آن در این صنعت، مورد استفاده باشد.
واردات خودروهای لوکس متناسب شرایط کشور نیست
موافقان طرح ممنوعیت واردات خودرو، اعتقاد دارند در شرایطی که دولت با محدودیت‌های منابع ارزی روبه‌رو است باید با حذف بخشی از کالاهای وارداتی لوکس و غیر ضروی، منابع را به سمت کالاهای اساسی و سرمایه‌ای سوق دهد.
استدلالی هم که این کارشناسان مطرح می‌کنند این است که خودرو جزو دسته کالاهایی است که ارزبری بالایی دارد و حتی خدمات پس از فروش و تأمین قطعات خودروها نیز خود ارزبری بیشتری را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند؛ بنابراین با چنین توجیهاتی، این عده موافق اقدام دولت در ممنوعیت واردات خودرو بوده و این تدبیر را تنها راهکار دولتمردان برای مدیریت تقاضا در این بخش می‌دانند.
اسماعیل نادری، معاون رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو در دو سال اخیر به خبرنگار ایمنا می‌گوید: خودرو در گروه کالاهایی قرار دارد که فعلاً امکان سفارش آن وجود ندارد و به این ترتیب، هیچ وارداتی نیز انجام نمی‌گیرد مگر برخی خودروهای معدنی که مورد نیاز کشور است.
وی در رابطه با وجود خودروهای خارجی در نمایشگاه‌های خودرو می‌گوید: همه این‌ها مواردی است که در ایران مونتاژ می‌شود و بر اساس قرارداد نمایندگی‌ها با شرکت‌های خارجی واردات بخش زیادی از قطعات صورت می‌گیرد، مابقی با تولیدات داخل به مونتاژ می‌رسد و شاید به اسم خودروی خارجی هم به فروش برسد.
اولویت با تأمین مواد اولیه خطوط تولید خودرو است
معاون رئیس سازمان صمت اصفهان تصریح می‌کند: هدف دولت از چنین ممنوعیتی به غیر از حمایت از کالای داخل، هزینه کردن برای کالاهای اولویت‌دار، به‌جای خودرو است زیرا فعلاً اولویت با تأمین مواد اولیه خطوط تولید خودرو و کالاهای اساسی است.
نادری یادآور می‌شود: اگر در شرایط تحریم قرار نداشتیم شاید واردات خودرو منجر به رقابت و افزایش کیفیت تولیدات داخل هم می‌شد ولی اکنون در شرایطی نیستیم که ارزی برای واردات این گروه از کالاها اختصاص دهیم.
وی تصریح می‌کند: در واقع دولت با ایجاد محدودیت در واردات برخی اقلام که اعتقاد به غیرضروری بودن آنها دارد به‌نوعی خواهان مدیریت منابع ارزی و محدودیت در خروج ارز از کشور است.
تأثیر ممنوعیت واردات بر نرخ خودرو
با وجود موافقت عده‌ای نسبت به ممنوعیت واردات خودرو اما بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه تأکید دارند که بر اساس تجربیاتی به یادگار مانده از گذشته در رابطه با توقف یا محدودیت در واردات خودرو، به جرات می‌توان گفت چنین اقداماتی نتوانست اهداف موردنظر مسئولان را در این زمینه تأمین کند و این‌گونه سیاست‌ها به غیر از ایجاد رانت برای عده‌ای و منتفع شدن برخی از شرایط موجود، سودی برای اقتصاد کشور یا مصرف‌کنندگان نداشته است.
حال با توجه به اجرای چنین مصوبه‌ای در دو سال اخیر، اکنون این سؤال مطرح است که ممنوعیت واردات خودرو به کشور، چه تأثیری بر نرخ خودروهای داخلی داشته و خواهد گذاشت؟ بار مثبت این استراتژی چه بود؟
سعید پور، از فعالان بازار خودرو بر این باور است که دولت می‌توانست به‌جای ممنوعیت واردات خودرو، از روش های دیگری برای مدیریت خروج ارز استفاده کند زیرا با این سیاست، بانی ایجاد رانت در این بازار شده است.
وی می افزاید: می توانست با افزایش تعرفه‌ها باعث کاهش واردات شود نه آنکه به‌کل ممنوعیت ایجاد کند.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اضافه می‌کند: واقعیت این است که به دلیل مشکلات و کمبود ارز، از واردات خودرو ممانعت شد، البته از طرفی هم گفته می‌شود چنین اقدامی بر تولید و نرخ کالای داخلی اثرگذار است اما این مهم را نیز باید در نظر گرفت که معمولاً مشتریان خودروهای خارجی از قشری خاص با قدرت مالی بالایی هستند بنابراین فقدان و یا وجود خودروی وارداتی، بر وضعیت فروش خودروهای داخلی تأثیر نمی‌گذارد.
این فعال اقتصادی تاکید می کند: دامنه قیمتی خودروهای خارجی با نمونه‌های داخلی به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه نیست و از لحاظ کیفی هم وارداتی ها به هیچ وجه رقیب خودروهای داخلی نیستند زیرا دنیای متفاوتی دارند.
سعید پور می‌افزاید: اما اینکه نبود آنها در شرایط فعلی تا چه میزان بر قیمت خودروی خارجی مونتاژ داخل و همچنین تولیدات داخلی تأثیرگذار است باید گفت عدم ترخیص خودروهای باقی‌مانده در گمرک و ناامیدی از رفع ممنوعیت واردات خودرو در سال آینده از مواردی است که بازار خودروهای وارداتی را بیش از پیش ملتهب کرده و روزبه‌روز منجر به رشد قیمت در این بازار خواهد شد. سوای آنکه، اگر در بازار داخل هم با کمبود فعلی مواجه باشیم نرخ‌ها روند رو به رشدی می‌گیرند.
وی می گوید: البته در صورت تولید انبوه خودروهای داخلی و پاسخ به نیاز بازار، شاید تب قیمت‌ها فروکش کند ولی با توجه به تولیدات فعلی و نبود بخشی از قطعات و مواد اولیه مورد نیاز، احتمال چنین اتفاقی اندک است.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد- خبرنگار سرویس اقتصادی ایمنا
نظر شما