به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت در جلسه امروز هیئت وزیران که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین روحانی، رئیس جمهور اسلامی ایران برگزار شد، با ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعدادی از طرح های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران به شورای‌عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مرجع داوری موافقت شد.
همچنین با تصویب هیئت وزیران، مصوبه مربوط به نحوه ابلاغ بخشی از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اصلاح شد.
بر این اساس، وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن، مشمول دستگاه‌های اجرایی برای ابلاغ اعتبار در هریک از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای که اعتبار آن از منابع عمومی دولت و سایر منابع تأمین و برای اجرا به واحدهای ملی و استانی وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌های مذکور واگذار می‌شود، خواهد بود.
همچنین وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) می‌تواند هر یک از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای که اعتبار آن از منابع عمومی دولت و سایر منابع باشد را به واحدهای استانی یا شهرداری‌ها ابلاغ نماید.
نظر شما