مطبوعات و رسانههای آزاد و شفاف در هر جامعهای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب میشود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بربخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز با تیتر «قوه قضائیه یک دادگاه ویژه برای این پرونده تشکیل دهد» به انعکاس اظهارات روزگدشته حسن روحانی پرداخت و نوشت: رئیسجمهور که به منظور بازدید از نمایشگاه دستاوردهای بخش کشاورزی و سخنرانی در مراسم سی و چهارمین دوره انتخاب و معرفی نمونههای ملی بخش کشاورزی به سالن اجلاس سران رفته بود، گفت: قول میدهم دولت با تمام امکاناتش پیگیر حادثه سقوط هواپیمای مسافربری باشد. حجتالاسلام حسن روحانی در مراسم تجلیل از کشاورزان نمونه کشوری، اظهارکرد: لازم میدانم غم این ایام را یک بار دیگر به ملت بزرگ ایران تسلیت بگویم. وی افزود: غم از دست دادن سرداری شجاع در منطقه و جهان، غم عزیزانی در کرمان که در تشییع سردار حضور داشتند و غم بسیار بزرگ و سهمگین سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی که ۱۷۶ نفر را به کام مرگ کشاند. رئیسجمهور از تلاشهای فراوانش برای روشن شدن ابعاد سقوط هواپیما سخن گفت و تصریح کرد: از لحظهای که احتمال دادم سقوط هواپیما به صورت طبیعی و عادی نباشد تلاش فراوانی کردم که دوره بررسی و تحقیق، کوتاه شود تا بدانیم هواپیما چگونه سقوط کرد. روحانی تاکید کرد: همکاریهای خوبی از طرف نیروهای مسلح که تنها مسیر ما برای یافتن حقیقت بود، انجام شد و بلافاصله بعد از آنکه برای من مشخص شد یک خطای بسیار دردناک و نابخشودنی انسانی اتفاق افتاد، به مسئولان امر اعلام کردم که بلافاصله به مردم اطلاع دهند. رئیسجمهور ادامه داد: قول میدهم دولت با تمام امکاناتش پیگیر حادثه سقوط هواپیمای مسافربری باشد و قوه قضائیه با یک قاضی ویژه دنبال رسیدگی سریع به ابعاد آن باشد. قوه قضائیه باید یک دادگاه ویژه با یک قاضی عالیرتبه و چندین کارشناس برای پرونده سقوط هواپیما تشکیل دهد.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز با تیتر «جمعههای بیخبری دولت» نوشت: بعد از سانحه دلخراش هواپیمای اوکراینی و داغدار شدن ملت ایران، واکنشها و اعتراضات زیادی در دیر اعلام کردن اصابت موشک به هواپیما شد. مردم و خانوادههای جانباختگان این سانحه هوایی خواستار شفافسازی در رابطه با اطلاعرسانی به موقع علت این حادثه تلخ شدند. روز دوشنبه علی ربیعی، سخنگوی دولت در رابطه با انتقاداتی که به دولت وارد شد، گفت: ما دروغ نگفتیم. هیچ یک از مقامات دولت از جمله شخص رئیسجمهوری تا عصر روز جمعه از علت اصلی سقوط هواپیما که همان آتش پدافند غیرعمدی خودی بوده مطلع نبودند. حالا هم حسن روحانی، رئیسجمهوری روز گذشته بیان کرد: بلافاصله بعد از آنکه برای من مشخص شد یک خطای بسیار دردناک و نابخشودنی انسانی اتفاق افتاده، به مسئولان امر اعلام کردم که بلافاصله به مردم اطلاع دهند.
اما این جمعههای پر ماجرا و بیخبری داد مردم را در آورده است. در ماجرای بنزین هم دولت اعلام کرد که تا صبح جمعه رئیسجمهوری در جریان افزایش قیمت و سهمیهبندی بنزین نبوده است. حالا هم بعد از سه روز بیخبری و حتی تکذیب اصابت موشک به هواپیمای ۷۳۷ که ملت را داغدار بسیاری از هموطنان خود کرده، اعتماد آنها را نسبت به مسئولان خدشهدار کرده است. بسیاری از مردم و خانوادههای جانباختگان در رابطه با اطلاعرسانی دولت و مسئولان معترض هستند و معتقدند دراینباره کمکاری صورت گرفته است. چرا چند روز طول کشید تا اعلام کردند حادثه بر اثر شلیک موشک رخ داده است. آنها میگویند چرا برخی نهادها در ابتدا و قبل از اتمام بررسی کارشناسانه حادثه، شلیک موشک به هواپیمای ۷۳۷ را تکذیب کردند. در همین راستا روز گذشته حسن روحانی با بیان اینکه حق مردم است که در جریان این امر و طولانی شدن اعلام جزئیات حادثه باشند، گفت: حادثه هواپیمایی، بسیار تلخ بود و تحملش برای مردم بسیار سنگین است. سوال برای مردم این است که از زمان روشن شدن علت سقوط تا اعلام آن زمانی طولانی بوده است؟ یک الی دو روز طول کشیده یا چند ساعت بوده است؟ مردم ما میدانند این حادثه از روی اشتباه و سهو صورت گرفته، اما چه کسانی دخیل بودند که این سهو انجام گرفت؟ این مسئلهای است که میخواهم به همه توضیح دهند. پروسه چهارشنبه صبح تا جمعه عصر که به جلسه فوقالعاده شورای امنیت ملی رسید به همه گفته شود.
روحانی افزود: قول میدهم دولت با تمام امکاناتش پیگیر مسئله سقوط هواپیما باشد. نمیتواند فقط یک فرد مقصر باشد. در این میان دیگرانی هم هستند. من میخواهم این مسئله با صداقت برای مردم بیان شود.
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست امروز با تیتر «دبیر محترم شورای نگهبان حضرت آیتالله جنتی سلام علیکم...» به بررسی واکنش نمایندگان به حکم ردصلاحیتشان پرداخت و نوشت: ۹۲ نماینده فعلی مجلس دهم ردصلاحیت شدهاند. خبری به نقل از جلال میرزایی، رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس که دیروز در واکنش به آنچه از سوی یکی دیگر از نماینده اصلاحطلب پارلمان در ارتباط با تایید صلاحیت مجدد ۳۰ نفر از حدود ۱۲۰ نمایندهای که بدوا ردصلاحیت شده بودند، خبر داد به «اعتماد» گفت که تعداد ردصلاحیتشدگان از همان ابتدا هم همین حدود ۹۰ نفر بوده و ظاهرا بنابر بررسیهای این نماینده مجلس این مساله مشخصا شامل حال ۹۲ نفر از نمایندگان فعلی مجلس شده است. هر چند قاسم میرزایینیکو حتی پس از اطلاع از این اظهارنظر جلال میرزایی، دیگر اصلاحطلب پارلمان همچنان بر ادعای خود تاکید کرد و به «اعتماد» گفت که اخبار اولیه در ارتباط با ردصلاحیت حدود ۱۲۰ نماینده فعلی صحت داشته اما ظاهرا در پی آنچه این نماینده مجلس، «رایزنیهای پشتپرده»، «مشورت با نهادهایی ازجمله سپاه پاسداران» و در نتیجه «بازگشت حدود ۳۰ نفر از ردصلاحیتشدگان» عنوان کرده حالا تعداد نهایی نمایندگان ردصلاحیت شده به همین عدد حدودی ۹۰ رسیده که البته چنانچه اشاره شد، جلال میرزایی در اظهارنظر خود، قید احتمال را حذف و از عدد دقیقتر ۹۲ نماینده ردصلاحیت شده خبر میدهد. اینها اما همه آن چیزی است که دیروز هم در همین مطبوعه خواندهاید. آنچه امروز باید به آن اضافه کنیم، واکنش این دستکم ۹۲ نمایندهای است که بنابر گفته سیدهحمیده زرآبادی، نماینده اصلاحطلب قزوین و ازجمله یکی از همین جمع ۹۲ نفره به «اعتماد»، ۴۲ نفر از این ۹۲ نماینده ردصلاحیت شده را اصلاحطلبان پارلمان تشکیل میدهند. همچنین با توجه به اینکه به گفته این عضو فراکسیون امید، با توجه عدم نامنویسی ۱۷ نفر از حدود ۱۰۰ عضو این فراکسیون، قاعدتا ۴۱ نماینده فعلی عضو فراکسیون امید تاییدصلاحیت شدهاند، قاعدتا نمیتوان انتظار داشت که فراکسیون امید بتواند در روزهای آینده نیز به اجماع کامل در نحوه مواجهه با این مساله دست پیدا کند و قاعدتا آنها در این رویکرد به چند گروه تقسیم خواهند شد. گروههایی که حالا با توجه به پیگیریهای «اعتماد» میتواند شامل ۳ دسته اساسی باشد.
آنها که همچون همین سیدهحمیده زرآبادی، بهروز بنیادی یا محمدعلی وکیلی که در همین یکی، دو روزی که از اعلام نتایج اولیه میگذرد به حکم ردصلاحیتشان اعتراض کرده و منتظرند که ببینند روز ۲۲ بهمنماه که آخرین مهلت رسیدگی به شکایتها و اعتراضها و موعد اعلام نتایج نهایی بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم است با چه پاسخی از جانب شورای نگهبان مواجه میشوند. گروه دوم شامل معدود نمایندگان ردصلاحیت شده همچون علی مطهری که حالا از واکنش خود به این حکم به «اعتماد» خبر داده و میگویند اعتراض میکنند اما اهل التماس و رایزنی نیستند. و البته گروه سومی که شاید سردمدار و شاخصترینشان الیاس حضرتی، نماینده اصلاحطلب تهران باشد که روز گذشته در نامهای خطاب به آیتالله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ضمن تشکر و خسته نباشید به این شورا از حق خود برای اعتراض به احکام اولیه گذر کرده و تنها به توصیه و هشدار درباره نتیجه این رویکرد خاص شورای نگهبان که حدود یکسوم نمایندگان فعلی مجلس را نیز فاقد صلاحیت نمایندگی مجلس میداند، بسنده کردهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز با تیتر «ارقام نجومی در معامله مجوزها» نوشت: نماینده وزارت اقتصاد با اعلام اینکه بههمریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی یکی از آسیبهای جدی محیط کسبوکار ایران است، نخستین گزارش درباره ارقام خرید و فروش مجوزها در کشور را منتشر کرد. گزارش رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد در نشست اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد مجوزها با رقمهای نجومی داد و ستد میشود. به گفته این مسوول دولتی در این بازار مجوزها بسته به کسبوکار از چندین میلیون تا یک میلیارد تومان معامله شده است. در این گزارش همچنین سود ماهانه برخی از صنوف نیز اعلام شده است. ارزیابیهای وزارت اقتصاد حاکی از این است که تا سال ۹۳ تعداد عناوین مجوزهای کشور نامشخص بود؛ اما تا سال ۹۵ تعداد ۲هزار و ۱۱۱ عنوان مجوز در کشور شناسایی شد که این میزان در حال حاضر به هزار و ۵۸۲ عنوان کاهش یافته است. مطابق برآوردها برای این تعداد عنوان مجوز رسمی، ۱۰هزار و ۵۹۸ مدرک مورد نیاز است؛ به آن معنی که بهطور میانگین برای هر عنوان مجوز، هفت مدرک باید ارائه شود. وجه دیگر این گزارش نشان میدهد دو موتور تولید مقررات و مقرراتزدایی در کشور فعال است که سرعت آنها با یکدیگر همخوانی ندارد؛ به عبارت دیگر سرعت بالای تولید مقررات بهگونهای است که مکانیزمهای خنثیسازی اثر قابل ملاحظهای ندارند.
نظر شما