به گزارش خبرنگار ایمنا، جمشید گراوند صبح امروز-شنبه ۱۴دی ماه ۹۸-در دومین نشست تخصصی «بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری با محوریت نقش نهادهای میانجی در بازآفرینی شهری» با تأکید بر تجربه سازمان امور اجتماعی کشور اظهار کرد: چالش‌های سازمان‌های مداخله گر در حوزه شهر شامل تقسیم کار فاقد استراتژی در سازمان‌های متولی، خلاء مدیریت واحد و هماهنگ دستگاه‌های متولی در شهر، محدودیت منابع انسانی، مالی، اختیارات قانونی و .... مدیریت شهری، برنامه ریزی نخبه گرا و غیر مشارکتی بر سطح سازمان ها، وجود نظام سازمانی اقتدارگرا و خلاء بانک اطلاعات جامع، به روز، دقیق و مکان مند در سطح سازمان های ذی‌مدخل در شهر است.
وی افزود: خلاء استراتژی روشن و مشخص در راستای بسیج منابع مالی، انسانی و سازمانی، مواجهه فعلی مدیران با انباشت مسایل و مشکلات بیش از نیم قرن اخیر، مهاجرت و رشد بی رویه شهرها به دلیل بی توجهی به تعادل منطقه‌ای و عدالت توزیعی در تخصیص منابع و زیرساخت ها متناسب با استعداد سرزمینی، کم توجهی به توسعه اجتماعی در شهر و تمرکز بر توسعه کالبدی و عمرانی همچنین چالش‌های مالی و مشکلات متعدد ناشی از روش‌های سنتی تأمین مالی شهرداری‌ها و وجودقوانین دست و پا گیر از دیگر چالش‌های سازمان‌های مداخله گر در حوزه شهر به شمار می‌رود.
مدیرطرح ملی دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی سازمان اجتماعی کشور با اشاره به کارکرد سازمان های میانجی در بازآفرینی تصریح کرد: گسترش نظارت عمومی و دفاع از حقوق شهروندی و ارتقاء خودآگاهی شهروندان نسبت به تکالیف شهروندی، ایجاد و بازتعریف هنجارهای تعامل دو سویه مردم و متولیان، توجه به توسعه به ویژه توسعه اجتماعی که بر ظرفیت‌ها تأکید می‌کند و مبتنی بر توانمندسازی است، جلب مشارکت همه بازیگران به خصوص شهروندان با هدف کاهش هزینه‌های دستگاه‌های متولی و هدایت سرمایه‌ها و منابع کوچک مردمی در راستای توسعه محله از کارکردهای سازمان های میانجی در بازآفرینی است.
وی ادامه داد: در بیان دیگر کارکرد سازمان‌های میانجی در بازآفرینی می‌توان به ایجاد، گسترش و تقویت هماهنگی بین نهادهای متولی و مردم، بسترسازی برای برنامه ریزی مشارکتی با رویکرد استفاده از دارایی‌های محلی، بسیج منابع مالی، انسانی و نهادی در راستای سیاست‌های ارتقاء زیست پذیری شهری و افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع همچنین ایجاد بستر سازوکار روشن و بدون بروکراسی برای مشارکت شهروندان اشاره کرد.
گراوند بافت فرسوده محلات کمتر برخوردار (همیار) و بافت های تاریخی را یکی از ویژگی محلات هدف برنامه برشمرد و گفت: ابعاد متنوع و درهم تنیده محلات هدف بازآفرینی شهری شامل مسکن نامطلوب و بی هویت، فقدان خدمات، محیط زیست ناسالم، فقر اقتصادی، ناهنجاری های اجتماعی و فقدان حکمروایی و مدیریت شایسته است.
وی تأکید کرد: یکی از چالش‌های اساسی در نظام توسعه پایدار شهری کشور، محدوده‌ها و محله‌های هدف احیاء بازسازی و نوسازی شهری، بافت‌های فرسوده، بافت‌های تاریخی، مناطق کمترتوسعه یافته و محلات کمتر برخودار (محلات همیار) است.
مدیرطرح ملی دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی سازمان اجتماعی کشور با اشاره به مسایل و چالش‌های بافت ناکارآمد اظهار کرد: بحران محیط زیست، فقر شهری، گسترش آسیب‌های اجتماعی، بحران ایمنی وتاب آوری پایین در برابر بلایا، افت منزلت مکانی و بحران هویت همچنین ناکارآمدی نظام جابه جایی از جمله مسائل و چالش های بافت های ناکارآمد به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه بازآفرینی شهری سیاستی جامع و یکپارچه با هدف ارتقاء قابلیت زیست پذیری شهری و کیفیت زندگی شهروندان است، تصریح کرد: بازآفرینی شهری در برگیرنده شبکه‌ای از اقدامات و برنامه‌های متنوع در مقیاس‌های فضایی مختلف (محله، شهر، منطقه ای و ملی) است.
گراوند توسعه محلی و تسهیل گری اجتماعی را به عنوان راهکار برون رفت از مسایل فعلی دانست و تأکید کرد: گام اول تعیین اهداف و برنامه است در واقع مشارکت اجتماعی، توانمندسازی جامعه محلی به ویژه جوانان و کودکان، ارتقاء سرمایه اجتماعی، بهبود وضعیت اقتصاد خانوار، کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از گروه‌های آسیب پذیر و آسیب دیده و بهره گیری از حداکثر ظرفیت‌ها و توان مدیریت شهری، جامعه محلی و بخش خصوصی و بهبود وضعیت مسکن و بهسازی محیطی محله صورت گیرد.
تسهیل گری و برنامه ریزی دو بازوی اصلی توسعه محلی
وی با بیان اینکه توسعه محلی یکی از حلقه‌های مفقوده برنامه ریزی توسعه کشور به شمار می‌رود، افزود: تسهیل گری و برنامه ریزی دو بازوی اصلی توسعه محلی است.
مدیرطرح ملی دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی سازمان اجتماعی کشور افزود: مشاوران برنامه ریز و راهبر و توسعه محلی شامل معتمدان و افراد ذی‌نفوذ محلی، سازمان‌های مردم نهاد، دستگاه‌های دولتی، نهادهای حاکمیتی، شهرداری و شورای شهر، خیران و زنان و مردان فعال و نوآور هستند.
وی گام دوم توسعه محلی و تسهیل گری اجتماعی را منطق انتخاب محلات دانست و گفت: براساس محلات شناسایی شده توسط شرکت عمران و بهسازی ایران، رتبه بندی محلات براساس شدت آسیب‌های اجتماعی توسط استانداری و مطالعات مشارو و نیاز محلات به اقدامات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و مددکاری توسط سمن‌ها و کارشناسان دستگاه‌های مربوطه منطق انتخاب محلات انجام می‌شود.
گراوند تعداد جمعیت محلات هدف توسعه اجتماعی را بیش از سه میلیون نفر عنوان کرد و گفت: مساحت محلات هدف توسعه اجتماعی ۳۱۷ هزارو ۸۳۶ هکتار است.
وی گام سوم توسعه محلی و تسهیل گری اجتماعی را انتخاب متولیان دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی دانست و گفت: برای این اقدام فراخوان در سطح استان برای انتخاب متقاضیان دفاتر در سطح محلات هدف، اعلام آمادگی دفاتر به استانداری، ارسال رزومه ها و سوابق متقاضیان توسط استانداری به مشاور مادر، وزن دهی و امتیازبندی سوابق فنی و تخصصی متقاضیان توسط مشاور مادر و ارزیابی فنی مجدد سوابق حرفه‌ای متقاضیان، رتبه بندی کارشناسان و اعلام به استانداری برای تغییر و بهبود همچنین مصاحبه و ارزیابی مجدد کارشناسان انجام می‌شود.
۱۳۵ دفتر تسهیل گری و توسعه محلی در ۲۲ استان
مدیرطرح ملی دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی سازمان اجتماعی کشور با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ۱۳۵ دفتر تسهیل گری و توسعه محلی در ۲۲ استان، ۳۶ شهر و ۲۳۵ محله کشور راه اندازی شده است، افزود: گام چهارم توسعه محلی و تسهیل گری اجتماعی، ساختار دفاتر و شرح وظایف آنها است.
وی تأکید کرد: وظایف اصلی دفتر تسهیل گری و توسعه محلی، پیگیری و مطالبه گری اجرای پروژه های کالبدی و زیرساختی، شناسایی مشکلات مردم در زمینه عدم بهره مندی از خدمات و زیرساخت ها، هماهنگی دستگاه های خدمات رسان و هم افزایی توان اجتماعی و مالی، شناسایی گروه های آسیب پذیر، آموزش جامعه محلی و شناسایی گروه های کم توان نظیر معلولان جسمی حرکتی و ذهنی است.
گراوند خاطرنشان کرد: تسهیل تأمین مالی خورد نظیر بانکداری پیوندی و کارآفرینی اجتماعی با جلب و جذب حمایت دستگاه های متولی، اجرای برنامه مشاغل خانگی، هماهنگی، آموزش و تسهیل ارائه وام های اشتغال زایی و کم بهره همچنین شناسایی سرمایه های اجتماعی و ارتقاء اعتماد اجتماعی همچنین حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد در محله و ایجاد نهادهای محلی از دیگر وظایف اصلی دفتر تسهیل گری و توسعه محلی به شمار می رود.
وی با اشاره به ویژگی های کارشناسان دفاتر محلی در ۲۲ استان هدف توسعه اجتماعی گفت: ۸۱۰ نفر اصلی این دفاتر با تخصص های علوم اجتماعی، اقتصادی، مددکاری اجتماعی حقوق و شهرسازی هستند.
مدیرطرح ملی دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی سازمان اجتماعی کشور گام پنجم را آموزش اهداف برنامه و شرح خدمات برشمرد و گفت: برگزاری کارگاه آگاه سازی و جریان سازی مفهومی و عملیاتی اقدامات دفتر تسهیل گری و توسعه محلی در وزارت کشور بهمن ۹۶ و برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس با مدیران کل اجتماعی و فرهنگی استانداری‌ها در راستای رفع ابهامات و اشکالات کارشناسان و مدیران استانی همچنین حضور در ۲۲ استان و آموزش کارشناسان دفاتر محلی از جمله اقدامات انجام شده در این راستا به شمار می‌رود.
وی گام ششم را برگزاری نشست ظرفیت سازی مدیران استانی با حضور استاندار، معاون سیاسی مدیران دستگاه های اجرایی استان با هدف آگاه سازی، هماهنگی و همراه سازی دستگاه‌های استانی دانست و تأکید کرد: کارگاه آموزشی دو روزه برای کارشناسان و مدیران دفاتر تسهیل گری برگزار شده است.
گراوند با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی اظهار کرد: تشکیل و فعال سازی ۱۱۲ گروه حقوقی، ۱۱۰ مورد امضاء تفاهم نامه با دستگاه ها و نهادها در راستای امنیت اجتماعی از جمله این اقدامات به شمار می رود.
وی افزود: از جمله مسایل اصلی و کالبدی محلات هدف توسعه اجتماعی کشور، وضعیت طلاق، زنان سرپرست خانوار است که در این راستا مشاوره و راهنمایی‌های فردی و گروهی بیش از ۱۵ هزار مورد انجام شده است و ۲۷ هزارو ۳۶۴ کارگاه آموزشی در زمینه خانواده برگزار شده است.
نظر شما