به گزارش خبرنگار ایمنا، "قانون شهرداری‌ها" بیش از ۱۳۰ وظیفه و رسالت قانونی اعم از اجرایی، خدماتی و نظارتی را برای مدیریت شهری تعریف کرده است که تقریبا همه شئون زندگی شهروندان را در بر می‌گیرد. مجموعه این وظایف از سویی باعث می‌شود مدیریت شهری جایگاهی ویژه و منحصر به فرد در مناسبات اداری و اجرایی شهری و زندگی روزمره شهروندان داشته باشد، اما از سوی دیگر انجام این تکالیف باعث می‌شود شهرداری‌ها بیش از سایر دستگاه‌های اجرایی به علل مختلف، طرف دعوای حقوقی و کیفری قرار گیرد یا به عنوان ذی‌نفع اقدام به طرح دعاوی علیه اشخاص کند؛ لذا آگاهی افراد از حقوق و تکالیف قانونی به‌ویژه در زمان مراجعه به شهرداری ضریب ارتکاب خطا و در نتیجه امکان طرح شکایت را کاهش می‌دهد.
محرومیت‌های قانونی ناشی از صدور چک بلامحل
یکی از شایع‌ترین علل طرح دعاوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی شهرداری‌ها، صدور چک‌های بلامحل و لاوصولی است که به موجب قراردادها، پیمان‌ها، معاملات و خرید و فروش‌ها و در جریان طرح‌های مختلف در وجه شهرداری صادر می‌شود. صدور چک بلامحل در وجه شهرداری عواقب حقوقی و کیفری متعددی برای صادر کننده و صاحب حساب به همراه دارد که گاه تا سال‌ها باقیست و مانع انجام معاملات، دریافت دسته چک جدید یا انجام ضمانت‌های بانکی می‌شود؛ پیامدهای منفی صدور چک بلامحل در وجه شهرداری‌ها به‌ویژه برای اشخاص حقوقی و پیمانکاران پروژه‌های شهری بدتر است.
در غالب موارد افراد چک‌هایی را در وجه شهرداری صادر می‌کنند که محالُُ‌علیه آن بانک است و طبق بند ۱ ماده ۱ "قانون صدور چک" به آن‌ها "چک عادی" می‌گویند. صادر کننده چک باید معادل وجه مندرج در آن را در زمان سررسید(تاریخ مندرج در چک) نزد بانک محال‌علیه موجودی داشته باشد و حق ندارد تمام یا قسمتی از وجه چک صادر شده در وجه شهرداری را از حساب مرجوع‌الیه برداشت یا دستور نپرداختن آن را بدهد. اگر در متن چک شرطی مبنی بر پرداخت وجود داشته باشد مامور بانک به آن ترتیب اثر نمی‌دهد؛ همچنین لازم است چک بدون قلم خوردگی و خدشه و تراشیدگی تنظیم و امضای مندرج در آن با نمونه امضای موجود در پرونده صاحب حساب که نزد بانک محال‌علیه موجود است، بر اساس عرف بانکی منطبق باشد که تشخیص این مورد با مامور بانک یا رییس شعبه است.
لازم به ذکر است که طبق ماده ۳ مکرر قانون صدور چک وجه چک تنها در تاریخ سررسید یا پس از آن قابل وصول است. شهرداری برای مطالبه وجه چک بلامحل می‌تواند از طریق واحد اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک یا محاکم حقوقی دادگستری اقدام کند؛ شایان ذکر است درخواست صدور اجراییه از اداره ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است انجام می‌شود. همچنین شهرداری می‌تواند به موجب تبصره ماده ۲ قانون صدور چک، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام محکومیت صادر کننده به پرداخت کلیه خسارات ناشی از تاخیر در تادیه وجه چک و هزینه‌های متعارف مترتب بر آن را از دادگاه رسیدگی کننده به پرونده درخواست کند.
بعد از ثبت غیرقابل وصول بودن چک در سامانه بانک مرکزی اصطلاحاً سوء‌اثر بر چک بار می‌شود؛ یعنی صادر کننده چک بلامحل در وجه شهرداری بعد از گذشت ۲۴ ساعت از تاریخ ثبت بی‌محل بودن چک در سامانه بانک مرکزی تا رفع سوء‌اثر از بعضی حقوق مانند افتتاح هرگونه حساب و کارت بانکی جدید و گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی محروم می‌شود و کلیه مبالغ موجود در کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و موسسات اعتباری متعلق به وی به اندازه مبلغ کسر موجودی، توقیف می‌شود.
مجازات صدور چک بلامحل
در اصطلاح حقوقی "چک سندی لازم‌الاجرا است که وجود آن در یَد دارنده ظاهر در اشتغال ذمه صادر کننده و ظَهرنویسان در برابر دارنده است" لذا صدور چک بلامحل حسب مورد مستوجب محکومیت به حبس از تا شش ماه تا دو سال و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال خواهد شد و اگر فرد اقدام به صدور چک‌های بلامحل کرده باشد به مجموع مجازات‌ها محکوم می‌شود.
یادداشت از: عباس صادقی، خبرنگار خبرگزاری ایمنا
نظر شما