به گزارش ایمنا، کمال مرادی با بیان این مطلب به وجود اختلاف نظر حقوقی مجمع شهرداران با دیوان محاسبات درباره حدود اختیارات این دیوان و نظارت بر عملکرد مالی غیر بودجه‌ای شهرداری‌ها اشاره کرد و اظهار کرد: با توجه به مشکلات حقوقی و قضائی به وجود آمده برای بعضی از شهرداری‌ها، این موضوع توسط مجمع و از طریق مکاتبه با ریاست مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ارایه مستندات قانونی و نظرات تفسیری شورای نگهبان از اصل ۵۵ قانون اساسی پیگیری شد.
مرادی تصریح کرد: در نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته، معاونت قوانین مجلس مستند به قوانین جاری و نظرات تفسیری شورای نگهبان از اصل ۵۵ قانون اساسی، صلاحیت دیوان محاسبات کشور را محدود به اعتبارات بودجه‌ای شهرداری‌ها اعلام کرد و این نظریه توسط دفتر رئیس مجلس برای اجرا به دیوان محاسبات و مجمع شهرداران ابلاغ شد.
دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران افزود: به موجب قانون، کلیه اعتبارات بودجه‌ای که توسط دولت در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد توسط ذی‌حسابان و دیوان محاسبات مورد رسیدگی مستمر قرار داشته و خواهد داشت.
مرادی با اشاره به نظارت بر عملکرد غیر بودجه‌ای شهرداری‌ها عنوان کرد: به موجب قانون، شورای اسلامی شهر، مرجع نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنهاست.
وی خاطرنشان کرد: برای این امر نیز انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم تعیین شده‌اند که این مهم همه ساله در قالب حسابرسی و تصویب تفریغ بودجه شهرداری‌ها اجرا می‌شود.
دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران افزود: در نامه مشابهی که شهرداران کلانشهرها برای بررسی موضوع اختلاف شهرداری‌ها با دیوان محاسبات در مورد حدود اختیارات دیوان در امور عملکرد مالی شهرداری با معاون اول رئیس جمهور انجام شد و ایشان بررسی موضوع را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری محول کردند و معاونت مذکور نیز نظر مشابه معاونت قوانین مجلس درباره حدود اختیارات رسیدگی دیوان به عملکرد مالی شهرداری‌ها اعلام داشته است.
منبع: مهر
نظر شما