به گزارش ایمنا، این لایحه که در دسامبر ۲۰۱۸ در کابینه قطر به تصویب رسیده بود، یک روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی قطر حکم قانون پیدا خواهد کرد.
به نوشته روزنامه قطری (الشرق)، با توجه به تغییر معیارهایی بین المللی و سعی در توانمندسازی مؤسسات مالی و گروه های متخصص در مقابله جرایم مالی، این قانون قرار است جایگزین قانون ۴ مصوب سال ۲۰۱۰ شود.
در این قانون مجازاتهای سختی از جمله جریمه نقدی برای مؤسسههای مالی، مشاغل، حرفههای غیرمالی متخلف و همچنین حبس برای فرد محکوم به تأمین مالی تروریسم وضع شده است. این قانون امکان همکاری بینالمللی را نیز تقویت می کند.
قطر هدف از امضای این قرارداد را تقویت مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم در این کشور و تضمین پایبندی دوحه به معیارهای بین المللی و درخواستهای روزافزون برای شفافیت مالی عنوان کرد.
پیش از این عربستان سعودی گفته بود، تصویب و امضای این لایحه از سوی امیر قطر میتواند گامی در جهت کاهش تنش دوحه با همسایگانش در حوزه خلیج فارس ارزیابی شود.
یک مقام ارشد سعودی که نخواست نامش فاش شود در مصاحبه با بلومبرگ گفته بود که قطر تدابیر متعددی را در راستای کاهش تنش با همسایگان خود در حوزه خلیج فارس اتخاذ کرده است.
این مقام عربستانی گفت که از بین این گامها تصویب قانون ویژه مبارزه با حمایت مالی از تروریسم است.
منبع: ایرنا
نظر شما