به گزارش خبرنگار ایمنا، میزان حقوق پرداختی به کارکنان ادارات دولتی از جمله مهم‌ترین ردیف‌های بودجه کشور است و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقشاری همچون کارمندان دولت، کارگران و بازنشستگان به شمار می‌آید. واقعیت آن است حساسیت نسبت به میزان افزایش دریافتی برای سال ۹۹به دلیل تورم شدیدی که با آن درگیر شده‌ایم، نسبت به سال‌های قبل بیشتر است.
با نزدیک شدن به هفته‌ها و روزهای پایانی سال، مباحث مرتبط با تعیین درصد افزایش دستمزدها در سال آینده بیشتر می‌شود. حال با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال ۹۹ میزان افزایش دستمزدها ۱۵ درصد برای کارمندان پیش‌بینی‌شده است، اگر معادل چنین رقمی در پایان سال برای کارگران نیز مصوب شود، بدون تردید مورد موافقت فعالان کارگری قرار نخواهد گرفت، زیرا این میزان افزایش دستمزد به‌هیچ‌وجه شکاف درآمدی و هزینه‌ها را پر نخواهد کرد در حالی که براساس قانون کار، حداقل دستمزدها باید به‌گونه‌ای مقرر شود که بتواند تورم موجود را پوشش دهد.
در سال‌های اخیر سعی بر آن بوده که افزایش سالانه حقوق بر اساس تورم باشد و البته در مواردی همین شرط نیز رعایت نمی‌شد و حقوق کمتر از تورم رشد داشت. برای تعیین دستمزد سال ۹۸ به‌منظور کاهش شکاف میان درآمد و هزینه، حداقل حقوق ۳۶.۵ درصد نسبت به حداقل حقوق سال گذشته افزایش یافت، اما در مورد حقوق سال ۹۹ اگر با وجود تورم ۴۰ درصدی، افزایش همخوانی صورت نگیرد شکاف بیشتری بین درآمدها و هزینه‌ها پدید می آید و شرایط معیشتی برای حقوق بگیران دشوارتر از گذشته خواهد شد.
سفره کارگران هرروز خلوت‌تر می‌شود
درحالی‌که دولت باید میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را نیز مانند حقوق کارمندان در لایحه بودجه تعیین تکلیف کند و نمایندگان مجلس برای آن تصمیم‌گیری کنند اما متأسفانه هرساله شاهدیم دولت در تنظیم لوایح بودجه سالانه کمترین توجه را به میزان افزایش دستمزد کارگرانی که زحمت‌کش‌ترین قشر جامعه هستند، ندارد.
واقعیت آن است که ملاک و مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار است و در آن نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت خانوار در محاسبه دستمزد مدنظر قرار می‌گیرد. معمولاً مذاکرات مزد همه‌ساله از نیمه دوم سال شروع می‌شود ولی در سه‌ماهه پایانی سال چانه‌زنی‌های بیشتری میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی انجام می‌گیرد.
به اعتقاد فعالان کارگری منصفانه نیست که دولت برای جبران کسری درآمد خود حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان را هدف قرار دهد آن‌هم در شرایطی که سطح معیشتی بسیاری از همین اقشار به‌ویژه کارگران در سال‌های اخیر افت بسیاری داشته و هر روز سفره آن‌ها کوچک و خلوت تر می‌شود.
بنا به گفته علی ساری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هر ساله در ماه‌های پایانی سال و حتی در روزهای آخر و پس از اینکه لایحه بودجه در مجلس تصویب می‌شود، شورای عالی کار با جلسات متعدد و مستمر برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال بعد تصمیم‌گیری می‌کند، اما در نهایت نتیجه ملموسی برای کارگران ندارد.
این نماینده مجلس در گفت‌وگو با دیگر رسانه ها، اعلام کرده بود که دولت باید میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را نیز مانند حقوق کارمندان در لایحه بودجه تعیین تکلیف کند تا نمایندگان مجلس برای آن تصمیم‌گیری کنند.
وی از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در مجلس برای بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ خبر داده و گفته بود که قرار است در این کارگروه به‌طور واقعی وضعیت معیشتی کارگران را بررسی و رقم واقعی را به دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده پیشنهاد کنیم.
بررسی حقوق کارگران در مجلس وجه تبلیغی دارد
اما نمایندگان و مسئولان کارگران اصفهان در رابطه با افزایش دستمزدها چه می‌گویند؟
در این راستا احمدرضا معینی رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار اصفهان به خبرنگار ایمنا می‌گوید: دستمزد کارگران طبق ماده ۴۱ قانون اساسی در شورای عالی کار بررسی می‌شود و درنهایت با نظر دولت، نمایندگان کارفرماها و کارگران به تصویب می‌رسد.
وی اضافه می‌کند: تصمیم‌گیری برای تعیین دستمزدها باید براساس نرخ تورم باشد که اکنون تورم ۴۰ درصد اعلام‌شده است.
به گفته معینی هرماهه کارگروه مزد که زیرمجموعه‌ای از شورای عالی کار است با رصد قیمت‌ها از کف بازار تا استناد به آمار رسمی مرکز آمار، نرخ تورم را اعلام می‌کند، بر اساس آنچه ماده ۴۱ قانون کار هم می‌گوید نرخ دستمزدها باید جبران‌کننده تورم باشد ولی از هم‌اکنون نمی‌توان در رابطه با درصد افزایش دستمزدها اظهارنظری کرد زیرا این مسئله مربوط به تشکیل شورای عالی کار، در پایان سال است.
این مسئول در رابطه با تشکیل کارگروهی در مجلس برای بررسی حقوق کارگران، می‌گوید: مباحثی تبلیغاتی است که سال‌هاست از آن سخن گفته‌شده و هیچ‌گاه هم به اجرا در نیامده است.
باید شرایط دولت را هم در نظر بگیریم
اصغر برشان نیز که دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان است دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: قبل از هر اظهارنظری درباره افزایش دستمزد کارگران در لایحه بودجه ۹۹ لازم است سیاست‌های دولت در بودجه شفاف‌سازی شود همچنین باید اطلاع از توان اقتصادی کشور در شرایط رکود داشته باشیم در غیر این صورت با اظهارنظری کلی و محاسبه شرایط موجود، باید دستمزدها بیش از ۵۰ درصد افزایش یابند.
وی تصریح می‌کند: اکنون سبد هزینه یک خانوار پنج میلیون تومان برآورد می‌شود درحالی‌که درآمد متوسط یک کارگر حدود دو میلیون تومان است بنابراین این سه میلیون تومان خلأ باید توسط دولت پر شود که در این شرایط و با توجه به نبود توان پرداخت کارفرما، از تسهیلاتی همچون کالابرگ و کوپن برای مزدبگیران باید استفاده شود به‌علاوه با ارتقای خدمات و حمایت‌های اجتماعی همچون بیمه تأمین اجتماعی شاید تا حدودی از فاصله درآمدی کارگران با تورم، کاسته شود.
به گفته برشان، در مجموع افزایش دستمزد کارگران به بودجه نهایی و توان اقتصادی کارفرما مربوط می‌شود. تصمیم نهایی برای تعیین دستمزد کارگران پس از تصویب بودجه خواهد بود که در کمیته شورای عالی کار بررسی می‌شود تا حداقل دستمزد این قشر مشخص شود.
حداقل مزد کارگران باید منطبق با شرایط روز باشد
اما رسول آذین، استاد دانشگاه و کارشناس جامعه‌شناسی با بیان اینکه مسئله محوری که باید برای تعیین دستمزد کارگران در نظر گرفته شود توجه به نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت خانوارها است که هرسال نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد، به خبرنگار ایمنا می گوید: افزایش دستمزدها از ضروریات محسوب می‌شود.
وی یادآور می‌شود: معمولاً مذاکرات مزد از اواخر نیمه دوم سال شروع می‌شود اما درصورتی‌که قرار باشد دستمزد کارگران هم مانند کارمندان، بر پایه ۱۵ درصد افزایش باشد تورم بسیار پیشی می‌گیرد و شکافی بسیار بین دستمزدها و تورم به وجود خواهد آمد.
آذین می افزاید: در شرایطی قرارگرفته‌ایم که موانع زیادی بر سر راه افزایش دستمزدها قرار دارد، از طرفی شرایط اقتصادی بنگاه‌ها و مراکز تولیدی به‌گونه‌ای است که کارفرما توان افزایش چندان مناسبی برای دستمزدها ندارد و از سویی هم گفته می‌شود که دولت با کسری بودجه و کمبود منابع روبه‌رو است.
این کارشناس جامعه شناسی اضافه می کند: این در حالی است که حداقل مزد کارگران باید به شکل واقعی و منطبق با شرایط روز اقتصاد تعیین شود، اما در سال‌های اخیر حقوق این قشر تأمین‌کننده نیازهای معیشتی و مخارج زندگی آن‌ها نبوده تا جایی که بیشتر کارگران ناچار به فعالیت‌های چند شیفته برای تأمین معاش خود و خانواده‌هایشان بوده‌اند.
وی با بیان اینکه برای رفع این‌گونه مشکلات راهکارهایی وجود دارد، خاطرنشان می کند: به‌عنوان‌مثال دولت باید برای جبران کسری بودجه، هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش دهد نه آنکه دستمزد کارکنان خود را هدف قرار دهد. به‌راحتی می‌توان با صرفه‌جویی از طریق بودجه شرکت‌های دولتی کسری بودجه را جبران کرد.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد- خبرنگار سرویس اقتصادی ایمنا
نظر شما