یاور رضایی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به تدوین نظام شیوه بندی دولت برای خرید خودرو از طریق نرم افزار های اینترنتی، اظهار کرد: بسیاری از برنامه ریزان و کارشناسان اقتصادی دولت، علت افزایش نرخ خودرو در بازار را تاثیر پذیرفتن این بازار از نرم افزارهای اینترنتی خرید و فروش خودرو همچون دیوار و شیپور می دانند.
وی افزود: این اعتقاد برنامه ریزان اقتصادی دولت در حالی از سوی برخی از مسئولان مطرح می شود که بسیار واضح است تنها قیمت محصولات شرکت های خودروسازی ایرانی و خودروها در نرم افزارهای خرید و فروش کالای نو یا دست دوم افزایش پیدا نکرده و همه اقلامی که تا پیش از این با قیمت های بسیار مناسب در دسته های مختلف این اپلیکیشن ها به فروش می رسیده، اکنون افزایش قیمت چشمگیری را نسبت به گذشته تجربه کرده است.
این پژوهشگر بازار خودرو با اشاره به جو روانی حاکم بر بازار کنونی خودرو، خاطر نشان کرد: روند افزایشی که نرخ خودروهای مختلف تولید داخل و خارج موجود در کشور در ماه های اخیر طی کرده، کاملا طبیعی است و همین موضوع نشان می دهد که نظام اقتصادی کشور نتوانسته در کنترل این بازار به عنوان یک از مهم ترین بازار های مورد نیاز مردم، با روش های سنتی اقتصادی همچون قیمت گذاری، تسهیلات دولتی و سرکوب افزایش قیمت از سوی عرضه کنندگان، موفق باشد.
رضایی اضافه کرد: چرا زمانی که قیمت بیشتر محصولات و اجناس در بازار روند افزایشی چشمگیری را طی می کند، مسئولان از فعالان بازار خودرو انتظار دارند که قیمت محصولات را ثابت نگه داشته و هیچگونه تغییری در قیمت خودروها ندهند؟ بی شک تاثیر افزایش قیمت هر محصول پر مصرف در بازارهای مهم بر نرخ خودروهای تولید داخل و خارج کشور غیر قابل انکار است و دولت برای کنترل همه بازارها باید به شاخص های اقتصادی تعیین کننده همچون نرخ دلار و سکه توجه کند.
جدا درنظر گرفتن بازار خودرو برای اصلاح آن، راهکار مناسبی نیست
وی ادامه داد: در حالی که افزایش نامحسوس نرخ دلار یا سکه در بازار های آزاد کشور، تاثیر بسیار زیادی بر قیمت محصولات بازار های شاخص همچون مواد غذایی که حجم زیادی از اجناس موجود در آن تولید داخل است می گذارد، مسئولان انتظار دارند به رغم افزایش هزینه های ساخت یک خودرو، سازنده، قیمت تمام شده آن برای مصرف کننده را تغییر ندهد؛ همین انتظار ناصحیح از فعالان این بازار موجب کاهش کیفیت عمومی خودروهای تولید داخل می شود.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در حقیقت سیاست های اشتباه دولت در کنترل و نظارت بر بازار های شاخص همچون ارز و سکه موجب نوسانات چشمگیر در نرخ دلار می شود و همین موضوع افزایش قیمت خودروهای خارجی را در پی دارد؛ از سویی دیگر انتظار اشتباه از فعالان صنعت خودروی کشور موجب کاهش کیفیت خودروهای تولید داخل شده و در نهایت مردم نه توان خرید خودروی خارجی را دارند نه عقلشان اجازه می دهد، سوار خودروی ناایمن ایرانی شوند.
رضایی افزود: با وضعیت اقتصادی کنونی کشور، نمی توان به کاهش قیمت خودروهای تولید داخل یا خارج در ماه های آینده امید داشت و از سوی دیگر تغییر وضعیت اقتصادی و کاهش میزان تحریم ها نیز نمی تواند کمک شایانی به کاهش قیمت خودرو بکند؛ در حقیقت ثبات شاخص های اقتصادی مهم همچون نرخ ارز و سکه و نظارت شدید دولتی بر آنها، تنها موجب افزایشی نشدن قیمت خودرو می شود و دیگر هیچ عاملی نمی تواند قیمت این محصول در بازار های ایران را به صورت جدی، کاهش دهد.
وی یادآور شد: اصلاح جداگانه و اختصاصی نظام عرضه و تقاضا در بازار خودروی ایران، راهکار مناسبی برای کنترل قیمت این محصول پر مصرف در میان مردم کشور نیست و بی شک اصلاح جدی و ساختاری نظام اقتصادی که وابستگی آن به دولت هر سال به صورت تصاعدی افزایش پیدا می کند، موجب اصلاح نظام عرضه و تقاضا در بازار خودرو نیز می شود.
نظر شما