امیر علی قاسمی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه میزان معاملات در بازار مسکن نسبت به ماه های گذشته افزایش نامحسوسی را تجربه کرده است، اظهار کرد: بر اساس آماری که از سوی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ارائه شده میزان معاملات مسکن در شهرهای بزرگ به دلیل کاهش جهش های اقتصادی در بازار افزایش نامحسوسی داشته و به نظر می رسد روند معاملات تا پایان اسفندماه افزایش بیشتری را تجربه کند.
وی افزود: قیمت مسکن در شهرهای بزرگ کشور همچون تهران و مشهد پس از جهش قابل توجه قیمتی که در تابستان سال جاری تجربه کرد و موجب سردرگم شدن بسیاری از خانواده های ایرانی شد، افزایش چندانی را تا به امروز نداشته و سهمیه بندی بنزین از سوی دولت نیز تاثیر چندانی بر روند ثبات قیمت مسکن در بازار معاملات مسکن شهرهای بزرگ کشور نداشته است.
این کارشناس و فعال اقتصاد مسکن خاطر نشان کرد: بسیاری از کارشناسان و فعالان خرید و فروش مسکن معتقد هستند علت کاهش میزان معاملات مسکن در ماه های اخیر، قرار گرفتن بازار در جو روانی ماه هایی همچون محرم و صفر بوده و از این رو میزان معاملات مسکن کاهش یافته است؛ این در حالی است که بر اساس پژوهش های صورت گرفته، رکود به وجود آمده در ماه های اخیر فعالیت این بازار، علتی جز امید به کاهش قیمت در میان مردم نداشته و حاکمیت رکود بر بازار مسکن ارتباطی با ماه های محرم و صفر ندارد.
قاسمی اضافه کرد: بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین پیشران های اقتصادی هر کشور کمتر از سایر بازار ها، مستقیما تحت تاثیر فعالیت های دولتی در این حوزه قرار می گیرد و در حقیقت نقش دولت در بازار مسکن کمتر از سایر بازار های کشور است؛ البته اعطای وام مسکن و ساخت واحد های مسکونی ارزان قیمت در طرح های تسهیلاتی می تواند تاثیرات نامحسوس مختلفی بر معاملات آزاد این بازار داشته باشد.
بودجه عمرانی کشور بر قیمت مسکن سال آینده تاثیر گذار است
وی ادامه داد: تجربه نشان داده که میزان اعتباری که دولت برای توسعه عمرانی و ساخت و ساز کشور در هر بودجه در نظر می گیرد، بر قیمت مسکن سال آینده تاثیر گذار است و می تواند منجر به کاهش یا افزایش یک تا پنج درصدی قیمت مسکن در بازار شود، از این رو دولت وظیفه دارد تا به عنوان یک نهاد ناظر در معاملات مسکن نهایت دقت خود در تدوین بودجه عمرانی کشور را بکار گیرد تا بازار مسکن با مشکل خاصی مواجه نشود.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای تامین هزینه های بخش عمرانی کشور در سال ۱۳۹۹،تصریح کرد: میزان نقدینگی و درآمدی که برای بخش مسکن کشور در سال آینده از سوی دولت در لایحه بودجه ۹۹ در نظر گرفته شده، مناسب است و به نظر می رسد در صورتی که کسری بودجه دولت در دو فصل پایانی سال ۹۹، شامل این بخش از هزینه های دولت نشود، بازار مسکن در سال آینده بازه زمانی رکود کوتاه تری را نسبت به امسال تجربه کند.
قاسمی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی بازار مسکن، افزود: بسیاری از دولت های جهان سعی می کنند تا براساس وابستگی مستقیم و غیر مستقیم تعداد زیادی از مشاغل پر جمعیت به بخش ساخت و ساز و فعالیت های عمرانی، به رغم نیاز نداشتن به واحدهای مسکونی جدید در بستر کشور خود، این بخش اقتصادی مهم و پیشران را از تعطیلی نجات دهند و با ایجاد پروژه های مسکونی مازاد بر نیاز جامعه، درصد بیکاری در مشاغل مربوط به این حوزه که در بسیاری از موارد می تواند آسیب های اجتماعی فراوانی به دنبال داشته باشد را به حداقل برسانند.
وی یادآور شد: طرح مسکن ملی نیز با چنین اهدافی تدوین و برنامه ریزی شده و در صورتی که دولت بتواند به خوبی آن را مدیریت کند، نیاز مسکن و اشتغال تعداد زیادی از مردم به صورت همزمان برطرف می شود و بی شک این کاهش بیکاری و بی خانمانی در جامعه، نقش مهمی در کاهش میزان آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی ایفا می کند.
نظر شما