به گزارش خبرنگار ایمنا، فرج‌الله فصیحی رامندی در جلسه علنی شورای اسلامی شهر قزوین اظهار کرد: در برخی از قراردادهای شهرداری، تأخیر قرارداد با برخی پیمانکاران محاسبه نشده درحالی که این موارد باید ماهیانه بررسی و به تخلف آن رسیدگی شود.
وی افزود: در سنوات گذشته برخی از کارکنان شهرداری حق تقدم سهام از بانک شهر گرفته‌اند در حالی که پول آن را به‌جای کارکنان، شهرداری پرداخت کرده است، این مبلغ باید از حقوق کارمندان کم می‌شد اما با وجود تاکید شورا، این اقدام انجام نشده است.
عضو شورای اسلامی شهر قزوین تصریح کرد: شهرداری ملزم است تا پایان سال ۹۸ این مبالغ را در چند قسط از حقوق کارمندان کم کند تا ابتدای سال ۹۹ کارمندی نباشد که بابت حق خرید سهم سال ۹۴ بدهی داشته باشد.
وی با بیان اینکه باید پزشکان و صاحبان دفتر ازدواج و وکالت عوارض پسماند و کسب و پیشه را به شهرداری بپردازند، اضافه کرد: مطب های پزشکی، ازدواج و وکالت به دلیل اینکه در ساختمان اداری و مسکونی هستند از پرداخت این عوارض خودداری می‌کنند، برخی از آن‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند که در بعضی مواقع نیز رای به نفع آنان صادر می‌شود.
نظر شما