مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بربخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز با تیتر «CFT در گرو وقت کشی بیهوده» به بررسی دلایل عزم جزم مخالفان FATF پرداخت و نوشت: یک سال و نیم قبل، زمانی که هنوز فشار تحریم‌ها تا این اندازه نتوانسته بود شرایط اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌رغم هشدارهای گروه ویژه اقدام مالی و تلاش‌های دولت، لوایح پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته(پالرمو) و پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را مسکوت گذاشت. اواخر مهر ماه ۹۸ گروه ویژه‌اقدام مالی «برای‌آخرین بار» به‌ایران فرصتی چهارماهه به منظور تصویب دو لایحه باقی مانده از لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF اعطا کرد. این دو لایحه یعنی پالرمو و CFT که در هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی مصوب شده بودند و با بروز اتفاقاتی که شاید بتوان آن را «بدعت قانونی» نامید، سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام در آوردند از زمان تصویب تاکنون در مجمع خاک می‌خوردند تا اینکه در نهایت چند روز قبل، سیدمحمد صدر در گفت‌وگو با «آرمان ملی» از آغاز بررسی مجدد CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. بررسی این لایحه در حالی مجددا صورت می‌گیرد که به گفته او، پالرمو همچنان مسکوت است و از نظر مجمع مسأله آن تمام شده به نظر می‌رسد. این در حالی است که حدود یک ماه تا فرارسیدن زمان ورود نام ایران به لیست سیاه باقی مانده است و در صورتی که این اتفاق بیفتد، خروج از لیست سیاه مستلزم ارائه تعهداتی بسیار سنگین و صرف مدت زمانی طولانی است. با این وجود آغاز بررسی CFT در مجمع با توجه به اینکه تعداد مخالفان این لایحه دراین نهاد کم نیست به نظر می‌رسد صرفاً ابزاری برای آرام کردن افکار عمومی باشد تا اعضای مجمع مجبور به پاسخگویی نشوند. از سوی دیگر تلاش چهره‌های جناحی نشان می‌دهد که عزم جدی آنها برای زمینگیر کردن دولت، می‌تواند عاملی برای وقت‌کشی مجمع در تصویب این دولایحه تا زمان قطعی شدن ورود ایران به لیست سیاه باشد.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «چانه‌زنی از جنس اصلاح‌طلبی» به بررسی رد صلاحیت حدود ۱۰۰ نفر از اصلاح‌طلبان در هیئت‌های اجرایی پرداخت و نوشت: پس از روزها بالاخره یکی از اصلاح‌طلبان روزه سکوت را شکست و در واکنش به رد صلاحیت نامزدهای این جریان سیاسی از سوی وزارت کشور دولت روحانی گفت که این رد صلاحیت‌ها را از راه هیئت‌های نظارت شورای‌نگهبان پی می‌گیرند. اصلاح‌طلبانی که این روزها دچار ریزش در پایگاه اجتماعی خود شده‌اند و حضورشان در انتخابات اسفندماه ۹۸ با اما و اگرهایی روبه‌رو بود، پس از آنکه تصمیم گرفتند با حضور حداکثری در انتخابات این دوره شرکت کنند از سوی وزارت کشور غافلگیر شدند و ستاد انتخاباتی دولت حسن روحانی حسابی از خجالت آنها در آمد. ستاد انتخاباتی وزارت کشور صلاحیت حدود ۱۰۰ نفر از اصلاح‌طلبان را تایید نکرد. اصلاح‌طلبانی که پیش از این مورد بی‌مهری پایگاه اجتماعی خود شده بودند و همچنین دولت روحانی نیز تا آنجا که توانست برنامه‌هایش را برخلاف میل این جریان حامی دولت پیش برد و کابینه‌ای کاملا غیراصلاح‌طلبی چید. درواقع روزگار تلخ اصلاحات از زمانی شروع شد که از پایگاه اجتماعی و قدرت سرمایه اجتماعی‌اش فاصله گرفت. این جریان سیاسی بعد از آنکه برای پیگیری مطالبات پایگاه اجتماعی خود به دولت روحانی دل بست، نه تنها روز خوش به خود ندید بلکه هر روز از محبوبیتش نزد پایگاه اجتماعی کاسته شد و به گونه‌ای از اهداف خود فاصله گرفت. این فاصله تا جایی پیش رفت که دیگر سرمایه اجتماعی به کل از آن ناامید شد و حتی شعار عبور از آن را نیز سر دادند. شاید بشود گفت اولین جرقه نارضایتی از این جریان سیاسی در دی‌ماه ۹۶ زده شد. همان زمانی که مردم معترض شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا؛ دیگه تمومه ماجرا» سر دادند. درواقع آهنگ مرگ جریان‌های سیاسی از همان زمان نواخته شد.
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست امروز با تیتر «مسمومیت پول؛ خروش فاضلاب» به بررسی سرنوشت مبهم وام بانک جهانی و فاضلاب استان خوزستان پرداخت و نوشت: فاضلاب شهر اهواز در حالی خیابان‌های این شهر را به تصرف خود درآورده است که از سال ۱۳۸۳ قرار بود با وام بانک جهانی مشکل فاضلاب حل شود و از ۱۴۹ میلیون دلار این وام ۱۰۹ میلیون دلار آن در دولت نهم و دهم دریافت شد اما هیچ‌گاه مشخص نشد این پول دقیقا به چه مصرفی رسیده است. حالا که مقام معظم رهبری با اختصاص ۴۰ هزارمیلیاردریال برای کل مشکل فاضلاب از محل صندوق توسعه ملی موافقت کرده اند به نظر می‌رسد پیش از اینکه این پول هم به سرنوشت وام بانک جهانی دچار شود باید مشخص شود چه بلایی بر سر آن پول آمد که اهواز فاضلابش سامان نیافت. شاید پیش از هر اقدامی باید پرسید آیا آنچه استاندار خوزستان از آن به عنوان مسمومیت پولی در خوزستان نام برده در مورد فاضلاب هم صادق بوده است؟
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رمز اینترنتی قفل بیکاری» به بررسی پرداخت و نوشت: دومین کشور پرجمعیت جهان چطور توانست مساله اشتغال را حل کند؟ یکسری نهادهای بین‌المللی معتقدند هند با استفاده از توسعه اینترنت و دیجیتالی‌شدن توانست بر معضل بیکاری فائق آید. با اینکه جمعیت هند نسبت به سال ۲۰۱۰ با رشد بیش از ۱۰۰ میلیون نفری همراه بوده، اما نرخ بیکاری تغییر چندانی نکرده است. البته درباره تعریف نرخ بیکاری در هند شبهه‌هایی وجود دارد. از همین رو شاخص دیگری که می‌تواند وضعیت بازار کار را در این کشور نشان دهد، درآمد سرانه است که طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ به میزان ۷۷ درصد رشد کرده است. یکی از دلایل این عملکرد مطلوب، افزایش سهم IT بوده است. سهم IT از تولید ناخالص داخلی از حدود یک درصد از سال ۱۹۹۸ به ۵/ ۷ درصد در سال ۲۰۱۲ رسیده و سهم این بخش در سال‌های بعد افزایش یافته است. سرعت اشتغال‌زایی این بخش کم‌نظیر بوده است. تنها بخش IT و فرآیندهای برون‌سپاری شرکت‌ها معادل ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار شغل را در بازه سه ساله منتهی به ۲۰۱۷ خلق کرده است. تحقق این رقم در صنایع دیگر نیاز به هزینه‌های بیشتر و زمان بیشتری داشت. هند با استفاده از اینترنت و تکنولوژی‌های ارتباطی برای جمعیت جوان خود فرصت شغلی فراهم کرد. این تجربه می‌تواند برای کشورهایی که به دنبال حل معادله اشتغال هستند، مفید باشد.
نظر شما