به گزارش خبرنگار ایمنا، یزد را همواره به عنوان نخستین شهر خشت خام دنیا و دومین شهر تاریخی جهان میشناسیم، این روزها نیز همه این کلانشهر را بهعنوان شهری ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو می شناسند، اما این تفاسیر تنها یک روی سکه است، موضوع درست از جایی آغاز میشود که در بخشهایی از محلهها و مناطق شهری جدیدتر ساختوسازها بیقاعده و غیرمجاز به مرحله بحران نزدیک شده است تا حدی که برخی آمارها از ۷۰ درصد ساختوساز غیرمجاز در شهر یزد خبر میدهد، اقدامی که میتواند در سالهای آینده سرنوشت شهر را دچار مخاطره کرده و برند شهری یزد را بهعنوان شهری با قابلیت جذب گردشگر دچار آسیب و بافت شهر را دگرگون کند بهگونهای که دیگر اثری از یزد همیشه زیبا باقی نگذارد.
کارشناسان و مسئولان این حوزه ریشه این معضل را در مرحله انتخاب زمین برای ساختوساز و بعد از آن رعایت نکردن مباحث فنی و تخصصی ساختمانسازی عنوان میکنند.
مردم به رعایت روند قانونی خرید زمین توجه کنند
«مجتبی فرهمند»، معاون معماری و شهرسازی شهردار یزد با بیان اینکه لازم است مردم برای خرید زمین به رعایت روند قانونی توجه داشته باشند، میگوید: بعضی افراد که زمینهای بزرگ را تفکیک میکنند خدمات شهری را نادیده میگیرند و در نتیجه هزینه زیادی در سرانههای خدماتی برای خریداران بر جای میگذارند.
وی با بیان اینکه مردم قبل از خرید زمین از شهرداری استعلامات لازم را اخذ کنند، اضافه میکند: تمام زمینهای بالای هزار متر شناسایی و با اداره ثبت هماهنگ شد تا از تفکیک غیرمجاز آنها جلوگیری شود، چراکه تفکیک نادرست و غیرمجاز این زمینهای بزرگ منجر به ایجاد زمینهای ریزدانه و فاقد خدمات میشود.
معاون معماری و شهرسازی شهردار یزد تأکید میکند: گشت ساختمانی شهرداری بهصورت دائم در کل شهر یزد در حال پایش است و هرگونه شواهد مربوط به ساختوساز و تفکیک زمین را با اخذ مجوز رصد میکند تا مواردی که مجوز تفکیک و فروش ندارند، تعطیل شوند.
وی تصریح میکند: این اقدام بهصورت پایلوت در شهرداری منطقه چهار یزد اجرا شد که به دنبال آن ۵۰ درصد کاهش تخلفات ساختمانی را شاهد بودیم و تا پایان سال در کل شهر اجرا میشود.
فرهمند در خصوص آمار بالای پروندههای ارجاع شده به کمیسیون ماده ۱۰۰ در یزد میگوید: سیاستهای تشویقی برای افرادی که مجوز ساختوساز دریافت میکنند و سیاستهای تنبیهی برای افرادی که مجوز دریافت نکردهاند در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه تسهیل در صدور پروانه و هوشمندسازی صدور آن ازجمله مواردی است که برای پیشگیری از تخلف تا پایان سال در شهرداری مناطق اجرایی میشود، خاطرنشان میکند: سیاستهای تنبیهی برای زمینهای قولنامهای و مشاعی و زمینهایی که زیر حدنصاب سالهای قبل از ۹۸ تفکیک شده است، اجرا میشود.
معاون معماری و شهرسازی شهردار یزد ادامه میدهد: در جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ با تصویب لایحه ارزش معاملاتی، جریمه ساختوساز غیرمجاز افزایشیافته و از سال ۹۹ اجرایی میشود بهگونهای که ساختوساز غیرمجاز، ارزش اقتصادی نداشته باشد.
وی میگوید: روند صدور پروانه ساختمانی را با هوشمند سازی کوتاه کرده ایم تا همه برای دریافت مجوز اقدام کنند.
فرهمند با تایید بر اینکه برخی مهندسان ناظر ساختمان وظایف خود را انجام نمیدهند، عنوان میکند: از دلایل اینکه مهندس ناظر امکان نظارت کامل را روی ساختمان ندارد این است که ساختوساز خارج از پروانه یا بدون پروانه است، علاوه بر آن حضور پررنگ مهندسان ساختمان مورد انتظار است و شهرداری از این پس خدمات کامل و جامع را از مهندسان ساختمانی مطالبه خواهد کرد.
بیش از ۷۰ درصد ساختوسازهای یزد بدون پروانه ساخته میشود
«مهدی سالاری»، رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان استان یزد در خصوص ساختوسازهای غیرمجاز در شهر میگوید: در یزد به علت موانعی مانند قانون قبلی که به سندهای مشاع یا قولنامهای از طرف شهرداری مجوز داده نمیشد همچنین اهمالکاری بخشهایی در شهرداری بیش از ۷۰ درصد ساختوسازها بدون پروانه ساخته میشود و این شهر در کشور پر تخلفترین شهر به لحاظ تخلف در ساختوساز است.
وی ادامه میدهد: بر اساس قانون و مقررات ملی ساختمان مالکان هر ساختوساز غیردولتی باید پس از تائید نقشه توسط سازمان نظاممهندسی ساختمان و تائید ناظر نظاممهندسی به شهرداری برای صدور پروانه ساخت مراجعه کنند و ساخت با نظارت سازمان انجام شود.
رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان استان یزد تصریح میکند: یکی از دلایلی که ساختوسازها بدوم مجوز انجام شده و در نهایت از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین تکلیف میشوند این است که مردم تمایلی به گرفتن پروانه شهرداری ندارند و مسیر ساختوساز از کمیسیون ماده ۱۰۰ را راحتتر می دانند.
وی با بیان اینکه در سازمان نظاممهندسی بخش اجراییات نداریم که موارد تخلف را تعطیل یا پلمب کند، میافزاید: اجراییات شهرداری این امکان را دارد در عینحال با سستی و روشهای سنتی به نتیجه نمیرسد.
سالاری میگوید: طبق قانون قبلی شهرداری حدنصاب برای تفکیک خانه مسکونی ۱۵۰ مترمربع بود و کمتر از این حدنصاب مجوز از سوی شهرداری داده نمیشد همچنین موارد دارای سند مشاع و قولنامهای نیز به همین صورت بود که این موانع دلیل ساختوساز بدون پروانه در یزد شناسایی شده است.
وی اضافه میکند: در چند ماه گذشته به دستور معاون استاندار کمیته پیشگیری از تخلفات ساختوساز در استان یزد شکل گرفت و این موانع قانونی را بررسی و رفع کردیم تا مجوزهای لازم برای موارد گفته شده از سوی شهرداری صادر شود.
این کارشناس حوزه مسائل ساختوساز شهری یکی دیگر از دلایل ساختوسازهای بدون مجوز در یزد را ارزش پایین معادلات ملکی عنوان می کند و میگوید: به این علت نرخ جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ پایین بود و مردم بهجای هزینههای نظارت و مجوز، جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ را میپرداختند به همین دلیل ارزش معادلات ملکی بسیار رشد داده شد و در حال حاضر پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ بهصرفه نیست.
سالاری تصریح میکند: مجموعه این موارد باعث میشود آمار تخلف ساختوساز یزد کمتر شود.
نظر شما