به گزارش خبرنگار ایمنا، مخاطرات و بلایای مختلف با ریشه انسانی و طبیعی همواره در کمین زیستگاه‌های انسانی است، سیل، زلزله، طوفان، جنگ و حملات تروریستی همواره زندگی سکونتگاه‌های بشری را تهدید می‌کند؛ تجربه تاریخی بشر نشان داده در طول قرون و ازمنه متفاوت نیز اینگونه بلایا خسارات جانی و مالی فراوانی برجای گذاشته است.
از دیر زمان پادشاهان، حاکمان و متولیان اداره شهرها و روستاها سعی کرده‌اند با انجام اقداماتی از شدت خسارات اینگونه حوادث و بلایای کاسته و به این ترتیب جان و مال هموطنان و همشهریان خود را حفظ کنند، حفر خندق، ساخت دیوارهای قطور اطراف شهرها و روستاها، ایجاد برج‌های دیده‌بانی و مستقر کردن قراولان در مسیر حرکت اردوهای جنگی دشمن از اقداماتی بوده که پیشینیان برای جلوگیری یا کاهش تلفات جانی و مالی بلایا و حوادث انجام می‌دادند؛ اما با رشد و توسعه تکنولو‍ژی و افزایش دانش بشر در زمینه‌های گوناگون این موضوع در قالب علمی با هدف افزایش پایداری و تاب‌آوری سکونتگاه‌های بشری مطرح شد.
"هولینگ" برای نخستین بار در سال ۱۹۷۳ مفهوم تاب‌آوری را وارد علم شهرسازی کرد؛ مفهومی که به مرور زمان به یکی از مهم‌ترین نیازهای مدیریت شهری تبدیل شد، اما برای آنکه اصول تاب‌آوری شهری به درستی رعایت و شهرهایی با قابلیت ایستایی بالا در مقابل حوادث داشته باشیم، باید قوانینی کارآمد با ضمانت‌های اجرایی مناسب وضع شد تا مدیران و متولیان اداره امور شهرها ملزم به اجرای آن‌ها شوند و در صورت قصور، امکان بازخواست خاطیان وجود داشته باشد.
پدافند غیرعامل در مدیریت شهری
یکی از مهم‌ترین مبانی منجر به افزایش تاب‌اوری شهری، "پدافند غیرعامل" که در نصوص مختلف قانونی مدیران شهری به عنوان بخشی از بدنه مدیریتی کشور ملزم به رعایت آن هستند؛ البته طبق تبصره بند "ج" ماده ۱۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه، اصول پدافند غیرعامل تنها در حوزه مسائل امنیتی و دفاعی کاربرد دارد، اما ذکر این نکته نباید موجب این شائبه شود که مدیریت شهری بَری از رعایت این قواعد است، زیرا تهدیدات امنیتی بخش مهمی از حوادثی است که زندگی شهری را تهدید می‌کند.
از سوی دیگر بند "ک" ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و آفات واگیردار، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران‌های عمومی را از امور حاکمیتی می‌داند که همه مدیران اجرایی از جمله شهرداران و متولیان اداره شهرها ملزم به انجام آن هستند.
گاهی در زمانی که شهرها در معرض حوادثی قرار می‌گیرد، واردات کالاهایی از خارج ضروری است، به همین دلیل تبصره بند "ر" ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی در بخش معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها، به گمرکات کشور تکلیف کرده تشریفات گمرکی هنگام واردات کالاهای ضروری در مواقع بحرانی را به حداقل برسانند.
تکالیف شهرداری‌ها
از مهم‌ترین مواردی که حیات شهروندان را تهدید می‌کند، شیوع بیماری‌های مهلک و مسری است، به همین دلیل مقنن تکالیفی در تبصره ۴ بند ۲ و بندهای ۴، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۲۴ ماده ۵۵ برای شهرداری مقرر کرده است. جلوگیری از تخلیه نخاله‌های ساختمانی در محل‌های غیرمجاز، ایجاد دستشویی‌های عمومی، تشریک مساعی با وزارت بهداشت، ایجاد غسالخانه و گورستان و نظارت بر بهداشت آن‌ها و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از وقوع سیل و حریق از جمله این تکالیف است؛ هر چند بسیاری از این وظایف از قبیل نظارت بر بهداشت عمومی و جلوگیری از شیوع امراض ساریه و نظارت بر بهداشت کارخانجات از شهرداری‌ها سلب و به وزارت‌خانه‌های بهداشت و صمت سپرده شده است. این اقدام هر چند با توجیه ارایه خدمات تخصصی و افزایش نظارت‌ها انجام شده، اما با ایجاد نوعی فترت در ارایه خدمات خدمات در محدوده شهری و خارج آن، زمینه ایجاد نهادهای فرعی و ضرورت صدور بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف را ایجاد کرده است.
تجربه جهانی و منبعث از کشورهای موفق در زمینه افزایش تاب‌آوری شهری نشان می‌دهد که بهترین راهکار برای نیل به این هدف وضع قوانین کارآمد و مدیریت واحد در امور شهری است؛ لذا ضروری است مقننین با احصاء قوانین مختلف و گاه معارض، سند قانونی واحد و تحت مدیریت اجرایی یگانه در این زمینه وضع کنند.
یادداشت از: عباس صادقی، خبرنگار خبرگزاری ایمنا
نظر شما