مطبوعات و رسانههای آزاد و شفاف در هر جامعهای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب میشود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بربخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «کارگران خاموش هفت تپه در انتظار دفاع» به بررسی وضعیت کارگران هفت تپه پرداخت و نوشت: پس از آنکه خبر احکام سنگین «پرونده هفتتپه» رسانهای شد، صبح هفدهم شهریور ماه، خبرگزاری قوه قضائیه از دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای تجدیدنظر در احکام این پرونده خبر داد. نکته مهم در دستور ویژه رئیس دستگاه قضا، تاکید بر تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه بر این پرونده بود. احکام اولیه متهمان پرونده هفتتپه به این شرح صادر شده بود:
اسماعیل بخشی: ۱۴ سال حبس تعزیری، سپیده قلیان: ۱۸ سال حبس تعزیری، امیرحسین محمدیفرد، سردبیر نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری، عسل محمدی، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری، ساناز الهیاری، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری، امیر امیرقلی، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری، محمد خنیفر، از کارگران هفت تپه: شش سال حبس تعزیری، در این بین، دو تن از متهمان پرونده، اسماعیل بخشی و محمد خنیفر، دو کارگر قراردادی مجتمع نیشکر هفتتپه هستند که صرفا به دلیل اعتراضات پاییز ۹۷ متحمل احکام بدوی سنگین شدند. در آن روز (هفدهم شهریور ماه ۱۳۹۸)، خبرگزاری میزان در خبری اعلام کرد: آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، دستور ویژهای در خصوص احکام صادره در برخی پروندههای اخیر صادر کرد. رئیس قوه قضائیه در خصوص آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پروندههای اخیر دستور داد به سرعت و تحتنظارت رئیس کل دادگستری تهران، تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد. پس از آن، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ بازداشتی اعتراضات کارگری خوزستان خبر داد و گفت: پروندهای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود، ۴۱ متهم داشته که در مورد تمامی آنها قرار منع تعقیب صادر شده است. وی در ادامه پیرامون پرونده «هفت نفر از متهمان دیگر» که پرونده آنها در سال ۱۳۹۷ از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رای بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانهای همراه بوده است، گفت: اولا به محض صدور رای، ریاست محترم قوه قضائیه دستور دادهاند در مرحله تجدیدنظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیا رای صادره همانگونه که از دستور ریاست محترم قوه قضائیه استنباط میشود غیرقطعی بوده و اظهارنظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. از سوی دیگر، ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات ۱۸،۱۷ سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده، هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حمله گازانبری فروغی به عادل» به بررسی انتصاب فروغی به عنوان رئیس شورای تخصصی ورزش سازمان صداوسیما پرداخت و نوشت: دیگر بسیاری نام علی فروغی را شنیدهاند، البته نه به واسطه عملکرد بسیار خوبش، بلکه به خاطر تعطیل کردن برنامه محبوب ورزشی «۹۰». حالا او پست جدیدی در صداوسیما گرفته که برای بسیاری از ورزشدوستان تعجب برانگیز است: «رئیس شورای تخصصی ورزش سازمان صداوسیما»!
هنوز بسیاری از هواداران برنامه فردوسیپور از تعطیلی برنامه «۹۰» به مدیر شبکه سه سیما انتقاد میکنند. در این شرایط چند روز پیش فروغی طی حکمی از سوی عبدالعلی علیعسکری، رئیس صداوسیما، به عنوان رئیس شورای تخصصی ورزش سازمان صداوسیما منصوب شد. شاید قبل از هر اظهار نظری بهتر باشد به کارنامه فروغی نگاهی بیندازیم.
علی فروغی، متولد ۱۳۶۷ در تهران است. او در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی از دانشگاه امام صادق(ع) فارغالتحصیل شد و مقطع دکترا را در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در رشته حقوق ادامه داد. زمانی که دانشجو بود، به عنوان مجری در رادیو کار خودش را آغاز کرد و کمی بعد به عنوان سردبیر در برنامههای مختلف رادیویی به مدت ۷ سال فعالیتش را ادامه داد. اما شروع همکاری او با سیما با ساخت مستند آغاز شد. فعالیت سیاسی فروغی از فرماندهی پایگاه بسیج و قائم مقامی بنیاد اندیشههای امام در نهاد رهبری دانشگاه شروع و سپس در شورای معارف صدا و شورای عالی کتاب بسیج وارد شد. او در بالاترین سطح فعالیت خود توانست به رئیس مرکز بسیج صداوسیما برسد و سپس مدیر مرکز تخصصی معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین شد. پنجم اردیبهشت ۹۷ اما روز سرنوشتساز این مدیر جوان بود. او در این تاریخ به صورت رسمی به مدیریت شبکه سه سیما، یکی از پرمخاطبترین شبکههای تلویزیون منصوب شد و بر صندلی ریاست این شبکه نشست در حالی که هنوز سیساله نشده بود. پیش از او علی اصغر پورمحمدی سکاندار شبکه سه سیما بود.
شاید این اعداد خیلی عجیب به نظر نرسند اما بیایید دوباره نگاهی به آنها بیندازیم. او سال ۸۶ وارد دانشگاه شد. اگر او تمام واحدهای درسی خود را به سرعت گذرانده و بیوقفه در کنکور ارشد نیز پذیرفته شده باشد، با دیدی ایدهآل سال ۹۲ در مقطع کارشناسی ارشد فارغالتحصیل شده. حالا دو سال خدمت سربازی را هم به آن اضافه کنید. یعنی در بهترین حالت او سال ۹۴ تازه توانسته در نهادهای عمومی و دولتی به صورت رسمی خدمت کند. حالا او تنها پس از سه سال خدمت رسمی، مدیریتهای مختلف را پشت سر گذاشت و به ریاست شبکه سه که یکی از مهمترین شبکههای سیما است رسید! این سرعت بسیار عجیب ترقی او باعث شد که بسیاری، رشد او را به واسطه گرایش سیاسیاش (مربوط به طیف مخالفان دولت) و نسبت فامیلیاش با چهرهای ذینفوذ بدانند!
روزنامه همدلی، در صفحه نخست امروز با تیتر «بلاتکلیفی سیاسی جبهه اصلاحات » به بررسی واکنش اصلاحطلبان به رد صلاحیتهای هیات اجرایی پرداخت و نوشت: صلاحطلبان هنوز بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات به مرحله شورای نگهبان نرسیده از نتیجه اولیه بررسی صلاحیتها شوکه شده اند. آنها میگویند اگر رد صلاحیتها در شورای نگهبان هم ادامه داشته باشند این جریان دیگر نمیتواند لیست انتخاباتی ارائه کند؛ تا جایی که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به رد صلاحیت اصلاحطلبان اعتراض کرده و علی مطهری به ایسنا گفته است که معلوم نیست در انتخابات با چه جریان سیاسی همراه شوم.
نماینده مردم در تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بعدا معلوم میشود در انتخابات مجلس شورای اسلامی با چه جریان سیاسی همراه میشوم. مطهری در در پاسخ به این پرسش که در انتخابات مجلس با چه جریان سیاسی همراه خواهید بود، اظهار کرد: هنوز هیچ چیزی معلوم نیست و باید جلوتر برویم تا بعدا معلوم شود. من با همه دوست هستم و مشکلی ندارم.
وی همچنین در پاسخ این پرسش که آیا صلاحیت شما در هیاتهای اجرایی تایید شده است، گفت: بله تایید شده است.
در این میان رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با اشاره به رد صلاحیت تعدادی از اصلاحطلبان در سراسر کشور از سوی هیاتهای اجرایی گفت: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات(شامل ۳۰ حزب اصلاحطلب) در نشست فوقالعادهای، رد صلاحیتهای صورت گرفته در فرمانداریها و هیئتهای اجرایی را مورد بررسی قرار داد و با انتقاد از وزارت کشور، خواستار تصحیح این روند ناصواب و غیرمنطقی شد.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز با تیتر «شکست مکرر از آلودگی» به بررسی اعلام تعطیلی بعد از انباشت آلودگی پرداخت و نوشت: تاخیرهای بیدلیل مسوولان شرایط اضطرار پایتخت در «اعلام تعطیلی» باعث شده نقش کاهش حجم ترافیک ناشی از این تدابیر بر جریان آلودگی هوا «بیاثر» شود. پاییز امسال تحتتاثیر بحران آلودگی هوا و حاکم شدن شرایط اضطرار در پایتخت، مدارس برای هفت روز نامتوالی، تعطیل شد. اما شاخص کیفیت هوا در همه آن هفت روز نشان داد «اعلام تعطیلی» بعد از «انباشت آلودگی» که بدترین شکل مهار محسوب میشود، عملا باعث از دست رفتن «زمان طلایی» شد بهطوریکه آلودگی کاهش پیدا نکرد. هفته گذشته در شرایطی که سه پیام معنادار درباره آلودگی هوای پایتخت همچون «هشدار رسمی هواشناسی درباره تداوم افزایش غلظت آلایندهها» و «پیام صریح شهردار درباره ضرورت خروج از شهر حین آلودگی بحرانی» مخابره شد، کمیته مدیریت شرایط اضطرار، در «زمان سوخته» نسبت به تعطیلی مدارس اقدام کرد. در آخرین نمونه نیز در حالی که چهارشنبه گذشته اطلاعیه ویژه هواشناسی درباره «تداوم یک هفتگی آلودگی» به شکل عمومی منتشر شد، کمیته اضطرار با یک روز تاخیر -پنجشنبه- تشکیل جلسه داد و بدون تصمیمگیری بهموقع، عصر جمعه، مدارس را برای امروز و فردا تعطیل کرد. در این فاصله چون به دلیل پایداری هوا، «انباشت آلودگی» اتفاق میافتد در نتیجه، تعطیلی دیرهنگام نمیتواند اثر کند.
نظر شما