به گزارش خبرنگار ایمنا، عبدالرزاق موسوی در هجدهمین نشست مشترک مدیران و قضات عالی رتبه دیوان عدالت اداری و دیوان حقوقی شهرداریهای کلانشهرهای ایران در شیراز با بیان اینکه دولت و برخی نهادها تکالیف خود درخصوص حملونقل عمومی را به گردن شهرداری انداختهاند، اظهار کرد: قانون اساسی، تکلیف دولت، ملت و همه را مشخص و رابطه بین دولت و حاکمیت را تعریف کرده است اما بیش از آنچه که شهرداری وظیفه دارد، تکالیف بر عهده این نهاد گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه برای رسیدگی به شکایات مردم، دیوان عدالت اداری پیشبینی شده است، افزود: دولت بر اساس قانون، تکالیفی بر عهده دارد و مردم نیز از حق بهرهمند شدن از آموزش حداقلی، بهداشت، سلامت و ...برخوردارند اما امروز دولت در برخی از موارد، نقش خود را در رابطه با وظایف شهری ایفا نمیکند.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد: امنیت عمومی از الزامات وظایف دولت است و در تصمیماتی که میگیریم باید به آنها توجه کنیم، یکسری الزامات اجتماعی گریز ناپذیر داریم که وظیفه حاکمیت است که به آن بپردازد مانند نظم عمومی که امروز یک قائده است و نمیتوانیم آنها را نادیده بگیریم.
وی ادامه داد: لازم است کارشناسان حقوقی وقت گداشته و نواقصی را که وجود دارد در جمعبندی مشترک و با استفاده از ظرفیت قانون اساسی، رفع کنند.
نظر شما