به گزارش ایمنا، سیدتقی کبیری با اشاره به افزایش حداقلی حقوق کارمندان در سال ۹۹، اظهار کرد: دولت در لایحه بودجه سال آینده، میزان افزایش حقوق کارمندان را ۱۵ درصد تعیین کرده، اما قطعا این میزان افزایش، با وضعیت تورمی منطبق نیست.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعا رویکرد نمایندگان مجلس افزایش حقوق کارمندان متناسب با میزان تورم در سال آینده است، زیرا با توجه به افزایش چشمگیر تورم در سال جاری، تعیین افزایش حداقلی حقوق در سال ۹۹ غیرمنطقی است.
پیشنهاد نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹
وی از پیشنهاد نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹ خبر داد و گفت: نمایندگان در حال تنظیم و تدوین راهکار و پیشنهاد ویژه برای افزایش حقوق کارمندان هستند، زیرا افزایش ۱۵ درصدی حقوق با توجه به وضعیت تورم کافی نیست.
کبیری ادامه داد: افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان، حداقل میزانی است که می توان در نظر گرفت، البته مجلس راهکاری را برای افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹ می اندیشد تا دولت نتواند در سیستم پرداخت پلکانی، حداقل میزان را پرداخت کند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت علت افزایش حداقلی حقوق کارمندان در سال ۹۹ را نبود اعتبارات لازم اعلام می کند، اما دولت برای تأمین کسری بودجه نباید به مردم فشار بیاورد بلکه باید نحوه هزینه کرد اعتبارات دستگاه‌ها اصلاح شود.
منبع: خانه ملت
نظر شما