خشایار جمالی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به چارچوب تدوین بودجه در سازمان برنامه ریزی دولت، اظهار کرد: روشی که سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور برای تدوین و ارائه یک لایحه بودجه استفاده می کند، اشتباه ترین راه برای این کار است زیرا این سازمان، برنامه ریزی اقتصادی لایحه هر سال را بر اساس هزینه های کشور ارائه می کند.
وی افزود: تدوین بودجه بر اساس هزینه های یک کشور نتیجه ای غیر از کسری بودجه در پایان یک سال ندارد، زمانی می توانیم به بودجه یک دولت اعتماد کنیم که برنامه ریزی ها و هدف گذاری ها بر اساس درآمدهای دولت صورت گرفته باشد و سپس هزینه های اداره کشور در آن لحاظ شود.
این کارشناس بودجه و برنامه ریزی اقتصادی خاطر نشان کرد: اعتبارات ملی اختصاص داده شده به استان‌های کشور در لایحه بودجه ۹۹ می تواند به یک فاجعه اقتصادی برای استان ها و شهرستان های مختلف در آینده ای نه چندان دور تبدیل شود و دولت وظیفه دارد انتظارات نادرست خود از استان‌ها مبنی بر ارسال حجم زیادی از درآمدهای اختصاصی شهری به تهران را اصلاح کند.
جمالی نژاد اضافه کرد: یکی دیگر از اشتباهات فاحش دولت در تصمیم گیری‌های اقتصادی، تدوین اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی کشور بر اساس برنامه داخلی آنها است. بی شک هیچ یک از مدیران داخلی دستگاه‌های اجرایی از جزئیات دقیق درآمدهای دولتی آگاه نیستند و همین موضوع می تواند حجم زیادی از اعتبارات دولتی که باید در مباحث عمرانی کشور هزینه شود را هدر دهد زیرا هیچ یک از ادارات مهم استانی براساس میزان درآمدهای خود که گاها بسیار کمتر از هزینه های اداره یک نهاد است، برنامه ریزی نمی کنند و تنها ملاک آنها برای تدوین برنامه مالی یک سال، هزینه های اداره است.
بودجه سالیانه در شرایط کنونی اقتصادی کشور پاسخگو نیست
وی ادامه داد: سالیانه بودن بودجه یکی دیگر از معضلاتی است که این روزها و در شرایط تحریم به شدت دست و پاگیر دولت و دستگاه های اقتصادی وابسته به آن شده زیرا نرخ بسیاری از شاخص های مهم اقتصادی کشور که سازمان برنامه ریزی بر اساس آنها به تدوین درآمدها و هزینه‌های دولت در طول یک سال می پردازد؛ در طول سال غیرقابل پیش بینی می شود و نوسانات چشمگیر زیادی را تجربه می کند، از این رو نمی توان ارزش و ملاک دقیقی برای هزینه های دولتی در نظر گرفت.
این کارشناس بودجه و برنامه ریزی اقتصادی با اشاره به سالیانه بودن بودجه دولت در قانون اساسی، تصریح کرد: تحقیقات و پژوهش های بسیاری از تشکل های اقتصادی مهم دنیا همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نشان داده تدوین بودجه به صورت سالیانه نه تنها برنامه ریزی دولت را به سوی توسعه پایدار کشور سوق نمی دهد بلکه موجب بروز فساد در برخی از دستگاه های مالی و نظارتی شده و آسیب اقتصادی قابل توجهی به مردم وارد می کند.
جمالی نژاد افزود: نهادهای علمی و تحقیقاتی کشور و ارگان های پژوهشی دستگاه‌های اقتصادی وظیفه دارند با بررسی آسیب های جدی تدوین بودجه به صورت سالیانه، این معضلات را به گوش دولت برسانند و روند تصویب بودجه در کشور را از فضای سیاسی دور کنند؛ اینکه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به خاطر تعلقات حزبی و جناحی با یک بودجه یا طرح اقتصادی دولتی موافق یا مخالف باشند، توهین مستقیم به افرادی است که آنها را برای نمایندگی خود برگزیده اند.
وی یادآور شد: کسری در بودجه و برنامه ریزی های مالی دستگاه های دولتی ایران به یک روند بدیهی تبدیل شده و این درحالی است که در کشورهای قدرتمند مالی اروپا، کسری بودجه های سالیانه و ماهیانه دولت، لکه ننگی در کارنامه اقتصادی آن محسوب می شود.
نظر شما