اتخاذ هرگونه سیاست مستقیم توزیعی، نفی نظم بازار است

یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر دولت در مقام دارنده قدرت سیاسی متمرکز بخواهد وضعیت خاص توزیعی را به عنوان عدالت اجتماعی هدف قرار دهد ناگزیر کارکرد اطلاع‌رسانی نظام قیمت‌ها را بر هم می‌زند و کارایی بازار را از آن می‌گیرد؛ اتخاذ هر گونه سیاست مستقیم توزیعی (عدالت اجتماعی) به معنای نقض و نفی نظم بازار است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، موسی غنی نژاد در کانال تلگرامی خود اظهار کرد: به کار بردن واژه توزیع در خصوص نظم بازار همیشه منشا ابهام و سوء تفاهم بزرگی بوده است. اقتصاد بازار مبتنی بر سازوکار قیمت‌ها است و این سازوکار، عبارت است از علائمی برای تولیدکنندگان، که به خاطر نفع خودشان، رو به سوی تولید کالاهایی آورند که افراد جامعه بیشترین نیاز یا میل به آنها را دارند.

وی افزود: نظام قیمت‌ها راهنمای اولویت‌های تولیدی است و از این طریق، حداکثر خدمت ممکن را برای بیشترین تعداد افراد فراهم می‌آورد. این نظام هیچ‌گونه هدف مشخصی را از جهت توزیع درآمد نمی‌تواند دنبال کند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: چگونگی توزیع، نتیجه تبعی آشتی بین خواسته‌های مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و وضعیت آن از قبل قابل پیش‌بینی نیست. حال اگر دولت در مقام دارنده قدرت سیاسی متمرکز بخواهد وضعیت خاص توزیعی را به عنوان عدالت اجتماعی هدف قرار دهد، ناگزیر کارکرد اطلاع‌رسانی نظام قیمت‌ها را بر هم می‌زند و کارایی بازار را از آن می‌گیرد. اتخاذ هرگونه سیاست مستقیم توزیعی (عدالت اجتماعی) به معنای نقض و نفی نظم بازار است.

کد خبر 400315

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.