به گزارش ایمنا، مهدی حاتمی اظهار کرد: تا قبل از دوره اخیر مدیریت شهری تمرکز سرمایهگذاری در حوزه ساختمان بوده است، اما در دو سال اخیر فرصتهای سرمایهگذاری بسیار گسترده تر شده است، به عنوان مثال در بخش تفریحات، سرگرمی و در فعالیتهای جاذب مکمل سفر فرصتهایی تعریف شده که این فرصتها در کتابچه«فرصتهای سرمایه گذاری در نمایشگاه بینالمللی» عرضه شده است.
وی با بیان اینکه نمایشگاههای فرصتهای سرمایه گذاری تاثیر بسزایی در گردآوری ذینفعان با رویکردهای مختلف دارد، تصریح کرد: در سالهای اخیر که رکود اقتصادی بر کشور حاکم بوده، شهر مشهد همواره به عنوان قطب اقتصادی و شهر سرمایه پذیر مطرح بوده است.
مدیرکل حوزه شهردار و امور هماهنگی مناطق شهرداری مشهد با بیان اینکه هدف از برگزاری نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری، آشتی دادن سرمایهگذاران با تصمیمگیران و تصمیمسازان است، اظهار کرد: ارگانهای مختلفی در حوزه شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری تلاش کردند، چنان که شهرداری هفت سالی است که امور سرمایهگذاری را به صورت متمرکز در قالب معاونت اقتصادی انجام میدهد و استانداری نیز در قالب مرکز خدمات سرمایهگذاری این رسالت را بر عهده گرفته است.
وی اضافه کرد: به نظر میرسد که در سالهای اخیر به سمتی حرکت کردیم که فرصتهای سرمایه گذاری شهری را به خوبی احصا کرده و به نمایش گذاشتهایم تا سرمایهگذاران براساس رشتههای تخصصی و علایق خود بتوانند به این حوزه ورود پیدا کنند.
حاتمی بابیان اینکه اگر شرایط برای سرمایه گذاری مهیا باشد، سرمایه گذار خارجی نیز جذب خواهد شد، افزود: در جذب سرمایهگذار خارجی به دلایلی همچون نوسانات نرخ ارز و نوع تبادلات خارجی چندان موفق عمل نکرده ایم، اما در سایر زمینه ها موفقیت چندانی در جذب سرمایهگذار خارجی نداشتیم با این حال سرمایهگذار از سایر استانها جذب شده است.
وی یادآور شد: در حال حاضر تعامل بسیار خوبی میان دستگاههای دولتی که وظیفه ذاتی شان جذب سرمایهگذار است و دستگاههایی که در جذب سرمایه در شرح وظایفشان نیست و در اتمسفر سیاسی و اقتصادی شهر وظایف متعددی را بر عهده دارند به وجود آمده است که از جمله آنها میتوان به امام جمعه مشهد و تولیت آستان قدس رضوی، دستگاه های نظامی، انتظامی و تمام دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی همچون شهرداری اشاره کرد.
مدیرکل حوزه شهردار و امور هماهنگی مناطق شهرداری مشهد گفت: سیال بودن قوانین مهمترین مانع جذب سرمایهگذار است، لذا اگر بتوانیم قوانین و مقررات باثباتی را به تصویب برسانیم و تغییرات و اصلاحات نیز در جهت بهبود روابط با سرمایهگذار صورت گیرد، میتوان نسبت به جذب سرمایهگذار بیشتر امیدوار بود.
نظر شما