به گزارش ایمنا، معصومه آقاپور گفت: همه کالاها و خدمات در کشور مشمول هزینه حمل و نقل می‌شود و همه این حمل و نقل هم با کامیون انجام نمی‌شود؛ بلکه بسیاری از کالاها با وانت جابه‌جا می‌شوند، بنابراین وقتی هزینه حمل و نقل افزایش می‌یابد، خواه ناخواه افزایش قیمت در سایر کالاها و خدمات نیز رخ خواهد داد.
وی افزود: طبق آمار رسمی افزایش قیمت بنزین موجب افزایش ۴ درصدی قیمت سایر کالاها می‌شود ولی به طور غیر رسمی افزایش قیمت بنزین موجب افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی کالاها و خدمات دیگر می‌شود. البته این میزان افزایش قیمت در رابطه با شبکه حمل و نقل عمومی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد خواهد بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «دولت نقش حداقلی در کنترل افزایش قیمت کالاها و خدمات ناشی از افزایش قیمت بنزین دارد»، گفت: این افزایش قیمت مثل گلوله‌ای است که از تفنگ شلیک شده و قابل برگشت نیست و متاسفانه ما ساماندهی مشخصی در این زمینه هم نداریم.
آقاپور دونرخی بودن بنزین را موجب فساد دانست و اضافه کرد: تاکید ما این بود که حتماً بنزین به صورت تک نرخی و با نرخ متعادل و متعارف عرضه شود، ما چندین بار از ابتدای انقلاب دو نرخی بودن بنزین را تجربه کردیم، چرا باید این تجربه تلخ را تکرار کنیم؟ درخواست من از مسئولین اجرایی و سه قوه این است که برای این موضوع و همچنین کاهش آثار افزایش قیمت بنزین بر سایر کالاها و خدمات تدبیری کنند.
منبع: ایسنا
نظر شما