اغتشاشگران به جبران خسارت محکوم شوند

دادستان انتظامی قضات با اشاره به ناآرامی های اخیر در کشور گفت: اغتشاشگران باید علاوه بر حبس و سایر مجازات ها به جبران خسارت محکوم شوند چرا که به اماکن عمومی خسارت وارد کرده اند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، حجت الاسلام محمد موحدی آزاد امروز (چهارشنبه) در سفر به شهرستان فریدن اظهار کرد: عجله در قضاوت جایز نیست و باید پرونده و درخواست شاکی دقیق بررسی شود و نباید  قرار بازداشت موقت بیش از حد مجازات قانونی باشد. مردم سوال می کنند چرا رسیدگی به پرونده ای به بیش از حد به طول می انجامد که در اینجا باید گفت گاهی متهم فراری  و یا از کشور خارج می شود که در این موارد باید با پلیس بین الملل هماهنگ باشیم. این موضوع باعث طولانی شدن رسیدگی به پرونده می شود.

دادستان انتظامی قضات افزود: طبق قانونی حق نداریم یک کارگاه تولیدی را تعطیل کنیم و دستور توقیف آن را بدهیم، چرا که امروزه تولید در کشور ما جهاد و مبارزه با استکبار جهانی است.

وی با اشاره به تقویت نهاد صلح و سازش گفت: تقویت حضور و تأثیر ریش سفیدان و بزرگان محل یکی از اقدامات صورت گرفته در این راستا است که در برخی از مناطق رونق بیشتری دارد. قوه قضائیه نمی تواند تمامی اختلافات را حل کند و این نهادهای اجتماعی هستند که باید در این میان تقویت شوند و اختلافات موجود در میان مردم را حل کنند تا کار به مراجع قضایی نرسد. افزایش آگاهی عمومی در این مورد در دستور کار قوه قضائیه است.

موحدی به تمرکز برروی ترویج کار فرهنگی و فرهنگسازی برای افزایش صلح و سازش اشاره کرد و افزود: نهادهای فرهنگی هم  باید در این زمینه تلاش کنند. اما در مورد اغتشاشات اخیر باید گفت اغتشاشگران باید علاوه بر حبس و سایر مجازات به جبران خسارت محکوم شوند چرا که به اماکن عمومی خسارت وارد کرده اند.

دادستان انتظامی قضات تأکید کرد: نظارت درون سازمانی و بیرون سازمانی از سیاست های قوه قضائیه است که این نظارت ها تشدید شده و تمام سازمان ها موظف هستند به وظیفه خود عمل کنند و در غیر این صورت مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.

کد خبر 399537

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.