به گزارش خبرنگارایمنا، سهراب مشهودی امروز -سه شنبه ۱۲ آذر ۹۸ -در آیین بزرگداشت روز جهانی شهرسازی با محوریت «اشتغال در شهرسازی» اظهار کرد: در اوایل دهه ۱۳۱۰ ضرورت برنامه‌ریزی برای تدوام منطقی‌تر امور اجرایی کشور در بین مسئولان و کارشناسان قوت گرفت تا اینکه سرانجام در سال ۱۳۱۶ برای تحقق این امر شورای عالی اقتصاد تشکیل و به عنوان اولین وظیفه تهیه نخستین برنامه عمرانی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به این شورا واگذار شد.
وی ادامه داد: با شروع جنگ جهانی تشکیل جلسات منظم شورا تا سال ۱۳۲۳ ممکن نشد و در این تاریخ ادامه فعالیت این شورا بار دیگر در دستور کار قرار گرفت و از سال ۱۳۲۵ با تشکیل منظم جلسات این شورا به تدوین برنامه یاد شده، منجر شد.
دبیر گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران تصریح کرد: براساس مطالعات شورای عالی اقتصاد مشخص شد که برای شکل گیری اولین اقدامات توسعه به ۲۵۰ میلیون دلار اعتبار نیاز است و مقرر شد که این اعتبار از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه به شکل وام دریافت شود.
وی با بیان اینکه برای دریافت این وام ارائه یک گزارش توجیهی قوی ضرورت داشت درحالی که ایران فاقد نهاد مهندسان مشاور بود که بتواند با سرعت و توان قوی این گزارش را تهیه کند، افزود: برای نخستین بار نیروی کار تخصصی و نهادهای تخصصی اضافه شد که بخش عمومی نتوانسته بود آنها را تدارک ببیند و بخش خصوصی در دیگر کشورها به بهترین وجه آن را فراهم کرده بودند.
مشهودی اظهار کرد: از آنجا که تشکیل چنین نهادهایی به طول ناگهانی و ضربتی ممکن نبود اجباراً به نیروی متخصص خارجی روی آورده شد و این امر به مهندسان مشاور آمریکایی محول شد و این مهندس مشاور طرحی با عنوان برنامه توسعه اقتصادی ایران تهیه و تقدیم کرد که شاید باید آن را نخستین برنامه توسعه کشور نامید.
وی گفت: از ویژگی‌های برنامه نخست عمرانی کشور که مدت ها بعد تدوین شد، توجه به نقصان های فنی در برنامه‌نویسی کشور بود؛ این برنامه در بخش نهایی خود اعلام کرد که باید سازمان مستقلی که تابع تحولات سیاسی نباشد برای سرپرستی و نظارت در برنامه ایجاد شود و این سازمان از هرنوع عمل اجرایی مستقیم خودداری کند تا جنبه یک وزارت خانه پیدا نکند.
دبیر گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران ادامه داد: بدین ترتیب پایه های تشکیل سازمان برنامه در کشور گذارده شد اما تشکیل این نهاد به تنهایی کارساز نبود و در برنامه سوم نیز همچنان ضرورت بهره وری از خدمات مهندسان بروز کرد.
وی با اشاره به ضرورت تشکیل مهندسان مشاور افزود: ماده ۲۲ قانون برنامه عمرانی سوم که ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ به تصویب رسید براثر همین احساس احتیاج است که اعلام می کند برای مطالعات فنی و تهیه برآورد و نقشه ها و نظارت فنی در اجرای طرح ها، سازمان برنامه و دستگاه های اجرایی می توانند با مهندسان مشاور و دیگر کارشناسان قرارداد منعقد کنند؛ البته تشخیص صلاحیت مهندسان مشاور با هیئت عالی برنامه است.
مشهودی تأکید کرد: رابطه مستقیم مهندسان مشاور کشور با طرح های عمرانی و اینکه هر وقت کشور دچار معضل می‌شود از بودجه های عمرانی کاسته می شود موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه مهندسان مشاور فعلی کشور براساس شرایط تشخیص صلاحیت به تعدادی مهندس و متخصص برای تشکیل شدن و بقاء صلاحیت خود، افراد نیاز دارند و به طور متوسط به دو تا ۱۰ برابر این تعداد به کارکنان مهندس و تکنسین برای ادامه فعالیت نیاز دارند، گفت: در جمع بندی جایگاه قانونی طرح های شهری مشاهده می‌شود که در قانون اساسی از شهرسازی و طرح های شهری هیچ نشانی وجود ندارد و تنها به «اداره شهر» در اصل یک صدم قانون در مورد تشکیل شوراهای شهر و... اشاره شده است.
دبیر گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران با اشاره به تناقض ضرورت استقرار کاربری های خدماتی موظف دولتی با مالکیت خصوصی گفت: در طرح خدمات تیپ ۱۲ طرح های شهری و دستورالعمل های شورای عالی، ضرورت در نظر گرفتن این خدمات (حتی در اراضی شهروندان) در طرح های شهری که عمری ۱۰ ساله دارد تسریع شده است در حالیکه در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها این زمان به ۱۸ ماه کاهش یافته است.
ناکافی بودن جایگاه طرح های شهری در قوانین
وی با تأکید براینکه ناکافی بودن جایگاه طرح های شهری در قوانین درحالی که مباحث علیه آن قانون وجود دارد، علت اصلی شکست طرح های شهری است، گفت: شهرسازی که جزء تضییع حق شهر و حقوق شهروندی، تضییع حق مالکیت و حق توسعه، بند مالکیت، کنارآمدن با نهادهای قدرت علیه مردم نبوده است، شهرسازی که در عمل مردم را هیچ و نامحرم شمرده، شهرسازی که توان دیدن کودکان کار و خیابان و گورخوابان را ندارد، شهرسازی که اگر به حاشیه نشینی پرداخته، نتیجه ای جزء روند افزایش حاشیه نشینی نداشته و شهرسازی که بزرگترین درد آن سرانه ها، تناسب اراضی و خط محدوده است چگونه می تواند از حق شهر و حقوق شهروندی سخن بگوید.
مشهودی تأکید کرد: گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور آسیب شناسی شهرسازی را در ۱۶ بند برای درج در برنامه ششم توسعه تقدیم دولت کرده است که از جمله موارد آن نظارت بر انجام طرح های جامع و تفصیلی، تأمین زمین برای خدمات غیرانتفاعی شهری، ضعیف شدن کمسیون ماده پنج، اخذ تصمیمات فنی تغییرات طرح، ضرورت حفظ باغات شهری، تصمیمات ماده صد که بیشتر در راستای خلاف طرح های شهری است، بی‌استفاده ماندن طرح های ناحیه شهری، حفاظت از طرح های در دست تهیه، تطویل دوره تصویب طرح های جامع است.
وی افزود: تجارب کشورهای دیگر نشان می‌دهد که در دوره های رکود تلاش می‌شود هسته های تخصصی مهندسان مشاور حفاظت شوند زیرا باید این آمادگی وجود داشته باشد که به محض رفع بحران بتوان با سرعت دست به عمران زد و به رکود فائق آمد.
دبیر گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران گفت: حق الزحمه مهندسان مشاور کشور برای حداقل ایستایی و حفاظت نیروهای متخصص خود حدود ۰/۳۳ درصد برآورد شده که درصد اندکی از بودجه بوده و بسیار ناچیز است، بنابراین باید در بودجه حق الزحمه مهندسان مشاور در ردیف های دائمی قرار گرفته و از بودجه های عمرانی جدا شود.
نظر شما