به گزارش خبرنگار ایمنا، مدیریت شهری در ایران تحولات زیادی را از سر گذرانده است؛ در بعضی ادوار مقننین تلاش کرده‌اند تا شهرداری را کاملا تحت سیطره دولت اداره کنند و در بعضی دوره‌ها برای خصوصی سازی آن کوشیده‌اند. بخش‌های مختلف "قانون شهرداری‌ها" نیز از تدوین نخستین قانون بلدیه در سال ۱۲۸۶ تا سال ۱۳۳۴ که آخرین متن قانونی در این زمینه تصویب شد و تا به امروز بارها اصلاح شده، اما با وجود آنکه همه حقوقدانان بر ضرورت اصلاح جامع این قانون و روزآمد شدن آن تأکید دارند، اما تاکنون در این زمینه اقدامی نشده است.
شهرداری مسئولیت اداره شهر را به عهده دارد؛ در ایران در طول سالیان متمادی به دلایلی همچون وجود ماده ۳ قانون شهرداری‌ها که هر شهرداری را دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌داند و نبود مدیریت واحد، بخش‌های زیادی از وظایف مدیریت شهری سلب و به شرکت‌ها و سازمان‌های دیگر سپرده شده است. ثمره چنین وضعیتی آن بوده که جایگاه شهرداری به دستگاهی که صرفا خدماتی را در مقابل دریافت پول ارایه می‌کند، تنزل یافته است. هر چند در سالیان اخیر تلاش‌هایی برای اصلاح این وضع و حتی اصلاح کلی قانون شهرداری‌ها انجام شده، اما به نظر می‌رسد در این زمینه به اقدامات با گستره و شتاب بیشتری نیاز است.
شاید این مطلب برای شما مفید باشد:
به موجب ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب ۱۲ تیرماه ۱۳۴۶ منابع درآمدی شهرداری در شش ردیف تعریف شده بود؛ این منابع عبارتند از درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)، درآمدهای ناشی از عوارض اجتماعی، بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری، درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری، کمک‌های اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی و اعانات و کمک‌های اهدایی اشخاص و سازمان‌های خصوصی و اموال و دارایی‌هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می‌گیرد.
افزایش منابع درآمدی شهرداری‌ها
اخیرا کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب "لایحه اصلاح نظام درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها" کرده است که در صورت تصویب نهایی و ابلاغ و اجرای صحیح و کامل آن، تحولات مثبتی را در حوزه درآمدی شهرداری‌ها شاهد خواهیم بود. در لایحه جدید کمیسیون قضایی مجلس چهار ردیف دیگر شامل منابع حاصل از سود سهام و سرمایه تحت مالکیت شهرداری و اجاره بها و سود حاصل از کارکرد دارائی‌های شهرداری، منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مالی و غیرمالی و اجاره اموال منقول و غیرمنقول شهرداری، درآمد حاصل از جرائم، تخلفات، دیرکرد، خسارات، نقل و انتقال مالی، واگذاری امتیازها و منابع حاصل از استقراض داخلی و خارجی، وام، اوراق مشارکت و سایر ابزارها و روش‌های تأمین مالی نیز به آن افزوده است.
با افزوده شدن این ردیف‌ها، شهرداری‌ها امکان فعالیت بیشتر در بورس اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای معین اجاره و واگذاری دارایی‌ها منقول و غیرمنقول با هدف تامین بخشی از منابع ریالی یا تهاتر در مقابل خدمات دریافتی را پیدا می‌کنند. نکته جالب توجه در این لایحه ایجاد امکان استقراض خارجی و تامین منابع از این طریق است، به نظر می‌رسد با عنایت به حساسیت استقراض خارجی و وجود امکان ریسک ارزی، باید آیین‌نامه ویژه‌ای در این خصوص تصویب شود و کلیات "آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی" نیز رعایت شود.
ضرورت شفاف‌سازی در ردیف‌های جدید درآمدی
عبارات و اصطلاحات کلی نیز در متن لایحه اصلاحی نظام درآمدی شهرداری‌ها آمده است که نیازمند "شفاف‌سازی" و "تشریح مقنن" است تا از تفسیر به رأی و برداشت‌های سلیقه‌ای جلوگیری شود؛ به عنوان نمونه باید مشخص شود منظور از درآمد حاصل از خسارات، نقل و انتقال مالی و واگذاری امتیازها چیست؟ و یا منظور از انتشار اوراق بهادار چه نوع اسناد مالی است و ساز و کار نشر و پذیره‌نویسی و تضمین حقوق اشخاص در آن چگونه است؟
وضع عوارض بر کالاهای وارداتی و بعضی محصولات داخلی
منبع درآمدی دیگری که برای شهرداری‌ها پیش‌بینی شده عوارض سالیانه انواع وسایل نقلیه اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، معادل سه در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا سه در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها و عوارض سالیانه انواع موتورسیکلت و سه‌چرخه موتوری اعم از تولید داخل و یا وارداتی معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها است. ایجاد این منبع درآمدی برای شهرداری‌ها، می‌تواند به افزایش بودجه بهسازی معابر شهری و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی منجر شود، اما بهتر بود عوارض خودروها، موتورسیکلت‌ها و سه‌چرخه‌موتوری خارجی با هدف حمایت از کالای ایرانی بیش از عوارض محصولات داخلی در نظر گرفته شود.
البته طبق ماده ۲۹ این لایحه اصلاحیه، شهرداری کلان شهرها موظفند نسبت به اخذ عوارض زیست محیطی مشمول بخش پنجم لایحه را بر مبنای میزان مصرف، آلایندگی و نوع سوخت از وسایل نقلیه تولید داخل و وارداتی از تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان برای کاهش آلایندگی هوای شهر براساس دستورالعملی که به تصویب هیئت دولت می‌رسد اقدام کنند و عوارض مذکور را صرفاً برای توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی هزینه کنند.
همچنین خاطرنشان می‌کند به موجب ماده ۱۶ "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع اعلام کند.
وزارت کشور مرجع رسیدگی به شکایات عوارض
در تبصره ماده ۳۲ لایحه اصلاحی آمده است که اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی به مصوبات شورای اسلامی شهر و بخش در خصوص وضع عوارض ابتدا بایستی از طریق فرمانداری یا بخشداری به وزارت کشور تسلیم شود و در صورت رسیدگی نشدن ظرف مدت ۱۵ روز قابل طرح در دیوان عدالت اداری است؛ اما از آنجا که ممکن است حقوق اشخاص به نحو فاحش در معرض تضییع قرار گیرد باید ساز و کاری برای اعتراض به رأی وزارت کشور پیش‌بینی شود در حالی که در حال حاضر تنها در صورت رسیدگی نشدن در وزارت کشور در مدت ۱۵ روز، مسئله قابل طرح در دیوان عدالت اداری است.
به هر روی به نظر می‌رسد این سند قانونی در صورت رفع ابهامات موجود و تصویب و ابلاغ نهایی و نتظیم آیین‌نامه‌های جامع برای آن، منابع درآمدی جدیدی برای شهرداری‌ها ایجاد و زمینه تحول در حوزه فعالیت‌های مدیریت شهری را فراهم می‌کند.
یادداشت از: عباس صادقی، خبرنگار خبرگزاری ایمنا
نظر شما