مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بربخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه همدلی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سیرهای گرسنه» به بررسی اعتراض ۴۰ درصد خارج نشینان، ۶۵ درصد اصناف پردرآمد، ۵۱ درصد پزشکان و ۴۱ درصد دارندگان خودروهای گران‌قیمت نسبت به قطع یارانه خود پرداخت و نوشت: حاشیه‌های یارانه نقدی همچنان ادامه دارد. ماجرای ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که از سال‌های گذشته تاکنون سوژه ثابت رسانه‌ها شده، همچنان محلی برای بحث کارشناسان و آگاهان اقتصادی است. مدت‌ها بعد از دو دوتا چهارتای سکانداران اقتصادی و چرتکه انداختن مسئولان درباره بار مالی سنگین یارانه بر دوش بودجه، اواخر شهریور همین امسال بود که سخنگوی اجرایی تبصره ۱۴قانون بودجه ۹۸ از حذف یارانه نقدی ۲۰۰هزار خانوار پردرآمد در آخرین روزهای تابستان خبر داد. آن روزها حسین میرزایی به رسانه‌ها گفته بود: «بنابر تکلیف مجلس شورای اسلامی به دولت در قانون بودجه سال جاری، سه دهک بالای درآمدی از دریافت نقدی حذف می‌شوند»؛ اتفاقی که در نهایت منجر به حذف ۲۰۰ هزار خانوار پردرآمد از لیست یارانه‌بگیران شد. روزها گذشت و دهک‌های درآمدی مختلف هر یک به نوعی با دلهره قطع یارانه به سر می‌بردند که در این میان نگرانی دهک‌های درآمدی پایین بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفت و فرصتی برای اعتراض افرادی که به ناحق یارانه آنها قطع شده بود، ایجاد شد. در همان روزها بود که میرزایی از دلایل قانع‌کننده ۸۰درصد از افراد خبر داد و به رسانه‌ها اعلام کرد که درباره دلایل ۲۰درصد دیگر باید راستی‌آزمایی شود. هر چه بود یارانه‌ای که از سال‌های گذشته تاکنون به جای اختصاص یافتن به بخش تولید و تقویت صنایع تولیدی هر ماه به حساب خانوارها واریز می‌شد، در شرایطی قرار گرفت تا فقط به دهک‌های درآمدی پایین اختصاص یابد و این مبلغ ناچیز در برابر هزینه‌های بالای زندگی به سیاستی تبدیل شد تا شاید به داد فقرا برسد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «لاریجانی انتخابات ١٤٠٠ را بر ١٣٩٨ ترجیح داد» به بررسی علل کناره‌گیری علی لاریجانی از انتخابات مجلس پرداخت و نوشت: «رئیس برای انتخابات مجلس آینده کاندیدا نمی‌شود» خبری که روز گذشته انتشارش سبب شد تا ماه‌ها گمانه‌زنی در خصوص حضور و کیفیت فعالیت علی لاریجانی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پایان یابد. پیشتر کاظم جلالی، نماینده مستعفی مجلس دهم که نزدیکترین یار علی لاریجانی در پارلمان محسوب می‌شد نیز با پذیرش مسئولیت سفارت ایران در روسیه از انتخابات بعدی کنار کشیده و ترجیح داده بود در قامت یک دیپلمات به فعالیت سیاسی خود ادامه دهد. این موضوع بیانگر آن است که تیم همراهان رئیس ۱۴ساله پارلمان ایران دیگر مدیریت مجلس آینده را برعهده نخواهد داشت و اسفند ۱۳۹۸ زمان پایان عصر «لاریجانی» در مجلس شورای اسلامی است. یکی از اصلی‌ترین دلایل انصراف او از حضور در انتخابات آینده مجلس را می‌توان ناامیدی از احتمال حمایت دو جناح اصلی سیاسی یعنی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان دانست. اصلاح‌طلبان که در دوره قبل علی لاریجانی را در فهرست خود گنجانده بودند، این بار تمایلی برای ائتلاف با دیگر جریان‌ها از خود نشان نداده‌اند. از سوی دیگر، علی لاریجانی که گفته بود بی‌نیاز از حمایت اصلاح‌طلبان است، عملا خود را از پشتیبانی این جبهه محروم کرده است. در جریان موسوم به اصولگرا نیز تمایل چندانی برای حمایت از رئیس کنونی مجلس وجود ندارد و این جریان برای بستن فهرست خود در قم حتی برخلاف معمول، منتظر اعلام نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه نیز نشده است. مجموعه این شرایط می‌تواند معادله قدرت در انتخابات ۹۸ را به گونه‌ای تنظیم کند که لاریجانی نتواند وارد پارلمان شود و شکست در انتخابات پارلمانی می‌تواند پایان آینده سیاسی او باشد. تصمیم لاریجانی نشان داد که او اکنون قصد پایان دادن به عمر حضور خود در سیاست را ندارد و ترجیح می‌دهد حضور خود در انتخابات‌ها را به زمانی موکول کند که شاید بتواند پیروز رقابت‌ها باشد؛ شاید انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز با تیتر «صدای زنگ انتخابات در سکوت احزاب» به بررسی استراتژی جریان‌های سیاسی در آستانه برگزاری انتخابات مجلس پرداخت و نوشت: امروز ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی کلید می‌خورد. بر این اساس ثبت‌نام داوطلبان از روز یکشنبه مورخ ۹۸/۹/۱۰ آغاز خواهد شد و تا روز شنبه مورخ ۹۸/۹/۱۶ ادامه خواهد داشت. همچنین بررسی صلاحیت‌ها از ۱۷ آذرماه آغاز می‌شود و به مدت ۱۰ روز ادامه دارد. امسال قرار است ۲۹۰ نماینده از ۲۰۸ حوزه انتخابیه راهی بهارستان شوند. زنگ انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی نواخته می‌شود که به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور برآوردها حاکی از مشارکت و ثبت‌نام حدود هفت هزار نامزد در این دوره است. این در حالی است که هنوز از سوی جریان‌های سیاسی ما شاهد برنامه و استراتژی مدونی در رابطه با انتخابات نیستیم. اصلاح‌طلبان که همچنان درگیر شیوه حضور خود در انتخابات هستند و هنوز مشخص نیست که با چه سازوکاری وارد عرصه انتخاب می‌شوند. از آن سو اصولگرایان با این امید که از اکنون برنده انتخابات هستند بیشتر درگیر لیست و سرلیستی هستند و درواقع بیشتر درگیر این هستند که با چند لیست وارد این عرصه شوند. بنابراین آنچه در هر دو جریان سیاسی به فراموشی سپرده شده است برنامه و استراتژی آنها برای بالا بردن سطح مشارکت مردم است.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز با تیتر «پازل عددی بودجه ۹۹» به بررسی جزئیات اولیه برنامه مالی سال آیند پرداخت و نوشت: پازل بودجه ۹۹ در حال تکمیل است. پس از آنکه رئیس سازمان برنامه و بودجه درآمدهای نفت در بودجه سال آتی را اعلام کرد، خبرها از تکمیل دیگر قطعات پازل حکایت دارد. پیشنهادهای اولیه حاکی است که اعتبارات هزینه‌ای بودجه ۹۹، همچون ارقام نسخه اصلاح‌شده بودجه سال جاری باشد. در نتیجه می‌توان گفت دولت در نظر گرفته تا با ۳۱۰ هزار میلیارد تومان به اداره دستگاه‌های اجرایی و عمومی بپردازد. البته طبق اعلام قبلی، در سال آتی ۱۵ درصد به حقوق کارمندان افزوده می‌شود؛ در نتیجه دولت تصمیم به حذف بخشی از هزینه‌های عمومی گرفته تا افزایش حقوق کارکنان محقق شود. همچنین در سمت منابع، برخی گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد دولت پیش‌بینی‌کرده حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به‌دست آورد. در مورد درآمدهای نفتی نیز محمدباقر نوبخت، رقم پیش‌بینی شده را ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار اعلام کرد. هر چند هنوز تصمیم نهایی درباره فروش نفت در سال ۹۹ گرفته نشده؛ اما مساله مهم‌تر نرخ تسعیر بودجه است که تصمیم‌گیری در مورد آن نیز در دولت به نتیجه نرسیده و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی پاس داده شده است. گفته می‌شود نرخ تسعیر دلار ۴۲۰۰ و صفر شدن سهم صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۹ از دیگر سیاست‌ها در سال آینده است.
نظر شما