به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی اظهار کرد: ۱۸ تن از محکومان زندانی ایرانی که سال ها دوران محکومیت خود را در زندان های تایلند می گذرانیدند در دو نوبت به کشور منتقل و تحویل مسئولان ذیربط شدند.
وی اتهام اکثر این افراد را قاچاق مواد مخدر اعلام کرد و تاکید کرد: این محکومان باید ادامه محکومیت خود را در زندان های کشور بگذرانند. انتقال این محکومان در راستای حمایت از خانواده محکومان و مباحث حقوق بشری است که در چارچوب توافقات سیاسی و قضایی حاصل می شود.
معاون وزیر دادگستری به هموطنانمان هشدار داد به قوانین دیگر کشورها خصوصا کشورهای آسیای شرقی و میانه احترام بگذارند و از ارتکاب جرم خصوصا قاچاق مواد مخدر بپرهیزند که محکومیت های سنگین و زندان هایی مخوف در انتظار آنهاست.
عباسی تاکید کرد: هرچند تشکیل معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در دولت جدید زمینه مساعدی برای گسترش همکاری های حقوق و قضایی دو جانبه و چند جانبه و حقوق بشری بین کشورمان و سایر کشورها فراهم آورده و تسهیلاتی را برای هموطنانمان فراهم کرده اما آنچه بیش از هرچیز برای ما اهمیت دارد پیشگیری از وقوع جرم است و این امر وظیفه برخی دستگاه ها از جمله معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت کشور، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر و دیگر دستگاههای ذیربط را در پیشگیری از وقوع جرم و آگاه سازی مسافران را سنگین تر می کند.
وی دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی کشورمان در سال های اخیر را در پرتو همکاری های خوب و منطقی بین وزارت دادگستری، قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، سازمان زندان ها اینترپل و واجا و دیگر دستگاه ها عنوان و تاکید کرد: این حجم از مبادله محکومان در سال های اخیر در تاریخ کشورمان بی سابقه است و این امر بیانگر دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهاست.
نظر شما