مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بربخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر « ۳ استیضاح، نتیجه بی‌اعتنایی دولت به مجلس» به بررسی استیضاح سه وزیرتوسط نمایندگان پرداخت و نوشت: همه اخبار بهارستان دیروز حول یک کلمه جمع شد؛ استیضاح. از وزیر جهاد کشاورزی که هفتهگذشته مطرح شده بود تا وزیر نفت و حتی وزیر کشور. نماینده‌ها گویا بعد از سکوت طولانی پس از اولین جلسه غیرعلنی درباره افزایش قیمت بنزین، در این هفته اعتراض به این مصوبه را با ابزار استیضاح پیش می‌برند.
اولین جلسه استیضاح نیز طبق دستور هفتگی مجلس قرار است سه‌شنبه برگزار شود. دیروز اما مجلسی‌ها خبر دادند که محمود حجتی استعفا داده است. برخی گفتند که وزیر کشاورزی به رئیس‌جمهوری گفته در جلسه استیضاح حاضر نخواهد شد. این اتفاق به منزله استعفاست، اما سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران گفته که حسن روحانی این استعفا را نپذیرفته است. این آخرین خبر از استعفای حجتی تا لحظه تنظیم این گزارش است. هرچند شایعه استعفای او مدت‌ها قبل مطرح و بعد تکذیب شد؛ شایعه‌ای که حالا به نظر می‌رسد دور از واقعیت نبوده است.
احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرا، به «مهر» گفته که «وزیر کشاورزی از زمانی که بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از این وزارتخانه جدا و به وزارتخانه صنعت الحاق شد، استعفای خود را به رئیس‌جمهور داده و نسبت به این موضوع اعتراض کرده بود.» حالایک روز مانده به استیضاح حجتی در صحن باید دید که روحانی با استعفای او چطور مواجه می‌شود.
پیش از این هم تلاش‌هایی برای استیضاح وزیر کشاورزی از سوی تعدادی از نمایندگان انجام شده، اما پای حجتی هرگز به صحن بازنشد، چراکه نمایندگان امضاهای خود را پس می‌گرفتند. دیروز هم اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت‌رئیسه، گفت که «هنوز نماینده دولت برای حضور محمود حجتی به ما اعلامی نکرده است».
حاشیه‌های جلسه علنی عصر مجلس باز هم از متن آن بیشتر جلب‌توجه کرد. احمد امیرآبادی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در حاشیه جلسه عصر به میان خبرنگاران آمد و از ارائه طرح استیضاح وزیر نفت به هیئت رئیسه با ۵۰ امضا خبر داد.
به گفته امیرآبادی، محورهای این استیضاح شامل «علت حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط در مورد افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت درباره علت گران‌شدن نرخ بنزین، ناکارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترک گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری‌ها و عدم توجه به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فراورده‌های نفتی» می‌شود.
هرچند امضاکنندگان این استیضاح مشخص نیستند، اما به نظر می‌رسد نمایندگان تندرو و نزدیک به جریان پایداری از آن حمایتمی‌کنند. این نمایندگان از مخالفان همیشگی زنگنه بوده و حواشی زیادی را راه انداخته‌اند. از کریمی‌قدوسی، نماینده مشهد و هدایت‌الله خادمی که بارها شایعه استعفای او را مطرح کردند تا ابوالفضل ابوترابی، دیگر نماینده اصولگرای مجلس، مدعی شده بود در دفتر وزارتنفت سه کارت‌خوان با گردش میلیاردی وجود دارد.
بعد از وزیر کشاورزی و وزیر نفت، زمزمه‌های استیضاح وزیر کشور نیز در مجلس شنیده شد. بعد از این علی مطهری از تقدیم استیضاح رحمانی فضلی به «شرق» خبر داد. پیش از این مطهری، نماینده تهران، از طرح سؤال از وزیر کشور درباره اعتراضات وحوادث اخیر خبر داده بود.
احمد مازنی، عضو فراکسیون امید، هم به «ایسنا» گفت: «حوادث اخیر نشان می‌دهد ایشان تمهیدات اجتماعی و امنیتی لازم برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را فراهم نکرده بود. به‌طوری‌که طبق گزارش‌ها، در مواردی شورای تأمین استان‌ها بعد از آغاز حوادث، اجتماعات و اغتشاشات تشکیل جلسه داده است.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز با تیتر «هنر مهره سوزی اصولگرایان!» به بررسی حضور سعید جلیلی در انتخاباتمجلس پرداخت و نوشت: بیشتر از فعالیت انتخاباتی به جشن روانی مشغول هستند؛ اصولگرایان که مدت‌هاست رنگ پیروزی درانتخابات‌های برگزار شده را ندیده‌اند، اکنون از هر فرصتی برای سیاه‌نمایی درباره رقیب اصلاح‌طلب و در عین حال تلاش برای معطوف کردن اذهان عمومی به سمت خودشان هستند. یکی از این ترفندهای نخ‌نما شده طرح نام یک شخصیت به عنوان گزینه نهایی اصولگرایان برای انتخابات و سپس تکذیب آن است تا به زعم خودشان ذهن جامعه را درگیر این موضوع کنند که در نهایت کاندیداهای جریاناصولگرایی چه افرادی هستند. سعید جلیلی چهره اصولگرایی است که در مقاطع مختلف نام او به عنوان گزینه اصلی جریان اصولگرا درانتخابات‌ها مطرح می‌شود. ضعف برنامه‌ریزی اصولگرایان و اقدامات ناشیانه آنها سبب می‌شود که شخصیت مورد نظر نه تنها از محبوبیت برخوردار نشود بلکه سطح او تنزل چشمگیری پیدا کند و به بیان عامیانه «دم دستی» شود. در مورد سعید جلیلی هم چنین روندی در حال طی شدن است یعنی هر روز شایعه‌ای درباره او از زبان اصولگرایان منتشر می شود و اصولگرای دیگری پس از چند روزآن شایعه را تکذیب می‌کند. تداوم این مسیر سبب خسته شدن جامعه از شنیدن شایعات و کاهش اعتبار شخصیت مورد نظر می‌شود. این اقدامات اصولگرایان سبب شده تا هرگاه نام جلیلی شنیده می‌شود تنها لبخندی بر لب حامیان سابق او بنشیند و در دل بگویند «جلیلیدیگه قدیمی شده؛ بی خیال» و در نهایت سعید فرزند محمدحسن و فاطمه سجادی به سرنوشت دلخواه نرسید.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز با تیتر «خط پایان خانه به دوشی؟!» به بررسی تاثیر طرح وام مستاجران پرداخت و نوشت: این‌روزها دیگر خبری از آن مثال معروف اجاره‌نشینی و خوش‌نشینی در میان نیست. چشمت را که بر هم می‌زنی می‌بینی زمان به سرعت برق گذشته و مهلت قرارداد اجاره خانه‌ات تمام شده است. درست در همین لحظه خواهی دید که پرداخت ماهانه اجاره بها یک مشکل کوچک در برابر افزایش پول پیش و یافتن خانه‌ای مناسب بوده است. به همین دلیل است که امروزه هزاران دردسر را در پی اجاره نشینی می‌دانند. با توجه به این مسائل راهکار برای حمایت از مستاجران در زمانی که بازار با جهش قیمتی و رشد اجاره بها همراه بوده چیست؟ آیا راه‌حل‌های پیشنهادی می‌تواند دوای درد اجاره‌نشینان باشد یا خیر؟
حدود شش ماه پیش بانک مسکن از طرحی برای ارائه تسهیلات به مستاجران برای تامین ودیعه مسکن خبر داد که دو شیوه برای اجرایآن در نظر گرفته شده بود. البته پیش از این ایراداتی از سوی بانک مرکزی نسبت به طرح بانک مسکن برای تسهیلات اجاره‌بها به مستاجران وارد شده بود و آنطور که گفته می‌شود قرار بر این است که بار دیگر تهیه شده و پس از تایید نهایی به بانک مرکزی ارسال شود. راه‌اندازی صندوق حمایت از مستاجران یکی از روش‌هایی بود که طبق اعلام بانک مسکن، منابع این صندوق بدون اتکا به منابع دولتی بوده و تنها از محل پس‌اندازهای مردم تامین خواهد شد. روش دیگر افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپرده‌گذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره بود. به این معنا که مستاجران با پس‌انداز مبلغی در بانک مسکن و دریافت سود از آن بتواند توانمندی مالی بیشتری را برای اجاره کردن خانه داشته باشند. با تمام این مسائل این طرح به مرحله اجرا نرسید و بانک مرکزی آن را دارای ایراداتی دانست و آنطور که گفته می‌شود پس از رفع این ایرادات طرح قابل اجرا می‌شد. با این حال بار دیگر مسئله طرح وام مستاجران به میان آمده و طبق شنیده‌ها این طرح دوباره تهیه و ایرادات آن برطرف شده است و به زودی به بانک مرکزی ارسال خواهد شد. در این میان مهمترین پرسش این است که چنین طرح‌هایی تاچه میزان می‌تواند در کاهش مشکلات مستاجران موثر باشد؟
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز با تیتر «چهار زره مقابل شوک» به بررسی تجربه آلمان، برزیل و روسیه در فرآیند اصلاح اقتصادی پرداخت و نوشت: فرآیند اصلاحات اقتصادی را می‌توان به‌صورت یک بازی مدل‌سازی کرد. بازی که در آن دو بازیگر مهم با اهدف خاص حضور دارند. بازیگر اول «سیاست‌گذار» است؛ سیاست‌گذار در این بازی قرار است سیاست موردنظر خود را که می‌توانداصلاح قیمت انرژی باشد، با کمترین هزینه به سرانجام برساند. در سوی مقابل، بازیگر دوم این بازی یعنی «مردم» سیاست‌های پیشنهادی سیاست‌گذار را ارزیابی می‌کنند؛ یا آن را می‌پذیرند یا به تقابل با آن می‌پردازند. جامعه تصمیم خود را براساس فضای انتظاراتی خود می‌گیرد؛ انتظاراتی که با دو ابزار انتظارات تطبیقی یا همان تجارب گذشته یا انتظارات عقلایی و آینده‌نگر شکل می‌گیرد. سیاست‌گذار به‌منظور مدیریت این بازی باید اعتماد عمومی را جلب کند و جریان اجتماعی را با اصلاحات همراه کند. بررسی‌ها نشانمی‌دهد سه عامل «دیپلماسی ارتباطی»، «زمان‌بندی» و «ملاحظات محبوبیتی» در حقیقت موتور محرک پیشبرد پروژه اصلاحات اقتصادی هستند. «دنیای اقتصاد» با مرور تجربه سه کشور برزیل، روسیه و آلمان با موشکافی جزئیات اجتماعی پروژه اصلاحات اقتصادی این سه کشور، موفقیت یا عدم موفقیت آنها را از زاویه این سیاست‌ها روشن کرده است. نتایج حکایت از آن دارند که اگرسیاست‌گذار این ملاحظات را رعایت نکند، نه تنها قطار اصلاحات به مقصد نمی‌رسد، بلکه زمینه برای سیاست‌های خوب بعدی نیز تنگمی‌شود.
نظر شما