به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدهادی مهدی‌نیا اظهار کرد: یکی از اولویت‌های شورای پنجم، تحقق درآمدهای پایدار و دائمی برای شهر است که در طول سال بتواند برای شهر و شهرداری آورده مالی مستمر داشته باشد.
اوی با بیان اینکه بیش از ۱۶ هزار واحد صنفی با مجوز تجاری موقت در سطح شهر فعال هستند، افزود: برای تحقق درآمد پایدار، اعطای این مجوزها یکی از روش‌هایی است که طی نامه‌ای از سوی رئیس شورای شهر این سیاست به تمامی مناطق ۱۳ گانه شهرداری ابلاغ شد.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد با تاکید بر اینکه تجاری موقت از دوجنبه حائز اهمیت است، تصریح کرد: در شرایط دشوار اقتصادی امروز، پرداخت مبلغ چشمگیری به منظور دریافت تجاری دائم برای خیلی از شهروندان مقدور نیست و از طرف دیگر بهای پرداختی از سوی مالکان برای تجاری موقت هرساله متناسب با نظر کارشناسی و تورم تغییر می‌کند ولی در تجاری دائم، یک بار مبلغی به شهرداری پرداخت می‌شود و این عارضه به عنوان تجاری در حاشیه معبر شکل می‌گیرد، بدون اینکه در طول زمان منابع مالی برای شهر داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر، میزان بهای پرداختی برای صدور مجوز تجاری موقت در معابر عادی براساس فرمول‌های شهرداری و در معابر ویژه نیز مبتنی بر قیمت کارشناسی دادگستری در هر منطقه خواهد بود.
نظر شما