اعتراض از راه قانونی؛ ممکن یا غیرممکن؟!

به گزارش خبرنگار ایمنا، اصل ۲۷ قانون اساسی به وضوح بیان می کند که "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است" اما همیشه اعتراضات خیابانی حتی زمانی که با سکوت نمادین همراه بوده است نیز از سوی مسئولان عنوان اغتشاش گرفته است. همیشه این سوال وجود داشته که مردم چگونه باید اعتراض خود به مسائل مختلف را بیان کنند که نه تنها صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند بلکه قانون را نیز زیر پا نگذاشته باشند؟

نخستین اعتراضات مردمی پس از انقلاب در سال ۱۳۵۷ در اعتراض به حجاب اجباری رخ داد و بعد از آن به دلیل تحرکات موجود در ایران و ناآرامی‌های کردستان و ترکمن صحرا و شروع درگیری بین نیروهای چپ و حزب‌اللهی‌ها در تهران و چند شهر دیگر و پس از آن ورود ایران به جنگ تحمیلی با عراق، اعتراضات ادامه پیدا نکرد. در این شرایط و به دلیل وضعیت جنگی، کشور شرایط آرامی را از نظر سیاست داخلی پشت سر گذاشت، اما در سال ۱۳۷۸ اولین زمزمه های اعتراضات مردمی در واکنش به توقیف روزنامه سلام رخ داد. دانشجویان در اعتراض به توقیف سلام به خیابان ها آمدند تا جلوی تعطیلی این روزنامه و روزنامه های دیگر را بگیرند. اما این اعتراضات با خشونت های بسیار همراه شد. تصور همه از اعتراضات این بود که یک تظاهرات دانشجویی پیش پا افتاده باشد و در انتهای روز پایان یابد اما دانشجویان مسیر دیگری را دنبال کردند.

در ساعات پایانی شب دانشجویان یک سرباز نیروزی انتظامی را به عنوان گروگان با خود به کوی دانشگاه بردند و این نقطه آغازی بود برای شروع یک هفته پر تنش در کشور. مامورین در پاسخ به این حرکت دانشجویان به کوی دانشگاه هجوم بردند و خاطره ای تلخ در تقویم جنبش دانشجویی کشور ثبت شد. این اعتراضات ادامه یافت و به شهرهای دیگر کشور از جمله تبریز کشیده شد. در پاسخ به این اعتراضات بیشتر مسئولان کشور تاکید کردند: "صف معترضان از اغتشاشاگران جداست." این اعتراضات در تقویم سیاسی کشور به قدری حائز اهمیت است که در مناظرات ریاست جمهوری ۹۲ و ۹۶ به یکی از محورهای اصلی صحبت  کاندیداها تبدیل شده بود و عده زیادی از کارشناسان یکی از علت های اصلی پیروزی رئیس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ را صحبت های وی در مورد همین موضوع می دانند.

"معترضان اعتراضات خود به نتایج انتخابات را از مسیرهای قانونی دنبال کنند." این پاسخ بسیاری از سران کشور به اعتراضات خرداماه ۱۳۸۸ بود؛ معترضان به نتایج انتخابات به خیابان ها آمدند تا به عقیده خودشان اعتراضشان به نحوه شمارش آرا را بیان کنند. رهبران تظاهرکنندگان اعلام کرده بودند راهی که آغاز کرده اند برگشت ناپذیر است و تا حقوق از دست رفته شان بازنگردد دست از اعتراض بر نمی دارند. این تظاهرات تا ۲۵ بهمن ۱۳۸۸ ادامه یافت. در ۲۵ بهمن ۸۸ رهبران معترضان در بیانیه ای از مردم خواسته بودند تا برای نشان دادن قدرت خود دست به یک راهپیمایی سکوت بزنند. بر اساس اعلام شهردار وقت تهران در آن زمان(محمدباقر قالیباف) تعداد تظاهرکنندگان در تهران بر اساس آمار شهرداری سه میلیون نفر تخمین زده شده بود. در انتها در اسفند ۱۳۸۸ رهبران معترضان به حصر رفتند و این اعتراضات به پایین ترین حد خود رسید و با برگزاری تجمعی توسط مخالفان اعتراضات، پایان یافت.

"صف معترضین از اغتتشاشگران جداست." این جمله ای است که در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ بازهم توسط مسئولان تکرار شد. در ۹ دی ماه ۱۳۹۶ تظاهراتی در اعتراض به گرانی در مشهد رخ داد که رفته رفته به شهرهای مختلف کشور کشیده شد. این اعتراضات خشونتی بی سابقه را در تاریخ جمهوری اسلامی تجربه کرد. خسارات وارد شده به کشور به حدی رسیده بود که مسئولان بارها اعلام کردند سال ها طول خواهد کشید تا خسارات این اعتراضات جبران شود.

پس از اتمام این تظاهرات، در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ دولت پیشنهادی را ارائه کرد که مورد استقبال بسیاری از فعالان سیاسی قرار گرفت. هیئت دولت به پیشنهاد وزارت کشور، محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی تعیین و تصویب کرد. این مصوبه در شهریور همان سال به دلیل مغایرت با قانون اساسی توسط دیوان عدالت اداری باطل شد.

در اعتراضات روزهای اخیر به افزایش قیمت بنزین نیز بارها اعلام شد که "باید صف معترضان را از اغتشاشگران جدا کرد." حتی بسیاری از فعالان سیاسی نیز در مصاحبه های گوناگون علیه اغتشاش متحد شدند. محمد کیهانی، دبیر حزب ندای منطقه اصفهان در این باره به خبرنگار ایمنا گفت: "از نیروهای امنیتی درخواست داریم کسانی را که مخل امنیت عمومی بودند و با سلاح سرد دست به تهدید مردم، عوامل انتظامی و نیروهای دولتی زدند به اشد مجارات محکوم کنند." محمود ابراهیمی، دبیر حزب همبستگی منطقه اصفهان نیز در اعتراض به این اغتشاشات گفت: "متاسفانه تحرکاتی که در اصفهان رخ داد مورد قبول هیچکس نیست و مطمئنا دست های دیگری پشت صحنه این اتفاقات قرار دارد."

امید شفیعی، دبیر حزب اراده ملت منطقه اصفهان هم تاکید کرد: "روشی که در خیابان ها دیدیم مورد قبول هیچکس نیست. اینگونه آشوب ها باعث آسیب دیدن بخش اعظمی از مردم و اموال عمومی خواهد شد و جز هزینه و تخریب هیچ سود و نتیجه ای نخواهد داشت."

وزیر کشور نیز در جمع خبرنگاران توضیحاتی در این خصوص ارائه داد. رحمانی فضلی به نقل از دادستان کل کشور اعلام کرد که در این موارد وارد عمل می‌شوند و افراد متخلف را شناسایی می‌کنند. او همچنین تاکید کرد: "همه مسائل و اعتراضات را در بستر قانونی انجام دهیم وگرنه هرگونه اقدام و اعتراض اگر در بستر قانون انجام نگیرد و در مسیر اعتراضات اجتماعی تنش‌زا انجام شود برای همه زحمت خواهد شد."

پس از آن رئیس جمهور نیز در سخنان خود در جلسه هیئت دولت در واکنش به اعتراضات مردمی گفت: "خودرو در اختیار من است که استفاده کنم نه اینکه راه‌بندان درست کنم. اگر راه‌بندان درست کردم خوشبختانه آنقدر سیستم مانیتور و دوربین داریم که خودرو، پلاک آن و راننده مشخص می‌شود و من از قوه قضاییه خواهش می‌کنم که در این زمینه طبق قانون عمل کند. یعنی کسی که در زندگی مردم اخلال و ناامنی و راه‌بندان ایجاد کرده و اینکه یک فردی بخواهد از این اعتراض بحق مردم سوءاستفاده کند و با سلاح سرد، قمه، حتی وسط بیاید به بانک، مرکز پلیس و صداوسیما حمله کند، این در کشور غیرقابل‌تحمل خواهد بود."

اما به راستی اعتراض قانونی چیست و مردم باید از چه روشی دست به اعتراض بزنند تا از نظر مسئولان، مخل قانون نباشد؟

در قانون اساسی حرفی از دریافت مجوز برای اعتراض به میان نیامده است

عباس نصر، تحلیلگر مسائل سیاسی در این باره به خبرنگار ایمنا گفت: قانون اعتراض را در صورتی که مردم با خود اسلحه حمل نکنند در همه شرایط مجاز اعلام کرده است اما متاسفانه نظرات در این زمینه حتی قانون مند هم نیست.

وی افزود: اگر بخواهیم طبق قانون عمل کنیم مردم در هر زمانی می توانند اعتراض خود به موضوعات مختلف را بیان کنند و حتی نیازی به مجوز ندارند، زیرا در قانون اساسی حرفی از مجوز به میان نیامده است. مردم می توانند در هر زمانی که می خواهند دست به اعتراض بزنند و پلیس نیز موظف است از آن حفاظت کند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد سخنان روز گذشته لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور در این مورد که دولت باید مناطقی را برای اعتراضات مردم معین کند، گفت: این کار بسیار خوب و مفید است اما تا امروز ما چیزی در این باره ندیده ایم. البته مکان هایی هم که تعیین می شود باید مناسب اعتراضات باشد نه اینکه مکانی در یک بیابان را برای مردم مشخص کنند بگویند اینجا اعتراض کنید.

 نصر در پاسخ به این سوال که چرا دیوان عدالت اداری یکبار این طرح را به دلیل مغایرت با قانون اساسی ابطال کرده است؟ گفت: این طرح می تواند مغایر قانون باشد. از لحاظ نظم اجتماعی طرح خوبی است اما در قانون چنین چیزی به میان نیامده است. قانون دست مردم را برای هرگونه تجمع غیر مسلحانه ای باز گذاشته است.

آموزش های لازم در زمینه چگونگی اعتراض مدنی و بدون خشونت به مردم داده شود

بیژن حاجی کریمیان، وکیل پایه یک دادگستری درباره طرح دولت برای تعیین مکان هایی برای اعتراض به خبرنگار ایمنا گفت: کشور بسیار به این طرح نیاز دارد اما بر اساس شنیده ها دیوان عدالت اداری این طرح را به دلیل مغایرت با قانون اساسی ابطال کرده است. با توجه به اصلی که در قانون اساسی برای اعتراضات مردم وجود دارد، باید از این ظرفیت برای اجرای این طرح استفاده کرد.

وی افزود: در کشورهای دیگر دنیا نیز چنین طرحی وجود دارد که مکان هایی را برای تجمعات و اعتراضات مردم مشخص کرده اند و ما می توانیم از تجربیات آن ها در این خصوص استفاده کنیم و مکانی را مشخص کنیم تا مردم بتوانند در چهارچوب قانون اعتراضات خود را بیان کنند.

این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که قانون اساسی کشور ما تا چه حد حق اعتراض و تجمع را برای مردم قائل شده است؟ گفت: قانون اساسی در این زمینه بسیار محدود عمل کرده است و در بسیاری موارد از لفظ در چهارچوب قانون استفاده کرده است که بعد از ورود به مجلس امکان تفسیر پیدا می کنند. این قوانین بعد از ورود به مجلس باید به گونه ای مورد تفسیر قرار بگیرد تا متضمن نظم عمومی و حقوق شهروندی باشد. به این معنی که شهروندان بتوانند هم اعتراضات مدنی خود را داشته باشند و هم باعث برهم خوردن نظم عمومی و واردن شدن خسارات به اموال عمومی نشوند. ما این ظرفیت را داریم اما آن طور که باید از این ظرفیت استفاده نکرده و برای اجرای این قانون هنوز به یک دیدگاه مشترک نرسیده ایم.

حاجی کریمیان در پاسخ به اینکه اعتراض قانونی باید چگونه صورت گیرد؟ اظهار کرد: یکی از روش های اعتراض قانونی این است که مردم از طریق نمایندگان مجلس که با رای خود آن ها انتخاب شده اند اعتراض خود را به گوش دولت مردان برسانند. روش دیگر این است که مردم می توانند با ائمه جمعه دیدار کنند و اعتراضات خود را به آن ها برسانند. این موارد تنها راهکارهای قانونی است که در حال حاضر در اختیار مردم قرار دارد.

وی افزود: اگر آموزش های لازم در زمینه چگونگی اعتراض مدنی و بدون خشونت توسط رسانه ملی و دیگر نهادها به مردم داده شود در آینده شاهد اتفاقاتی مانند اعتراضات روزهای اخیر نخواهیم بود.

گزارش از: کیوان محمدی - خبرنگار سرویس سیاسی ایمنا