تحلیل کارشناسان از یارانه جدید الورود به سبد خانوار

پرداخت یارانه توسط دولت دوازدهم در عمل تفاوتی با یارانه‌های معیشتی احمدی نژاد؛ یارانه‌ای که انتقادات زیادی را از زمان اجرا تاکنون به خود دیده است، ندارد اما تفاوت‌هایی در نحوه اجرا می‌توان مشاهده کرد که در ادامه به آن پرداخته می شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، در ساعت صفر جمعه _۲۴ آبان ماه_ در حالی افزایش قیمت بنزین عملیاتی شد که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تنها چند ساعت قبل از اجرای این طرح در اطلاعیه‌ای این افزایش را به مردم خبر داد. طرحی که بنا به گفته چند تن از مسئولان عالی رتبه کشوری قرار نبود، اجرایی شود. با اینکه در چند سال اخیر و در دوره‌های مختلف کارشناسان متعددی درباره شیوه پرداخت یارانه انرژی صحبت کرده‌اند و دولت‌ها نیز بسته به شرایط با افزایش قیمت سوخت به ویژه بنزین به گونه‌های مختلف رفتار کردند اما این بار روند تغییر قیمت بنزین متفاوت از سال‌های گذشته بود. در این افزایش قیمت بر اساس صحبت‌هایی که حسن روحانی، رئیس جمهوری و محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه‌های رسمی به آن تاکید کرده‌اند مقرر شده تا به هر خانوار بسته به تعداد نفرات آن مبالغ از پیش تعیین شده‌ای پرداخت شود، مبالغی که تا کنون از سوی مسئولان عالی کشور و مجریان این طرح، معیار و نحوه محاسبه آن اعلام نشده است.

با این حال پرداخت این مبلغ که بر اساس تعداد نفرات خانوار و به صورت کاهشی محاسبه شده در عمل و از نظر فنی تفاوتی با پرداخت یارانه‌های معیشتی که هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود ندارد، البته تنها تفاوت در شیوه پرداخت یارانه‌های نقدی که از زمان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران شروع شد، با پرداخت یارانه به شکل جدید را می توان کاهش مقدار یارانه با افزایش جمعیت خانوار عنوان کرد.

در طرحی که از سوی رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه شرح داده شد به هر خانوار تک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۶ هزار تومان پرداخت می‌شود.

این درحالی است که اگر دولت به هر ایرانی مبلغی ثابت و معادل ۵۵ هزار تومان پرداخت می‌کرد، در این صورت هر خانوار ایرانی تک نفره، ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۱۰ هزار تومان، سه نفره ۱۶۵ هزار تومان، چهار نفره ۲۲۰ هزار تومان و پنج نفره ۲۷۵ هزار تومان یارانه نقدی دریافت می‌کرد. خانوارهای بیش از پنج نفر نیز متناسب با تعداد افراد خود یارانه دریافت می‌کردند.

حال با اجرایی شدن طرح دولت و پرداخت یارانه به خانوارها، شاهد تفاوت هفت هزار تومانی در هر خانوار دو نفره، ۲۷ هزار تومانی در هر خانوار سه نفره، ۴۸ هزار تومانی در هر خانوار چهار نفره، ۷۰ هزار تومانی در هر خانوار پنج نفره و متناسب با آن در هر خانوار با بیش از پنج نفر جمعیت خواهیم بود. از آن‌جا که بیشتر خانوارهای کشور دارای جمعیتی چهار نفره هستند بنابراین به مقدار  حاصلضرب این تعداد در رقم ۷۰ هزار تومان که ما به التفاوت پرداخت تک نفره و پرداخت خانواری در این گروه است پول کمتری توسط دولت پرداخت می‌شود، این درحالی است که در محاسبه این مبلغ مابه التفاوت حاصل از پرداخت تک نفره دولت و پرداخت خانواری در خانواده هایی با جمعیت بیش از یک نفر و به غیر از چهار نفر نیز محاسبه نشده است.

اما شیوه بازپرداخت این درآمد حاصل از اصلاح بنزین نیز تفاوتی با نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی که تاکنون پرداخت می‌شود، ندارد. علی سرزعیم، کارشناس مسائل اقتصادی درباره بازتوزیع درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین گفته است که "این بازتوزیع عین یارانه نقدی است. مکانیزم آن هم این‌گونه است که با توجه به این که هر ماه پرداخت نقدی یارانه‌ها را داریم، به این گروه کمک حمایتی پرداخت خواهد شد."

قدرت خرید یارانه‌های نقدی

مسئله دیگر حفظ قدرت خرید این یارانه است. در زمان‌های نه چندان دور پس از گذشت چند سال از آغاز طرح پرداخت یارانه‌های نقدی، با افزایش تورم و به دنبال آن افزایش قیمت کالا و خدمات، انتقادات به میزان یارانه نقدی آغاز شد و هر سال نیز تاکنون این انتقادها مطرح بوده است و مردم و فعالان اقتصادی جامعه با استناد به افزایش عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید این یارانه، خواستار افزایش آن شدند.

این موضوع به قدری در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد که برخی از مسئولان سابق و حتی سلبریتی‌ها به آن واکنش نشان دادند. حتی برخی از این مسئولان از پرداخت یارانه ۹۰۰ هزار تومانی سخن به میان آوردند که بسیاری آن را تنها یک اقدام پوپولیستی به شمار آوردند.

سعید صمدی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در آن زمان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره پرداخت یارانه ۹۰۰ هزار تومانی اظهار کرد که "گفتن شعارهای پوپولیستی می‌تواند جالب باشد اما چنین اقدامی به شدت تورم‌زا است، گسترش گداپروری را به دنبال داشته و توجیه اقتصادی ندارد؛ کسانی که چنین شعارهایی می‌دهند، می‌خواهند مسیر اقتصاد را با شعارهای پوپولیستی منحرف کنند."

مسیر اشتباه یارانه‌های نقدی جدید

با این وجود نکته قابل توجه در پرداخت یارانه‌های حاصل از اصلاح قیمت بنزین یا پرداخت "یارانه به سبک روحانی" این است که پس از گذشت حدود ۱۰ سال از پرداخت اولین یارانه نقدی به هر فرد ایرانی به میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان، این بار به هر خانوار ایرانی تک نفره تنها ۵۵ هزار تومان پرداخت خواهد شد.

جدا از تمام مسائل فوق پرداخت این یارانه به مردم، عملا تفاوتی با یارانه احمدی نژاد ندارد؛ یارانه‌ای که تاکنون بسیاری از کارشناسان به نحوه پرداخت آن انتقاد کرده و خواستار هدفمندی در پرداخت آن شده‌اند، به خصوص که به گفته نوبخت "ممکن است برخی از افرادی که از دریافت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی محروم هستند نیز یارانه به سبک روحانی را دریافت کنند."

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با بیان اینکه پرداخت پول نقد بدترین شکل حمایت از طبقات پایین جامعه است، گفت: "این اقدام می‌تواند منجر به از بین رفتن سرمایه‌گذاری هر چند اندک در کشور شود."

وی درباره یارانه ۹۰۰ هزار تومانی نیز گفته بود: اگر منبعی برای تامین چنین مبالغی داریم بهتر است صرف بودجه های عمرانی، انجام طرح‌های عمرانی جدید یا تکمیل طرح‌های نیمه کاره شود. در صورتی که چنین مبلغی به عنوان یارانه پرداخت شود صرف مصارف شخصی خانوار خواهد شد.

با اینکه سخن این کارشناس اقتصادی درباره یارانه ۹۰۰ هزار تومانی بوده اما این میزان یارانه تقاوتی از نظر شیوه پرداخت با یارانه جدید ندارد.

هوشنگ شجری، اقتصاددان و عضو سابق هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره مبلغ جدید یارانه‌ها آن را یک مسکن قوی در کوتاه مدت توصیف کرد و گفت: "این افزایش، راه حل بلند مدت موثر در جامعه محسوب نمی‌شود.

به عقیده این استاد دانشگاه، مابه التفاوت قیمت بنزین که به صورت یارانه به مردم پرداخت می‌شود باید صرف سرمایه‌گذاری برای ایجاد کالا و خدمات جایگزین شود که پرداخت یارانه از این محل، این مهم را غیرممکن می‌سازد."

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در عوض پرداخت یارانه نقدی

به علاوه دو نرخی شدن بنزین می‌تواند دوباره زمینه ایجاد رانت و بازار سیاه را فراهم آورد و مشکلات امنیتی و اقتصادی ایجاد کند.

مهدی ابوطالبی، کارشناس بازارهای اقتصادی، در این باره گفته است: "دو برابر بودن نرخ بنزین آزاد نسبت به بنزین سهمیه‌بندی، می‌تواند یک بازار سیاه و انگیزه‌های فروش غیرقانونی سهیمه را به وجود آورده و به مشکلات امنیتی و اقتصادی منجر شود."

کامران فرحزاد، کارشناس اقتصاد انرژی نیز نتیجه این اقدام دولت را تنها افزایش میزان هزینه‌های زندگی مردم می‌داند.

علی سرزعیم، کارشناس مسائل اقتصادی، که نظر متفاوتی نسبت به افزایش نرخ بنزین و پرداخت یارانه به سبک روحانی دارد معتقد است "باید از سیاست افزایش قیمت بنزین دفاع کنیم، زیرا در کوتاه‌مدت به فقرزدایی کمک می‌کند؛ گرچه رفاه نیمه بالای جامعه را تا حدی پایین می‌آورد.

وی اما به رغم موافقت با افزایش قیمت بنزین به تاکتیک اجرای این سیاست انتقاد کرده و گفته است: به نظر من دولت اول باید پول را واریز می‌کرد و بعد قیمت را بالا می‌برد. ما اول می‌توانستیم پول چاپ کنیم و بعد از محل درآمد بنزین، پول را پس بدهد. می‌شد فعلا این کار را کرد و منطقی هم بود.

این کارشناس اقتصادی همچنین اجرای چنین سیاستی را اجباری برای دولت در کوتاه مدت به منظور حفظ قدرت خرید یا افت کمتر قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه می‌داند و معتقد است اگر این سیاست اجرا نشود، فقر نیمه پایین جامعه با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد."

علاوه بر مواردی که در بالا عنوان شد گاهی سخنانی به دفاع از این سیاست و با استدلال به کاهش مصرف در پی این گرانی و کمک به حفظ محیط زیست مطرح می‌شود که ابوطالبی، کارشناس مسائل اقتصادی، در این خصوص اینگونه پاسخ می‌دهد: "جلوگیری از افزایش آلاینده‌های زیست محیطی تنها یک بهانه برای افزایش قیمت بنزین است."

سخن آخر...

با اینکه اصلاح قیمت بنزین و حامل‌های انرژی مدت‌های طولانی است مورد توجه کارشناسان، رسانه‌ها و مردم قرار گرفته است اما به رغم شوک ارزی سال گذشته و به دنیال آن افزایش عمومی قیمت کالا و خدمات و همچنین وجود تورم دو رقمی تقریبا بالای ۳۰ درصد در هر ماه در دو سال گذشته بر اساس اطلاعات درگاه ملی آمار، اقدام دولت در افزایش ناگهانی قیمت بنزین با دو شیب ۵۰ و ۳۰۰ درصدی سبب ایجاد شوک در جامعه شد.

همانطور که پیش‌تر نیز در بیان نظرات کارشناسان به آن اشاره شد، اگر رفتار منطقی‌تری با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین در سال‌های گذشته و در کنار سایر سیاست‌های حمایتی و اقتصادی انجام می‌شد، مسلما شاهد بروز چنین نارضایتی‌هایی از سوی جامعه نبودیم. البته رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان در پاسخ به این سوال که آیا زمان انجام این تصمیم مناسب بود و یا بهتر نبود که افزایش قیمت بنزین به صورت تدریجی انجام بگیرد، به خبرنگار ایمنا گفت که "دولت هر سال لایحه افزایش قیمت بنزین را به مجلس برد اما چرا مجلس با بنزین لیتری ۱۲۰۰ تومان موافقت نکرد؟ در دولت نهم و دهم بنزین از هر لیتر ۱۰۰ تومان به ۴۰۰، ۷۰۰، ۹۰۰ و بعد ۱۰۰۰ تومان رسید اما در شش سال گذشته دولت چقدر افزایش قیمت بنزین داشته است؟ در حالی‌که در قانون ذکر شده است دولت می تواند هرساله باتوجه به نرخ تورم، قیمت حامل های انرژی را تغییر بدهد.

اکبری اذعان کرد: می‌شد بهتر عمل شود، اطلاع رسانی بهتری شود و قدرت توضیح دهندگی بهتری داشته باشیم اما مردم باید به مدیران و مسئولان کشور اعتماد داشته باشند."

گزارش از: محمد رضایی فرد- خبرنگار سرویس اقتصادی ایمنا

کد خبر 397268

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.